بيان لجنة دافعي الفاتورة العلاجية ردا على نقابة الأطباء
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
صراحة نيوز-اجتمعت اللجنة والتي تمثل كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، لمناقشة قرار نقابة الأطباء الأردنيه بوقف تقديم الخدمة الطبية عن المواطنين المؤمنين اعتبارًا من تاريخ 2/9/2023، والزامهم بدفع الأجور الطبية الجديدة التي فرضتها النقابة منفردة، والتي تحتوي على شطط ومبالغة كبيرة في الأجور تصل في بعض الاجراءات الى نسبة 400% زيادة عن التسعيرة سارية المفعول، علمًا وبأنه منذ ثلاثة عقود والعلاقة بين مقدمي الخدمه (الأطباء) ومتلقيها (المواطنين المرضى) من خلال ممثليهم أعضاء هذه اللجنه لا تتم إلا بالتوافق والحوار وبموجب اتفاقيات مبرمة بين جميع الاطراف خلال العقود الماضيه، على الرغم من وجود تشريع يعطي للنقابة صلاحية تحديد الأجور، أجمع العديد من خبراء القانون على وجود شبهة عوار دستوري في هذا التشريع لتعارضه مع القوانين السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الاحتكار.
إلا أن نقابة الأطباء انفردت بوضع لائحة أجور بالرغم من التزامها بموجب الاتفاقيات الموقعه سابقًا بعدم تعديل الأجور إلا بموافقة أصحاب العلاقة من متلقي الخدمة العلاجية.
وبناءًا على ما تقدم فإننا نعلن رفضنا المطلق لهذه اللائحة التي لم تقر بالتوافق معنا والتي لا يجوز للجهة مقدمة الخدمة فرضها دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح الأطراف الأخرى من دافعي الفاتورة العلاجية.
وندعو إلى فتح باب الحوار الجدي لزيادة أجور الأطباء بموجب الاتفاقيات السابقة وبنفس الوقت الذي نطالب به الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى الوقوف بحزم أمام قرار مجلس نقابة الأطباء بدأً بإيقاف تنفيذه ثم تصحيح العوار الدستوري القائم على اعطاء صلاحية التفرد بفرض الأجور من قبل النقابة وحدها والتي يجب أن لا تتم إلا بالتوافق، أو من قبل الحكومة صاحبة الولاية العامة.
كما نستغرب موقف مجلس نقابة الأطباء التي نقدر ونحترم، والتي عودتنا على مواقفها الوطنية ودفاعها عن المواطن الأردني.
ونستغرب ما يشكله هذا القرار من ضرر على زملائهم في النقابات المهنية والعمالية والتي تمتلك صناديق تأمين صحي لخدمة أعضائها وأن مرور هذا القرار سيهدد هذه الصناديق ويؤدي الى تراجع أعداد المؤمنين صحيًا في القطاع الخاص وتحولهم للمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الحكومية أو تقليص الخدمة الصحية المقدمة لهم.
وسيحفز قرار النقابة القطاعات الأخرى إلى تقليدهم بزيادة الأعباء على المواطنين وعلى الأمن المجتمعي. وسيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق بكلفة التأمين الصحي الحكومي المدني الذي يعالج العديد من مرضاه في القطاع الخاص والتي قد تصل إلى مئات الملايين سنويًا.
وفي الختام نحن الموقعين أدناه نؤكد مجددًا على رفضنا لهذا القرار من أجل الحفاظ على حق المواطن بتوفر خدمات صحية كفؤه والتي لن تتحقق إلا بنظام تأمين صحي شامل يغطي كافة المواطنين التزامًا بالتوجيهات الملكية الساميه للحكومات المتعاقبه بموجب كتب التكليف السامي.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية
عمان يوم الاثنين الموافق 21/8/2023
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن أقلام عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام عربي ودولي اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
نصيحة الأطباء لفتيات مصر.. طريقة واحدة لإبطال مفعول مخدر الاغتصاب
فى الفترة الأخيرة، تصدرت الأخبار قضية الإعلامية داليا فؤاد التى تم ضبطها وبحوزتها عقار GHB المعروف بـ «عقار الاغتصاب»، ما آثار موجة من الجدل حول الاستخدام المتزايد لهذا العقار.
يعتبر GHB، الذى بدأ كعقار طبى يستخدم فى المستشفيات لعلاج اضطرابات النوم وبعض الحالات العصبية، من المخدرات التى تُثير قلقًا شديدًا فى الأوساط الطبية والأمنية، وفقًا للدكتور أيمن ثروت استشارى التخدير، يُعرف هذا المخدر بقدرته الفائقة على التأثير فى الجهاز العصبى المركزى، حيث يبدأ تأثيره بعد دقائق قليلة من تناوله، مما يؤدى إلى فقدان الوعى الكامل، شلل الحركة، وعجز الضحية عن المقاومة.
المثير فى الأمر أن هذا العقار عديم الطعم والرائحة، مما يجعله سهل الإضافة إلى المشروبات دون أن يُكتشف، الأمر الذى حوله إلى أداة تُستخدم فى الجرائم الجنسية، وبالإضافة إلى GHB، هناك مادة أخرى تُستخدم فى تهريب المخدرات وهى ١٫٤-بيوتان دايول (BDO)، وهى مادة صناعية تُستخدم فى الصناعات الكيميائية، لكنها تتحول داخل الجسم إلى GHB بمجرد تناولها.
حسب الدكتور على عبد الله، مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية، تعتبر هذه المادة أخطر من GHB بسبب أنها ليست مصممة للاستخدام البشرى، وعند تناولها يمكن أن تؤدى إلى آثار جانبية مدمرة، مثل توقف التنفس، الغثيان الشديد، وحتى الوفاة بسبب الجرعات الزائدة.
لا يقتصر استخدام GHB وBDO على أوساط الحفلات والمجتمع الشبابى فقط، بل أصبحت هاتان المادتان جزءًا من الأسلحة المستخدمة فى الجرائم المنظمة. ففى العديد من الحوادث الموثقة، حيث تم استخدام GHB لإسقاط الضحايا فى حالة من الغيبوبة أو فقدان الوعى التام، مما يُتيح للمجرمين ارتكاب الجرائم الجنسية والسرقة دون أن يكون للضحية أى ذاكرة تُذكر عن الحادثة.
ما يزيد من خطورة هذا الوضع هو أن هذه المواد يمكن أن تظل فى الجسم لمدة ٢٤ ساعة تقريبًا، مما يصعب اكتشافها أو إثبات استخدامها فى الجرائم.
قضية داليا فؤاد كانت بمثابة جرس إنذار حول انتشار هذه المواد بشكل غير قانونى. فقد أظهرت التحقيقات أنها لم تكن أول من يمتلك هذا العقار لأغراض غير مشروعة، وهو ما يعكس تزايد استخدام GHB وBDO فى أوساط المجرمين، وهذا ما دفع العديد من الخبراء إلى المطالبة بتشديد الرقابة على هذه المواد وتشريع قوانين أكثر صرامة لمكافحة تهريبها.
فى ظل خطر انتشار هذه المخدرات، أشار مدير المركز المصرى للدراسات الدوائية إلى ضرورة تعزيز الوعى العام حول كيفية التعامل مع هذه المواد، وأوضح أنه من أبرز النصائح الوقائية التى يجب على أى فتاة تجنبها هو عدم قبول مشروبات من الغرباء مع التأكد من أن المشروبات لا تُترك دون مراقبة واستخدام أغطية خاصة للأكواب خاصة فى الأماكن العامة والمزدحمة.
وأشار إلى أن أى فتاة كانت عرضة لمؤامرة من أى شخص وتناولت أى مشروب مضاف له هذا العقار يجب عليها الوعى بالأعراض المبكرة مثل الدوار أو فقدان التوازن، قائلًا: «أى بنت شكت أنها شربت تلك المادة عليها شرب كمية كبيرة من المياه تجعلها تتقئ أو تدخل الحمام وهذا الأمر هيأخر ظهور الأعراض عليها وتطلع على أقرب مستشفى».
وأضاف أنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من تهريب المخدرات مثل BDO، والتى تُصنف ضمن المواد المخدرة الصعبة المراقبة بسبب استخدامها فى الصناعات الكيميائية، مؤكدًا على ضرورة التعاون الدولى بين الدول لوضع أنظمة رقابة أكثر فاعلية لتتبع ومكافحة تهريب هذه المواد قبل أن تُصبح جزءًا من المخاطر اليومية التى تهدد الأفراد.
وأشار إلى أن فهم خطورة هذه المواد وطرق الوقاية منها قد يساعد فى حماية الأفراد والمجتمع من مخاطرها، لذلك، يجب على السلطات المختصة تعزيز الرقابة على هذه المواد المخدرة، وكذلك تكثيف التوعية العامة حول طرق الحماية من الاعتداءات الجنسية التى قد تُستخدم فيها هذه المواد.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية