تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا اليوم الخميس، بحضور ريحاب عريق، وكيل المديرية، رفعت حسب الله، مدير إدارة الشؤون المالية بالمديرية، إلى جانب السادة مديري الإدارات، ومديري الشؤون المالية والإدارية، والموجهين الأوائل الماليين والإداريين بالإدارات التعليمية.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العملية التعليمية وضمان انتظام سير العمل داخل المؤسسات التربوية.

وشهد الاجتماع توجيهات حاسمة واستعدادات مكثفة للفصل الدراسي الثاني؛ حيث أكد وكيل الوزارة أهمية الجاهزية التامة لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشددًا على أن نجاح العملية التعليمية لا يتحقق إلا من خلال التخطيط الاستباقي، والانضباط الإداري، والتنفيذ الدقيق لكافة السياسات المالية والإدارية.

وأوضح أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف الجميع، والعمل بروح الفريق الواحد، من أجل تهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب، وتوفير كل ما يلزم لضمان انطلاقة قوية ومنظمة للفصل الدراسي الجديد.

صرف المستحقات المالية: التزام كامل بضمان الحقوق واستكمالًا لمسار الإصلاح الإداري والمالي، شدد الأستاذ سعيد عطية على أن الحقوق المالية للعاملين ليست محل تأخير أو مماطلة، بل هي التزام لا تهاون فيه، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على إنهاء جميع إجراءات صرف المستحقات المالية لكل العاملين بالإدارات التعليمية.

وأكد أن أي تأخير في صرف المستحقات سيتم التعامل معه بمنتهى الحزم، مع محاسبة أي تقصير قد يؤثر على حقوق العاملين أو يتسبب في تأخير عمليات الصرف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم السماح بأي عراقيل إدارية تعطل وصول المستحقات لأصحابها.

رسالة القيادة التعليمية: الانضباط المالي والإداري ركيزة أساسية لنجاح التعليم وجّه وكيل الوزارة رسالة واضحة لجميع القيادات التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط المالي والإداري ليس خيارًا، بل هو التزام يحدد مدى نجاح المنظومة التعليمية، مشددًا على أن العمل داخل المؤسسات التعليمية لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة مستقرة للعاملين، تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة دون تأخير أو تعقيد.

كما أشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب التحرك السريع والفعال في تنفيذ كافة التوجيهات، والعمل بآليات رقابية صارمة تضمن عدم حدوث أي تجاوزات أو تقاعس، مؤكدًا أن كل مسؤول سيحاسب على أدائه، وأن المرحلة القادمة لا تحتمل أي تهاون أو تقصير.

آليات التنفيذ والمتابعة المستمرة

وأوضح سعيد عطية أن تنفيذ هذه التوجيهات سيتم تحت متابعة مباشرة من المديرية، حيث تم الاتفاق على عدة إجراءات حاسمة لضمان التنفيذ الفوري، منها:

1. وضع جدول زمني ملزم لصرف جميع المستحقات المالية، مع متابعة دقيقة لكل إدارة تعليمية لضمان الالتزام به.

2. تعزيز آليات الرقابة الداخلية لمنع أي تأخير أو تلاعب في الإجراءات المالية.

3. إنشاء فرق عمل داخل الإدارات التعليمية لحل أي مشكلات تتعلق بالصرف أو التأخير الإداري فور حدوثها.

4. تقديم تقارير دورية لوكيل الوزارة عن موقف الصرف، مع اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي مسؤول يثبت تقصيره في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

ختامًا: التعليم مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون

اختتم سعيد عطية الاجتماع برسالة قوية أكد فيها أن التعليم ليس مجرد عملية تنظيمية، بل هو مشروع وطني يتطلب الانضباط في كل جوانبه، من الأداء الإداري إلى الالتزام المالي.

وقال: "نحن في معركة بناء حقيقية، لا مجال فيها إلا للعمل الجاد والالتزام المطلق بالمسؤوليات. تحقيق العدالة المالية للعاملين هو التزام لا يقبل التراخي، واستقرار المنظومة التعليمية يبدأ من توفير بيئة عمل تضمن لكل فرد حقوقه دون عناء أو تأخير. المرحلة القادمة تتطلب عقولًا يقظة، وقلوبًا مخلصة، وسواعد تعمل بلا كلل. من يريد أن يكون جزءًا من هذه المسيرة عليه أن يدرك أن النجاح لا يصنعه الكلام، بل تصنعه الأفعال والقرارات التي تحقق الصالح العام".

رؤية واضحة لمستقبل التعليم في الجيزة

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن مسيرة التطوير مستمرة، وأن التعليم القوي يبدأ من إدارة مالية وإدارية مستقرة ومنضبطة. وكل مسؤول اليوم أمامه خيار واحد فقط: العمل بإخلاص وتنفيذ التوجيهات بدقة، لأن مستقبل التعليم لا يُبنى إلا بسواعد الملتزمين والمؤمنين برسالته السامية.

المرحلة القادمة هي مرحلة العمل، والانضباط هو الأساس، والمسؤولية لا تقبل الأعذار. فمن أراد أن يكون جزءًا من نجاح هذه المنظومة، عليه أن يتحمل مسؤولياته بشرف وإخلاص.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محافظة الجيزة المرحلة القادمة سعید عطیة

إقرأ أيضاً:

تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، ويتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، مع تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخراً وتخصيص نسبه اعلى من الموازنة لبرامج التنميه البشريه لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، في إطار تنفيذ الرؤية الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.

استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الاإنضباط المالي

وذكر  السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين، خاصةً مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، إلى جانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكداً على ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
 

وسبق أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من الأول من يوليو ٢٠٢٥، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر، وراعت التنوع حتى تكون أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمنت إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك.

وقال كجوك، إن هناك دعمًا إضافيًا للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجًا والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية ٤ مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد، و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين، لافتًا إلى أنه سيتم صرف ٣٠٠ جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان لكل أسرة بإجمالي ٥,٢ مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية ١,٥ مليار جنيه.

أضاف أنه ستتم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٣ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦، وعلاج ٦٠ ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية ٣ مليارات جنيه، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعلاج كل الحالات الحرجة على نفقة الدولة حتى نحتفل بشفائها مع حلول عيد الفطر.

مقالات مشابهة

  • اجتماع في صنعاء لمناقشة تطوير الزراعة التعاقدية
  • تخصيص الموارد لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير المالية| فيديو
  • تفاصيل اجتماع السيسي مع وزير المالية بحضور مدبولي.. فيديو
  • امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني تنطلق غداً الإثنين وتستمر حتى 19 مارس
  • نصية: يجب الإسراع في تنفيذ إصلاحات اقتصادية قبل فوات الأوان
  • طرابلس | تنظيم التعويضات العقارية محور اجتماع موسع بوزارة الإسكان
  • وفد حماس يصل القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية لاتفاق وقف النار
  • وفد من حماس بالقاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة
  • اجتماع بين NESR والخليج العربي للنفط لمناقشة التحول الرقمي وزيادة الإنتاج
  • الوزارة تحدد سقفًا لعدد التلاميذ في الأقسام لتحسين جودة التعليم في الموسم الدراسي 2025-2026