هو الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة شاب تحت التعذيب في سجون الإصلاح بمأرب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الجديد برس|
توفي الشاب ماجد مبارك سعيد العامري الجهمي تحت التعذيب في أحد سجون حزب الإصلاح بمدينة مأرب، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، وفقاً لمصادر محلية.
وأوضحت المصادر أن قوة أمنية تابعة لحزب الإصلاح اختطفت العامري صباح الأربعاء، حيث أودعته في أحد السجون، وبعد ساعات من البحث والضغط من قِبل أسرته، تم العثور عليه جثة هامدة داخل السجن.
وتأتي هذه الجريمة بعد يوم واحد فقط من وفاة الشاعر راشد الحطام في سجن الأمن السياسي التابع لحزب الإصلاح، حيث أكدت المصادر أن الحطام تعرض للتعذيب حتى الموت، عقب اعتقاله بسبب مشاركته في احتفالية بوقف إطلاق النار في غزة، بعدما بثّ مباشرًا عبر حسابه الشخصي ظهر فيه يردد شعارات مناهضة لأمريكا وإسرائيل في أحد شوارع مأرب احتفاءً بتوقيع اتفاق الهدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وأثارت الحادثتان غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل وكشف ملابسات ما وصفه ناشطون بـ”الجرائم الممنهجة داخل سجون حزب الإصلاح في مأرب”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أسير محرر يروي تفاصيل مروعة عن التعذيب في سجون فصائل التحالف بمأرب
الجديد برس|
كشف أحمد الحسام، أحد الأسرى المحررين من سجون الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، عن تفاصيل مروعة لما وصفه بـ”حجم التعذيب” الذي تعرض له خلال سنوات اعتقاله في سجون مأرب.
وفي كلمة له عقب الإفراج عنه، قال الحسام: “تعرضت خلال ٧ سنوات مع زملائي لأنواع كثيرة من التعذيب في سجون التحالف بمأرب.” موضحاً، أن التعذيب شمل الصلب باستخدام الونشات واحتجازه في غرف انفرادية وسط حشرات ضارة، في ظروف صحية ونفسية قاسية.
وأضاف الحسام أن عناصر التحالف استخدموا آلات قطع الأحجار والصعق الكهربائي كجزء من وسائل التعذيب الممنهج ضد الأسرى، ما تسبب في أضرار جسدية ونفسية دائمة للكثير من المعتقلين.
وتأتي هذه الشهادات في وقت تتزايد فيه الاتهامات الدولية ضد الفصائل الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. حيث وجهت مراكز ومنظمات حقوقية دولية انتقادات حادة لهذه الفصائل، متهمة إياها بممارسة أبشع أنواع التعذيب ضد المعتقلين في سجونها.
وطالبت منظمات حقوقية بفتح تحقيقات دولية مستقلة في هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، مع توفير الحماية القانونية للأسرى والمعتقلين وفقاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.