وزير العمل يُعلن عن 2305 فرص عمل بشركة مقاولات في إحدى الدول العربية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل عن فتح باب التقديم لـ2305 فرصة عمل في 23 تخصص بإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية، داعيًا الشباب من سن 25 إلى 40 عامًا، بسرعة التقديم والحصول على الوظيفة المناسبة.
توفير فرص عمل للشباب المصريوأوضح جبران أنَّ الوزارة مستمرة في توفير فرص عمل للشباب المصري بالداخل والخارج، مثمنًا دور مكاتب التمثيل العمالية الخارجية، التي تنسق مع الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بالعلاقات الدولية بالوزارة والإدارة العامة للتشغيل بالوزارة من أجل توفير تلك الفرص.
وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إلى أنَّ الرواتب سيتم تحديدها حسب الخبرة مع توفير السكن والمواصلات لموقع العمل من خلال الشركة الطالبة.
وأوضحت أنَّ الوظائف هي: 400 نجار مسلح، 400 حداد مسلح، 400 مبيض محاره، 200 نقاش، 100 كهربائي، 700 عامل عادي، 40 سائق معدات ثقيلة تركتر - حفار - نساف - تريلا، 4 فنيين جودة خرسانة، 2 كهربائي محطات، 4 مشغل محطات خرسانة، 6 مشغل محطات بامب، 3 ميكانيكي محطات، 6 فني مختبر، 4 فنيين تربة المعمل خرسانة، مهندس برامج خبرة من 5- 10 أعوام، 3 ميكانيكيين معدات ثقيلة، 6 مهندسين مدني، 4 مهندسين تكاليف خبرة من 5- 10 أعوام، 5 محاسبين خبرة بشركات المقاولات، 2 فني شبكات تقنية IT ،6 مدخل بيانات، 6 أمين مخزن، 3 ميكانيكي هيدروليك).
ومن المقرر أنَّ يتمّ تسجيل البيانات عبر الرابط الإلكتروني المخصص من اليوم الخميس الموافق 6 فبراير 2025 ولمدة 10 أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العمل شركات المقاولات فرص عمل فرص عمل للمصريين
إقرأ أيضاً:
جامعة الدول العربية: تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة عربياً ودولياً
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتضمن ترويجًا لسيناريو تهجير الفلسطينيين، وهو أمر مرفوض على الصعيدين العربي والدولي. وأشارت الأمانة إلى أن هذا الطرح يتعارض مع القانون الدولي، معتبرة إياه وصفة لانعدام الاستقرار، ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وشددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
و أكدت الأمانة العامة أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معاً إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو إفتئاتٍ على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة.
وتابعت: وإذ تعرب الأمانة العامة عن ثقتها في رغبة الولايات المتحدة ورئيسها في تحقيق السلام العادل في المنطقة، فإنها تؤكد على أن الطرح الذي تحدث به الرئيس ترامب ينطوي على ترويج لسيناريو تهجير الفلسطينيين المرفوض عربياً ودولياً، والمخالف للقانون الدولي”، مؤكدة أن هذا الطرح يُمثل وصفة لانعدام الاستقرار ولا يُسهم في تحقيق حل الدولتين الذي يُمثل السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة على اتساعها.