المريض أولًا.. وزير الصحة يستعرض أهداف قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، فى ورشة عمل، لتدريب رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، على السياسات الوطنية لسلامة المرضى، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء، كلمته بالترحيب بالحضور الكريم، معربًا عن سعادته لتواجده ضمن فعاليات هذا الحدث التدريبي، والذي يعكس الالتزام المشترك لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية والجودة، لتحقيق الرفاه والأمن الصحي للمواطنين، وبشراكة ممتدة مع منظمة الصحة العالمية، وهيئة الرقابة والاعتماد، وهيئة الدواء، لافتًا الى أن هذا التدريب يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق نظام صحي أكثر امنًا، ويضع مصلحة المرضى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية في صلب اهتمامه، وبما يتوافق مع أبعاد قانون المسؤولية الطبية.
وأكد «عبد الغفار»، أنّ القيادة السياسية تسعى إلى تحقيق إستدامة عادلة ومنصفة لكافة خدمات الرعاية الصحية، كجزء أصيل من تحقيق أهداف مصر في خطة التنمية المستدامة 2030، وأيضًا بما يتماشى مع خطة العمل العالمية لسلامة المرضى (2021-2030) التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، بهدف تعزيز العدالة الصحية والحوكمة وتدعيم أسس القيادة والمسئولية.
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير وضح خلال كلمته أنّ التحديات المتزايدة في الرعاية الصحية، تستدعي تطوير المهارات عبر السبل العلمية والتدريبية، مؤكدًا أن سلامة المرضى ليست مجرد مفهوم نظري، بل ركيزة أساسية لأي نظام صحي ناجح، لذلك تعتمد الأنظمة المتقدمة على بيئة عمل آمنة، وتطبيق أفضل الممارسات السريرية، وتقليل المخاطر الطبية لضمان جودة الرعاية.
وأضاف "عبد الغفار" أنّ الوزير تطرق خلال كلمته إلى مناقشة قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف في مجمله إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة لمقدمي الخدمات الصحية، وأكد أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال: تعزيز الممارسات الطبية القائمة على الأدلة العلمية، وحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية جيدة، علاوة على تعزيز ثقة المجتمع في النظام الصحي.
وسرد "عبد الغفار" الهدف من التدريب والذي يكمن في تمكين قيادات وزارة الصحة وكوادرها، وتعزيزهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق مبادئ ومعايير سلامة المرضى، مشيرًا إلى أن دورهم لا يقتصر فقط على الإدارة والتخطيط، بل يمتد ليشمل بناء ثقافة مؤسسية قائمة على السلامة والجودة، بهدف نشر الوعي بأهمية سلامة المرضى، و تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للممارسين الصحيين، إلى جانب دعم البرامج التدريبية والتطوير المستمر.
وأضاف أن الوزير اوضح أن البرنامج التدريبي يعد خطوة محورية نحو بناء منظومة صحية متطورة، للانتقال من الأطر النظرية لمفاهيم سلامة المرضى، إلى التطبيقات العملية التي تسهم في تعزيز نظام صحي قوي قادر على مواجهة التحديات، منوهًا بالتزام وزارة الصحة بدعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصحي، بما يضمن توفير رعاية صحية آمنة، عالية الجودة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى قيام وزارة الصحة والسكان بإعادة هيكلة قطاعات وإدارات الوزارة، لتشمل لأول مرة استحداث إدارة مسؤولة عن سلامة المرضى، بهدف وضع السياسات والإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية لترسيخ هذه المفاهيم داخل القطاعين الحكومي والخاص، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لجميع المشاركين، والمساهمين في تنظيم هذا التدريب، متمنيًا التوفيق في تحقيق الأهداف المشتركة نحو تحقيق مستقبل صحي مستدام.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن التدريب يهدف إلى تعزيز الوعي بمبادئ سلامة المرضى وجمع القادة الصحيين من مختلف المحافظات، لتوحيد الجهود وتحديد الأولويات، كما يسعى إلى تمكين القيادات بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحسين بروتوكولات السلامة وتعزيز الالتزام المؤسسي لضمان بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة، مشيرًا إضلى أن التدريب يتضمن موضوعات أساسية مثل مفاهيم سلامة المرضى، وأدوار القادة في تعزيز السلامة، وثقافة السلامة داخل المؤسسات الصحية، كما يتناول جلسات عملية حول جولات القيادة الميدانية، والإطار المرجعي لإدارات سلامة المرضى لضمان التنسيق الفعّال، عن طريق المحاضرات، والمناقشات التفاعلية.
ومن ناحيته أعرب الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن مدى سعادته لتواجده في مثل هذا الحدث المهم، باعتباره أحد الركائز الأساسية للرعاية الصحية، لافتًا إلى أن مهمة الهيئة تتمحور حول ضمان أن جميع المستحضرات الدوائية المتاحة في السوق المصري تتمتع بأعلى معايير السلامة والجودة والفعالية، علاوة على حرص الهيئة على تعزيز سلامة المرضى من خلال التعاون الوثيق مع الجهات الصحية الوطنية والدولية عبر مشروع مركز تبادل الخبرات، إلى جانب تدريب مقدمي الرعاية الصحية، على الاستخدام الآمن للأدوية.
وأوضح أنّ الهيئة عملت على تنفيذ منظومة رقابية شاملة، تغطي الأدوية في جميع مراحل التصنيع، تلك المنظومة تتضمن خمسة محاور وهم المراقبة والمتابعة لخطط استيراد المواد الخام والمستحضرات، والإجراءات الرقابية الصارمة فيما يخص فحص المواد الخام المستخدمة، إلى جانب إجراء الاختبارات التحليلية بمعامل الهيئة، ونظام دوائي يقظ قوي وفعال، بالإضافة إلى احكام الرقابة علي كافة عناصر سلسلة التوريد.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أنّ تعزيز مفاهيم سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية داخل المنشآت الصحية يستلزم قيادة واعية تعمل على التغيير الجذري والشامل في ثقافة المؤسسة، مثمنًا الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لترسيخ مفاهيم سلامة المرضى، بمنظومة الصحة بالجمهورية الجديدة، لافتًا إلى التعاون الوثيق بين الهيئة والوزارة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي هذا الإطار أشار إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تضع متطلبات أساسية واضحة لضمان سلامة المريض والمنشأة ومقدم الخدمة الصحية وهي "متطلبات جهار للسلامة GSR" والتي بلغ عددها 29 معيار في الاصدار المحدث من دليل معايير اعتماد المستشفيات 2025 الذي سيتم تفعيله بدءًا من شهر مارس المقبل، وهم 21 معيار في الاصدار المحدث من دليل وحدات الرعاية الأولية والذي سيتم تفعيله بداية من شهر يوليو المقبل، موضحًا أن هذه المتطلبات يشترط استيفاءها بنسبة 100% للحصول على اعتمادGAHAR.
وأشار الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أنّ ورشة العمل تتماشى بشكل مثالي مع الخطة العالمية لسلامة المرضى (2021- 2030) بالإضافة إلى جهود مصر الوطنية، لجعل السلامة جزءًا أساسيًا من تقديم الرعاية الصحية، مؤكدًا فخر المنظمة بكونها شريكًا أساسيًا منذ بدأ تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، لتحقيق التعاون المستدام، وتعزيز النظام الصحي المصري.
وأكد الدكتور نعمة عابد، على أهمية تعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية، بأعتبارها خط الدفاع الأول أثناء الأزمات، وعند تعزيزها بتدابير سلامة المرضى، وأنظمة الإنذار المبكر، وبروتوكولات الاستجابة السريعة، وتقليل الوفيات والأمراض خلال الأزمات بشكل كبير، مؤكدًا أن منظمة الصحة العالمية، تجدد التزامها ببناء نظام صحي مرن في مصر، لحماية الأرواح وتعزيز المجتمعات في مواجهة التحديات المستقبلية.
اقرأ أيضاًتديرها «صيدلانية».. الصحة تغلق عيادة تجميل «شهيرة» في شيراتون
أستاذ اقتصاديات الصحة لـ «الأسبوع»: الفيروسات التنفسية من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ورشة عمل خالد عبد الغفار الأسبوع قانون المسؤولية الطبية وزير الصحة والسكان تطوير المهارات السياسات الوطنية لسلامة المرضى منظمة الصحة العالمیة الرعایة الصحیة الصحة والسکان سلامة المرضى وزارة الصحة عبد الغفار نظام صحی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: الاتفاق على برامج تدريب مكثفة للأطقم الطبية والتمريضية مع الجانب التشيكي
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك لدى مصر، وأوندريه كوتشي، مستشار ورئيس قسم الاقتصاد والتجارة بالسفارة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات الرعاية الصحية.
وذلك بحضور كل من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية والحوكمة الإكلينيكية، الدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة ريهام سلامة، مدير عام الإدارة العامة للاتصال والتعاون الدولي، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على التعاون مع منظمات التنمية الدولية ومساعد مدير إدارة التعاون الدولي بالهيئة.
طريقة التقديم في التأمين الصحي الشامل لغير الموظفين 2025صحة الأقصر: مد فترة عمل وحدات التنفس للأطفال بمستشفيات التأمين الصحياجتماع تنسيقي لمناقشة اشتراكات التأمين الصحي لطلاب البحر الأحمرأخبار محافظة البحر الأحمر: قوافل تنموية ودعم صحي واجتماع لمناقشة التأمين الصحي للطلابتناول اللقاء مناقشة فرص تبادل الخبرات بين البلدين في مجالات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، والاستفادة من التجربة التشيكية في تطوير الخدمات الصحية، لاسيما في مجالات توطين تصنيع الأجهزة الطبية و الترميز الطبي والتأمين الطبي.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم التوافق على تدريب الأطقم الطبية بهدف نقل المعرفة لدعم تأهيل الكوادر الطبية والفنية مع التركيز على تدريب الطواقم التمريضية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأكد الدكتور أحمد السبكي حرص هيئة الرعاية الصحية على تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من التجارب الناجحة عالميًا في تطوير الخدمات الصحية، خاصة أن لجمهورية التشيك تجربة رائدة في توطين تصنيع الأجهزة الطبية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جمهورية التشيك يفتح آفاقًا جديدة نحو تبادل التكنولوجيا المتقدمة في المجال الطبي، لافتًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين منظومتي التأمين الإلزامي الاجتماعي بجمهورية التشيك SHI، التأمين الصحي الشامل في مصر.
وبحثا الجانبان سبل دعم الرعاية الصحية للاجئين وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة وفقًا لأفضل المعايير، وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الدولة المصرية تستضيف العديد من اللاجئين، من بينهم لاجئون من غزة والسودان، مما يستوجب تعزيز التعاون لضمان شمولهم في أنظمة وخطط الصحة الوطنية، مع التركيز على تقديم الخدمات الصحية الطارئة وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم.
وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية عن تشكيل لجنة من ممثلي الشركات التشيكية والشركات المصرية للتعرف على الاحتياجات الصحية للسوق المصري، وذلك لعرض الفرص لتعزيز الاستثمارات الصحية بما يلبي الاحتياجات، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من التجربة التشيكية في إشراك القطاع الخاص لدعم القطاع الصحي.
وأبدى رئيس هيئة الرعاية الصحية إعجابه بنظام الحزم التشخيصية DRG المتطور المطبق بجهورية التشيك والمتميز في وجود سياسات وإصلاحات في ذلك المجال، مؤكدًا أن نقل الخبرات التشيكية في هذا المجال يضمن استدامة الملاءة المالية، واستدامة الخدمات الصحية المقدمة.
واختتم رئيس الهيئة بدعوة سفير دولة التشيك لدى مصر لزيارة إحدى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة من أرض الواقع .
ومن جانبه، أشاد السفير إيفان يوكل، بالنهضة المصرية في الرعاية الصحية، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم مجالات الرعاية الصحية مع مصر من خلال نقل الخبرات التشيكية في مجالات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتوسع في الشراكات البحثية والعلمية لتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، مؤكدًا سعي بلاده لجذب الشركات التشيكية لزيادة استثماراتها في مصر باعتبارها بوابة أفريقيا.