ترأس محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، لمناقشة طلبات الدعم والتمويل المعروضة على المجلس، وكذلك متابعة موقف المشروعات التي يمولها الصندوق بمختلف محافظات الجمهورية، وعرض طلبات الدعم المجمعة المقدمة للصندوق.

المساهمة في تمويل سد عجز المعلمين

وفى مستهل الاجتماع، أكّد عبداللطيف أهمية دور صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية في إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها، ضمن الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم، مثمنًا جهود وإنجازات الصندوق في الفترة الماضية، ودعمه لأهم المشروعات التعليمية، مشيرا إلى أننا نسعى دائمًا إلى تنمية موارد الصندوق.

سداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية

وخلال الاجتماع، استعرض محمد سامي مساعد وزير التعليم لشئون صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، عدة موضوعات، ومنها التصديق على مشروع الموازنة التخطيطية للصندوق العام المالي 2025-2026، والتي تضمنت جميع الإيرادات، والإنشاءات الجديدة، واستكمال والتوسع في المشروعات، ودعم المكون التكنولوجي، مؤكّدًا أنه تم مناقشتها مع وزارة المالية وتم التوافق على تقديرات الموازنة.

وشهد خلال الاجتماع إحاطة المجلس بدعم الوزارة للمساهمة في تمويل سد عجز المعلمين للعام الدراسي 2024-2025، كما تمت الموافقة على دعم وزارة التعليم لسداد جزء من طبع وتوريد الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024-2025.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم وزير التربية والتعليم صندوق دعم المشروعات تمويل المشروعات التعليمية المشروعات التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير

عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لمناقشة مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال الأخيرة، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المشروعات وخطط العمل.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على أهمية قطاع الصناعات الكيماوية باعتباره أحد الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خاصة الأسمدة، في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الاهتمام بتحسين وتطوير السياسات التسويقية، ومراعاة أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية وتحسين بيئة العمل.

وأشار  شيمي إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجهود إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات من خلال العديد من المشروعات في قطاع الصناعات الكيماوية، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتعزيز قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تطوير خطوط إنتاجية، وإضافة أخرى جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التكامل بين الشركات التابعة والتعاون المشترك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة وفرص النمو والتوسع، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء المالي والتشغيلي للشركات، ويحقق مستهدفات الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها، ومن بينها إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بشركة كيما في أسوان، وجهود إحياء وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة بالدقهلية، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط الأمونيا لزيادة الطاقة الإنتاجية بشركة النصر للأسمدة بالسويس، وشراكتها مع القطاع الخاص في مشروع إنشاء مصنع الأمونيا الخضراء، فضلا عن مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص مثل مشروع مصنع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بشركة سيجوارت، إلى جانب منتجاتها الجديدة الخاصة بفلنكات القطار السريع للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومشروع تطوير مصنع السيور بشركة ناروبين، وإضافة منتجات جديدة بشركة اليايات ومهمات وسائل النقل والتي كان يتم استيرادها، وإنتاج تيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد. وحضر الاجتماع الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.

وفي ختام الاجتماع، وجه المهندس محمد شيمي بمواصلة الجهود في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز أداء الشركات التابعة ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يبحث المراجعة الرابعة لتمويل مصر غدًا
  • النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
  • مدير صندوق مكافحة الإدمان يتوجه إلى فيينا للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة
  • 14 اختصاصا لـ صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية.. تفاصيل
  • هذه هي قرارات مجلس إدارة صندوق التقاعد للزيادة في المعاشات
  • خلى بالك.. للسيدات المعيلات.. دور صندوق تأمين الأسرة فى توفير الدعم والنفقات
  • وزير قطاع الأعمال العام يتابع أداء الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ المشروعات
  • شيمي يتابع أداء قطاع الصناعات الكيماوية وموقف تنفيذ مشروعات التطوير
  • وزير الإسكان: ضرورة الإسراع بمعدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة
  • نقل الشركات الحكومية لصندوق مصر السيادي حل أم تدوير للأزمات؟