الحبس عامين لعصابة سرقة الهواتف المحمولة في الوايلي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنح الوايلي بالحبس عامين لـ 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق المغافلة بمنطقة الوايلي بالقاهرة.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد ألقت القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في منطقة الوايلي.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي 3 عاطلين- بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في دائرة قسم شرطة الوايلي.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم 5 واقعة سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة الوايلي سرقة الهواتف المحمولة عصابة سرقة الهواتف المحمولة المزيد سرقة الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية في قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف الواردة من الخارج، غير المُسددة للرسوم الجمركية والضريبية، بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا.
وربطت الحكومة عودة الخدمات بسداد الرسوم المقررة عبر تطبيق "تليفوني"، فيما أكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن عدد هذه الأجهزة كبير جدًا، وأن معظم التجار تلقوا رسائل بسداد الرسوم المقررة على كل جهاز.
ومطلع العام الحالي، طبقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، تشترط على المصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية، سواء في الموانئ أو المطارات عبر تطبيق "تليفوني"، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط، وسداد الرسوم الجمركية المقررة، التي تصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف غير الشخصي، وبرّرت الحكومة وقتها سبب إطلاق هذه المنظومة، بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة المحمول وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، وفق تصريحات رسمية.
ويصل حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا - وفق تصريحات تلفزيونية لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات - ويتم استيراد معظمها من الخارج. وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، وفق تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبسبب هذه الفاتورة طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف.
وبدأت شركات صينية وكورية كبرى في إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، أبرزها "فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا، سامسونغ"، بإجمالي 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات قوامها 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي كشف عن التفاوض مع 3 شركات جديدة للتصنيع المحلي ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر 9 شركات.