كيفية الاستعلام عن استئناف القضايا إلكترونيا
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أتاحت وزارة العدل خلال الفترة الأخيرة العديد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص بها لتيسير وتسهيل الأمور على المواطنين نظرا لأنها تنظر في كافة القضايا من جميع المحافظات، ومن ضمن تلك الخدمات إمكانية الاستعلام عن وجود استئناف في القضايا.
خطوات الاستعلام عن وجود استئناف على قضية
١. سجل الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل.
٢. انقر فوق "خدمات المواطنين".
٣. اختر "الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.
٤. املئ كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
٥. اضغط على" بحث".
ومن ثم ستظهر لك كافة البيانات التي ترغب في معرفتها عن تلك القضية المستعلم عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل خدمات الموقع الرسمي كافة القضايا الخدمات خدمات المواطنين الخدمات الالكترونية الاستعلام عن استئناف القضايا خطوات الاستعلام الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
5 مليارات ريال مخصصات الخدمات الاجتماعية.. و50 مليون ريال لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص
◄ الحبسي: نهج الميزانية يُمكِّن الحكومة من استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي
◄ الحكومة مستمرة في تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة
◄ سنواصل الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية
◄ ترقية موظفي الدولة أقدمية 2015 و2016 خلال السنة المالية الجارية
◄ 4 آلاف وظيفة للمواطنين في قطاع التربية والتعليم
◄ 1.58 مليار ريال مخصصات للدعم.. منها 577 مليونًا للحماية الاجتماعية
◄ 714 مليون ريال لدعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي
◄ 855 مليون ريال حجم المحفظة الإقراضية لبرنامج "إسكان"
◄ الحكومة تنجح في كبح جماح التضخم وإبقائه عند 0.6% بنهاية نوفمبر 2024
◄ 26.077 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة بنهاية الربع الثالث من 2024
◄ 8.55 مليار ريال مصروفات جارية.. و900 مليون مصروفات إنمائية
◄ استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديدة.. ومناقصات لإنشاء 22 أخرى
◄ ابتعاث 56 ألف طالب ضمن داخليًا وخارجيًا
◄ ابتعاث 150 طالبًا للخارج ضمن "رواد عُمان"
◄ استكمال إنشاء 9 مستشفيات حكومية من بينها صلالة والسويق وسمائل وخصب ومحوت
◄ تقديم مساعدات سكنية لنحو 1200 حالة مُستحقة
◄ استكمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية
◄ سداد 1.63 مليار ريال مستحقات لشركات القطاع الخاص
◄ 540 مليون ريال إجمالي الفائض المالي للسنة المالية 2024
◄ ارتفاع الإيرادات الفعلية في 2024 إلى 12.67 مليار ريال
◄ سعر متوسط برميل النفط الفعلي في 2024 بلغ 82 دولارًا
◄ 12.13 مليار ريال حجم الإنفاق الفعلي في 2024
◄ توجيه 468 مليون ريال لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي
◄ 800 مليون ريال انخفاضًا في الدين العام إلى 14.4 مليار ريال
◄ 34% نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- العُمانية
أعلن معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية أن حجم الإيرادات العامة المتوقعة في السنة المالية 2025، يبلغ 11.180 مليار ريال عُماني؛ مع احتساب متوسط سعر برميل النفط عند سعر تحوُّطي يبلغ 60 دولارًا؛ بزيادة سنوية 1.5 بالمائة عن الإيرادات المقدّرة لعام 2024، وتُشكِّل الإيرادات النفطية ما نسبته 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نسبة 16 بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة.
وكشف دليل الميزانية العامة للدولة، أن الإنفاق العام يبلغ 11.8 مليار ريال عُماني، بزيادة 150 مليون ريال عُماني عن الإنفاق العام المُعتمد في ميزانية عام 2024، ما يعني تسجيل عجز مالي بحوالي 620 مليون ريال عُماني، والذي من المقرر تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عُماني، بجانب السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عُماني.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس الماضي، أكد معالي وزير المالية أن ميزانية عام 2025 أُعدت وفق نهج يُمَكِّن الحكومة من الحفاظ على استمرار الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وأن الحكومة مُستمرة في تحسين مؤشرات المالية العامة وتحقيق الاستدامة المالية، وملتزمة بالحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستمرار في الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والصرف الصحي والوقود والسلع الغذائية الأساسية وغيرها، إضافة إلى البرامج والمنافع الاجتماعية والتأمينية.
وقال معالي وزير المالية إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 تضمَّنت مُخصَّصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات ريال عُماني، مُوزَّعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2 بالمائة عن المعتمد في عام 2024.
وكشف معاليه أنه تم رصد مخصصات مالية في ميزانية 2025، لترقية موظفي الدولة أقدمية عام 2015 و2016، مضيفًا أنه ستُتاح 4 آلاف وظيفة في قطاع التربية والتعليم في عام 2025.
وأضاف معاليه أنه استمرارًا لسياسة كبح التضخم وإبقاءه عند الحدود المُنخفِضة، فقد تضمنت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 مخصصات مالية للدعم تبلغ مليارًا و580 مليون ريال عُماني، منها مبلغ 577 مليون ريال عُماني مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومبلغ 520 مليون ريال عُماني مخصص لدعم قطاع الكهرباء، ومبلغ 194 مليون ريال عُماني لدعم قطاع المياه والصرف الصحي، في حين بلغت تكاليف دعم قطاع النقل 82 مليون ريال عُماني، كما تم تخصيص مبلغ 73 مليون ريال عُماني لدعم فوائد القروض التنموية والإسكانية، ومبلغ 59 مليون ريال عُماني لدعم قطاع النفايات، أما مخصصات الدعم المتبقية فتتوزع لدعم المنتجات النفطية والسلع الغذائية وغيرها.
وأوضح معاليه أنه تعزيزًا للتنمية اللامركزية في المحافظات وفق التوجيهات السامية في هذا الشأن، والتي على إثرها تم تخصيص مبلغ 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، بإجمالي 220 مليون ريال عُماني، ومجموع ما تم الالتزام به فعليًّا من المبلغ المعتمد قد بلغ 147 مليون ريال عُماني، بنسبة 68 بالمائة وذلك حتى نهاية عام 2024.
وأكد معالي سلطان بن سالم الحبسي أن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 أعطت أهمية لاستمرار بنك التنمية في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة من خلال رفع المحفظة الإقراضية وزيادة مستوى الإقراض وذلك باعتماد مبلغ 80 مليون ريال عُماني لرفع رأسمال البنك لعام 2025.
وأشار معاليه إلى أن إجمالي عدد القروض القائمة لدى بنك التنمية حتى نهاية عام 2024 وصل أكثر من 22 ألف قرض، كما بلغت محفظة البنك حتى شهر نوفمبر من عام 2024 ما يزيد عن 277 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 34 بالمائة عن حجم المحفظة بنهاية يونيو من عام 2023.
وقال معالي وزير المالية إنه فيما يتعلق ببرنامج "إسكان" الذي تم إطلاقه بالاشتراك مع بنك الإسكان العُماني خلال العام الماضي، فقد نمت المحفظة الإقراضية للبنك بنسبة 23 بالمائة بنهاية ديسمبر من عام 2024؛ مقارنة بما كانت عليه في ديسمبر من عام 2022؛ حيث بلغ حجم المحفظة أكثر من 855 مليون ريال عُماني.
وأوضح معاليه أن البيانات المعتمدة تشير إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024 بنسبة 1.9 بالمائة مسجلًا نحو 28.146 مليار ريال عُماني مقارنةً مع 27.632 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2023.
وفيما يتعلق بالتضخم، ذكر معاليه أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر من عام 2024 بلغ نحو 0.6 بالمائة مقارنة بنحو 1.1 بالمائة للفترة ذاتها من عام 2023، ويُعزى استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار من خلال عدة إجراءات منها دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
وحول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح معاليه أنه نتيجة لجهود الحكومة في تسهيل الإجراءات والالتزام بالبرامج التي أعلنت عنها خلال السنوات الماضية من بداية الخطة الخمسية الحالية، فإن البيانات الأولية تشير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان بلغت 26.07 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث لعام 2024، مرتفعة بنسبة 16 بالمائة مقارنة بذات الفترة من عام 2023.
مؤشرات مالية واقتصادية
من جهته، استعرض سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية والنتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، وميزانية عام 2025، علاوة على تسليط الضوء على المخاطر المالية والاقتصادية المحتملة ومشاريع ومبادرات تطوير إدارة المالية العامة للدولة. وقال سعادته- في عرض مرئي- إن توقعات أسعار النفط العالمية تشير إلى أن متوسط الأسعار حسب توقعات المؤسسات الدولية خلال عام 2025 يتراوح بين 70-80 دولار أمريكي للبرميل. وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لسلطنة عُمان بنهاية عام 2024 إلى نحو 38 مليارًا و390 مليون ريال عُماني، وفي عام 2025 إلى نحو 39 مليارًا و426 مليون ريال عُماني.
وأوضح سعادته أن الأهداف المالية والاقتصادية لميزانية عام 2025 تتمثل في المحافظة على مستوى الخدمة الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة واستمرار مستوى الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والسلع الغذائية ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد كبير من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع.
وأشار سعادته إلى أن بنود الإنفاق العام المقدر للعام 2025 تتمثل في 8 مليارات و555 مليون ريال عُماني كمصروفات جارية، ونحو 900 مليون ريال عُماني للمصروفات الإنمائية، وحوالي مليارين و345 مليون ريال عُماني لمصروفات المساهمات والنفقات الأخرى والتي تشكل ما نسبته 20 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.
وأكد سعادته أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025 تسعى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040" وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها: استكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية وتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 بالمائة من الأسعار الثابتة خلال عام 2025 ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية واستكمال تطوير الأداء المؤسسي من خلال برنامج التحول الرقمي والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الأساسية الحكومية وتوفير تغطية تأمينية وحماية اجتماعية عادلة لكافة فئات المجتمع واستمرار الخطة الحكومية للتشغيل في القطاعين العام والخاص ودعم الحركة العمرانية وتمكين المزيد من المواطنين لامتلاك مساكن واستمرار تقديم الدعم الحكومي الأساسي.
وأوضح سعادته أن الميزانية العامة لعام 2025 اعتمدت نحو 5 مليارات ريال عُماني للإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية، مرتفعةً بنسبة 4.2 بالمائة مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو 4.8 مليار ريال عُماني، ويشكل الإنفاق على مستوى القطاعات الاجتماعية والأساسية ما نسبته 42 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2025، موزعة على 24 بالمائة لقطاع الصحة، و9 بالمائة لقطاع الإسكان و28 بالمائة للضمان والرعاية الاجتماعية و39 بالمائة لقطاع التعليم.
وأشار سعادته إلى أن أبرز المشروعات الإنمائية لعام 2025 تتمثل في قطاع التعليم، وهي: استكمال إنشاء 20 مدرسة حكومية جديد وطرح مناقصات إنشاء 22 مدرسة حكومية جديدة وابتعاث أكثر من 56 ألف طالب ضمن برامج الابتعاث الداخلي والخارجي وابتعاث 150 طالبًا في برنامج الابتعاث الخارجي "رواد عُمان" خلال خمس سنوات وإنشاء مباني وقاعات إضافية بأفرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية (صور وعبري) وإحلال أكثر من 45 ألف جهاز تكييف في المدارس الحكومية.
وبيّن أنه في قطاع الصحة سيتم استكمال إنشاء 9 مستشفيات حكومية (مستشفى السلطان قابوس بصلالة، ومستشفى السويق، ومستشفى سمائل، ومستشفى خصب، ومستشفى محوت، ومستشفى الفلاح، ومستشفى النماء، ومستشفى مدحاء الجديد، ومستشفى وداي بني خالد) واستكمال إنشاء المختبر المركزي للصحة العامة وبدء الخدمات الاستشارية للمركز الوطني لصحة المرأة وشراء أجهزة المجسات الإلكترونية لقياس معدلات السكر ومضخات الأنسولين وبدء إنشاء المركز الوطني للصحة الافتراضية.
أما في مجالات الثقافة والرياضة والشباب، سيتم استكمال مبنى مجمع عُمان الثقافي وتأهيل الأندية والمجمعات الرياضية والمشاركة في فعالية "أكسبو أوساكا 2025"، في حين سيتم في مجال الإسكان والتخطيط العمراني استكمال إنشاء المرحلة الأولى من مدينة السلطان هيثم، ومساعدات سكنية لـ1200 حالة مستحقة واستكمال بناء الوحدات السكنية في المناطق المتأثرة بالأنواء المناخية.
وفي قطاع الطرق، من المقرر أن تتم توسعة طريق مسقط السريع واستكمال تنفيذ طريق خصب- دبا- ليما، واستكمال طريق الشرقية السريع، واستكمال ازدواجية طريق الأنصب- الجفنين، واستكمال ازدواجية طريق أدم- ثمريت وتعزيز شبكات الطرق الداخلية بالمحافظات.
وفي قطاع الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، سيتم إنشاء سد وادي الزهيمي، وسد وادي الخوض، وسد وادي الأنصب واستكمال إنشاء سد وادي عدي، وسد وادي سال وبدء إنشاء ميناء محوت وإنشاء ميناء مصيرة وتطوير ميناء الصيد بولاية دبا، أما في قطاع السياحة: فسيتم استكمال إنشاء حديقة النباتات العُمانية وتطوير موقع هوية نجم وتطوير الواجهة البحرية بنيابة الأشخرة.
مستحقات القطاع الخاص
وأكد سعادة وكيل وزارة المالية أن إجمالي المستحقات التي تم دفعها لشركات القطاع الخاص بسلطنة عُمان حتى نهاية عام 2024 بلغت مليارًا و631 مليون ريال عُماني.
وفيما يتعلق بدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، فقد خُصصت المصروفات الإنمائية في الميزانية المعتمدة لعام 2025 بمبلغ 50 مليون ريال عُماني لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، إضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير مشتريات قطاعي النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني.
وقال سعادة وكيل وزارة المالية إن أبرز مشروعات تنمية المحافظات لعام 2025 تشمل تطوير وصيانة الحدائق العامة ومشروعات تطوير الواجهات البحرية ورصف الطرق الداخلية وتنفيذ المشروعات الفائزة كأفضل مقترح لمشروع إنمائي: وهي إطلالة عبري في محافظة الظاهرة و"جراند كانيون" في محافظة الداخلية وتطوير المركز التاريخي في محافظة شمال الباطنة.
من جانب آخر، أشار سعادته إلى أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024 تشير إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال عُماني مقارنة بالعجز المقدّر في الميزانية العامة للدّولة للسنة المالية 2024 بحوالي 640 مليون ريال عُماني، وارتفعت الإيراداتُ العامّة للدولة في عام 2024 إلى 12 مليارًا و674 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد في ميزانية العام ذاته، البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني، بينما بلغ متوسط سعر النفط 82 دولارًا أمريكيًّا للبرميل مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل المعتمد في ميزانية عام 2024، فيما سجل الإنفاق العام نحو 12 مليارًا و134 مليون ريال عُماني مقارنة بما هو معتمد، البالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
وأكد سعادته أن الحكومة وجهت الإيرادات المالية الإضافية نحو تحقيق مجموعة من الأهداف التي أسهمت في تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية، وتعزيز المركز المالي للدولة، ورفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، ومن بين هذه الأهداف إدارة الالتزامات المالية، وخفض حجم الدين العام وتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأضاف سعادته أنه تم توجيه نحو 468 مليون ريال عُماني من إجمالي الإيرادات المالية الإضافية؛ لتعزيز الإنفاق الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي، موزعة على 176 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات دعم المنتجات النفطية، و125 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات دعم قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنفايات، و50 مليون ريال عُماني لتعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية للمنتفعين من أسر الضمان الاجتماعي والأسر المعسرة والدخل المحدود، و111 مليون ريال عُماني لتعزيز ميزانية قطاعي الصحة والتعليم لتلبية احتياجات توسع الخدمات، و6 ملايين ريال عُماني لإعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024.
وقال الحارثي إن وزارة المالية التزمت بسداد مستحقات الدين العام وفقًا لخطة الاقتراض المعتمدة على النحو الآتي: سداد 355 مليون ريال عُماني من القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها، وسداد 600 مليون ريال عُماني من سندات التنمية الحكومية والصكوك المحلية المستحقة وإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك إجارة بقيمة إجمالية تبلغ 705 ملايين ريال عُماني تماشيًا مع خطة الاقتراض المعتمدة.
وأضاف سعادته أن النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024، تشير إلى انخفاض حجم الدين العام بنحو 800 مليون ريال عُماني، ليبلغ 14.4 مليار ريال عُماني من 15.2 مليار ريال عُماني في بداية عام 2024، كما تراجعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 34 بالمائة، وانخفضت خدمة الدين العام إلى نحو 940 مليون ريال عُماني مقارنةً بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني.
وحول الجهود الحكومية لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024، أكد سعادته أنه تم توجيه 10 ملايين ريال عُماني من المصروفات الإنمائية لعام 2024 لدعم مبادرات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبالغ المحصلة من تحويل نسبة 1.2 بالمائة من قيمة فواتير مشتريات النفط والغاز، وتطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي (2024-2030) بهدف إيجاد منظومة وطنية لتنظيم ومتابعة المحتوى المحلي في كافة القطاعات، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتوطين الصناعات، وتطوير وتبني رواد الأعمال، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتقليل المشتريات الخارجية، لزيادة فوائض الميزان التجاري، وتحفيزًا للصناعات وعمليات الإنتاج والخدمات المحلية.
وحول أبرز منجزات تطبيق السياسة الوطنية للمحتوى المحلي خلال عام 2024، قال سعادته إن العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكلت نسبة 12 بالمائة من إجمالي العقود وإسناد 467 مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أصل 1352 مناقصة مسندة من خلال مجلس المناقصات وإصدار قائمة إلزامية لعدد من المنتجات تُلزم الجهات الحكومية بشراء تلك المنتجات من شركات ومصانع محلية.
وقال سعادته إن دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024 تضمن إعفاء 532 قرضًا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، وتوقيع اتفاقية بقيمة 25 مليون ريال عُماني بين اللجنة المشتركة لإدارة برنامج دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك التنمية؛ لتعزيز المحفظة الإقراضية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع قيمة إسناد المناقصات الحكومية لتقديم الخدمات أو التوريدات أو تنفيذ الأعمال من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال من 10 آلاف ريال عُماني إلى 25 ألف ريال عُماني.
وأعلن الحارثي أن وزارة المالية ستبدأ تطبيق التشغيل التجريبي للنظام المالي الحكومي الموحد "مالية" مع بعض المؤسسات الحكومية، على أن يتم تطبيق النظام فعليًّا في مطلع عام 2026 مع انطلاق خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ويكتمل التطبيق بحلول عام 2030، ما سيؤسس بوابة حكومية موحدة لجميع الأنظمة المالية الحكومية المساندة، ويعد نظامًا إلكترونيًّا حديثًا لإدارة المالية العامة في سلطنة عُمان، ويستخدم في عمليات التخطيط والتنفيذ والرقابة وإصدار التقارير المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة للوصول إلى الاستخدام الفعال والأمثل للموارد المالية تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة