في الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة.. واشنطن تعلن دعمها محاسبة النظام السوري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في الذكرى العاشرة لإطلاق النظام السوري صواريخ تحمل غاز السارين القاتل، على منطقة الغوطة بدمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن "الولايات المتحدة تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والهجمات الكيماوية الأخرى التي شنها نظام بشار الأسد".
وقال بلينكن في بيان "بعد عشر سنوات نواصل السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لأولئك المسؤولين عن هذه الأعمال المروعة".
وأضاف أنه "على الرغم من التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، لم تعلن سوريا بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيماوية والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".
وأوضح أن "سوريا ترفض تحمل أي مسؤولية عن حملتها الدنيئة لاستخدام الأسلحة الكيماوية كما يتضح من الهجمات السورية التسعة اللاحقة بالأسلحة الكيماوية والتي أكدها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة".
وتعهد بلينكن بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".
وفي 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، أبرز معاقل الفصائل المعارضة آنذاك قرب العاصمة، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه.
وتمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام والأسابيع اللاحقة بعشرات مقاطع الفيديو لجثث أطفال ونساء ورجال، صدمت العالم، وأكدّ ناشطون أن عائلات بكاملها قضت.
وفي نهاية أغسطس من ذلك العام، أعلنت الولايات المتحدة أنها على "قناعة قوية" بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا.
وفي 16 سبتمبر، نشرت الأمم المتحدة تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن "أدلة واضحة" على استخدام غاز السارين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
من القمع إلى الحرية.. تحولات الإعلام السوري بعد سقوط النظام
بغداد اليوم - متابعة
في انقلاب مفاجئ للمشهد الإعلامي السوري، وجدت وسائل الإعلام الرسمية نفسها عاجزة عن مواكبة التطورات المتسارعة التي أعقبت تغيير السلطة في دمشق.
بعد عقود من القمع والتضييق على الحريات، وخاصة حرية الإعلام والتعبير، والتي فرضها نظام البعث وعائلة الأسد، وجدت هذه الوسائل نفسها أمام تحدٍ جديد: كيف تغطي حدثًا أطاح بالنظام الذي خدمت مصالحه طويلًا؟
في البداية، بدا وكأن الإعلام الرسمي قد توقف عن العمل، وصمتت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن النشر، وتوقف التلفزيون الرسمي عن بث الأخبار الحية، مكتفياً ببث مواد أرشيفية قديمة، لكن سرعان ما تغير الحال، فبعد ساعات من الارتباك، ظهرت على شاشة التلفزيون شعارات الثورة، وأعلن مذيع عن سقوط النظام وإطلاق سراح المعتقلين.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد سارعت وسائل الإعلام الرسمية إلى تغيير هويتها بصورة كاملة، فبدلت وكالة سانا شعارها القديم بشعار جديد يحمل ألوان الثورة، واستأنفت نشر الأخبار لكن هذه المرة بنبرة جديدة تعكس التغيير الذي طرأ على البلاد، كما قام العديد من الإعلاميين الذين عملوا في النظام السابق بحذف كل ما من شأنه أن يربطهم به، وحاولوا الظهور بمظهر جديد.
هذا التحول السريع في الإعلام السوري يعكس عمق التغيير الذي حدث في البلاد، ويدل على رغبة القوى الجديدة في طي صفحة الماضي وبدء صفحة جديدة. إلا أن العديد من المراقبين يتساءلون عن مدى صدقية هذا التغيير، وهل سيتمكن الإعلام السوري من استعادة مصداقيته بعد سنوات من الكذب والتضليل.
وتحتل سوريا بحسب منظمة مراسلون بلا حدود المرتبة ما قبل الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة لعام 2024.
ونشرت وزارة الإعلام في 13 ديسمبر (كانون الأول) بياناً أثار قلق صحافيين كانوا يعملون تحت مظلة النظام، أكدت فيه عزمها على محاسبة جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الحرب والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه.
وعاودت منصات ومواقع محلية النشر عبر منصاتها المختلفة تدريجياً، وبعضها لا يزال يتحضر ويستعد للانطلاقة مرة أخرى مثل قناة سما الخاصة التي كانت ممولة من رجل الأعمال السوري والنائب في البرلمان محمّد حمشو.
المصدر: وكالات
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023