في الذكرى العاشرة لهجوم الغوطة.. واشنطن تعلن دعمها محاسبة النظام السوري
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
في الذكرى العاشرة لإطلاق النظام السوري صواريخ تحمل غاز السارين القاتل، على منطقة الغوطة بدمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، أكد وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن "الولايات المتحدة تتذكر وتكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والهجمات الكيماوية الأخرى التي شنها نظام بشار الأسد".
وقال بلينكن في بيان "بعد عشر سنوات نواصل السعي لتحقيق العدالة والمساءلة لأولئك المسؤولين عن هذه الأعمال المروعة".
وأضاف أنه "على الرغم من التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2118، لم تعلن سوريا بشكل كامل عن برنامجها للأسلحة الكيماوية والقضاء عليه بشكل يمكن التحقق منه".
وأوضح أن "سوريا ترفض تحمل أي مسؤولية عن حملتها الدنيئة لاستخدام الأسلحة الكيماوية كما يتضح من الهجمات السورية التسعة اللاحقة بالأسلحة الكيماوية والتي أكدها فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة".
وتعهد بلينكن بمواصلة "دعم دعوات الشعب السوري والمجتمع المدني للعدالة والمساءلة عن الفظائع المرتكبة في سوريا، وبالوقوف مع السوريين في العمل من أجل مستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان الخاصة بهم".
وفي 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، أبرز معاقل الفصائل المعارضة آنذاك قرب العاصمة، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه.
وتمّ التداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام والأسابيع اللاحقة بعشرات مقاطع الفيديو لجثث أطفال ونساء ورجال، صدمت العالم، وأكدّ ناشطون أن عائلات بكاملها قضت.
وفي نهاية أغسطس من ذلك العام، أعلنت الولايات المتحدة أنها على "قناعة قوية" بأن النظام مسؤول عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا.
وفي 16 سبتمبر، نشرت الأمم المتحدة تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، يتضمن "أدلة واضحة" على استخدام غاز السارين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية توثق نهبا "منهجيا" لممتلكات نازحين خلال النزاع السوري
دمشق - أفادت لجنة تابعة للأمم المتحدة الخميس 6نوفمبر2025، بأنها وثقت تدميرا ونهبا منهجيا لممتلكات نازحين خلال الحرب السورية، محذّرة من تغيير ديموغرافي بعد نحو شهرين من إطاحة بشار الأسد.
ووثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا "نهبا واسع النطاق بلغ حدود تفكيك وتدمير منازل بكاملها في شكل منهجي في جميع أنحاء المناطق"، وفقا لملخص تقرير أعدته.
واستخدمت اللجنة صور أقمار اصطناعية ومقاطع مصورة وصورا فوتوغرافية موثقة وشهادات لإعداد التقرير الذي أنجزته في السادس من كانون الأول/ديسمبر، أي قبل يومين من إطاحة الأسد.
وأورد ملخص التقرير أن المناطق الأكثر تضررا "تناوب أطراف عديدون على السيطرة عليها خلال النزاع"، لافتا إلى أن نهبها "ترافق غالبا مع انتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان"، محملا المسؤولية على السواء للقوات الحكومية ولفصائل مسلحة.
وأضاف أن "التركيبة الديموغرافية للعديد من القرى والبلدات والمدن تغيرت وربما في شكل دائم".
اندلع النزاع في سوريا العام 2011 بقمع السلطات للاحتجاجات المناهضة للحكومة، وتحول إلى صراع معقد أسفر عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص ونزوح الملايين داخل البلاد وخارجها.
وأفادت منظمات حقوقية بحصول عمليات نهب وسلب ومصادرة للممتلكات أثناء النزاع، سواء في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام السابق أو تلك التي كانت خارج سيطرته.
ولفت التقرير إلى أن قوات النظام سرقت في مناطق النزوح لوازم منزلية و"فككت أيضا أسقفا وأبوابا ونوافذ وقضبانا حديدية وأسلاكا كهربائية وأدوات سباكة، مما جعل أحياء بكاملها غير صالحة للسكن".
وقالت اللجنة إن "قوات النظام السابق ارتكبت عمليات نهب واسعة ومنهجية غالبا في مناطق سيطرتها"، حيث أظهرت التحقيقات أن "النهب المنهجي تم تنسيقه من عناصر من الجيش السوري السابق... وقوات الأمن والميليشيات التابعة له".
وأضاف التقرير أن القوات أبرمت صفقات مع مقاولين وتجار، بحيث بيعت السلع المنهوبة أحيانا في أسواق أنشئت خصيصا لهذا الغرض. وفي المناطق التي تسيطر عليها فصائل مسلحة معارضة، أفاد المحققون عن عمليات نهب أكثر "انتهازية... وإن كانت أحيانا ذات بعد طائفي".
وتابع أن غالب ما تم نهبه في مناطق المعارضة "منقولات"، كما تم "الاستيلاء على منازل أو احتلالها في كثير من الأحيان لإيواء مقاتلين ومدنيين نازحين".
بعد إطاحة الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر اثر هجوم خاطف قادته هيئة تحرير الشام، حذّر التقرير أيضا من نهب المنازل في المناطق التي تمت السيطرة عليها حديثا، وحث جميع الأطراف على "منع ومعاقبة النهب" وحماية الممتلكات.
ولاحظ التقرير أن "الإفلات من العقاب على جريمة الحرب المتمثلة في النهب كان شبه كامل في سوريا"، محذرا من أن الفشل في منع الانتهاكات يهدد "بتأجيج مزيد من المظالم" والتسبب ب"جولات جديدة من العنف والنزوح".
Your browser does not support the video tag.