الشارقة تستعرض تاريخها الثقافي في روما
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
ضمن جهودها في مد جسور التواصل والحوار مع بلدان وثقافات العالم، استعرضت الشارقة جانباً من تاريخها الثقافي، عبر العصور القديمة في العاصمة الإيطالية روما، حيث عرضت أدوات حجرية آشولية تعود إلى 500 آلاف عام، وأدلة توثق مسار الهجرة البشرية منذ 210 آلاف عام.
ونظّمت "دائرة العلاقات الحكومية" في الشارقة، مساء أمس، بحضور رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ورئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة الشيخ فاهم القاسمي حفل استقبال لنخبة من كبار الشخصيات الدبلوماسية ورؤساء المؤسسات الثقافية والمعرفية والأكاديمية الإيطالية والإماراتية.جاء ذلك ذلك ضمن فعاليات معرض نظمته "هيئة الشارقة للآثار" بالشارقة وسط مدرج روما الشهير "كولوسيوم" تحت عنوان: “من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات”، اشتمل على العديد من المحاضرات ولعروض التاريخية.
وصرحت الشيخة بدور القاسمي أن المعرض يمثل احتفاءً بالإرث التاريخي والثقافي لإمارة الشارقة.
وأوضحت: "تحكي الشارقة قصة تواصل إنساني حيث تتشابك الثقافات والأفكار، وتتداخل الأحداث التاريخية عبر قرون من العلاقات التجارية والتبادل الثقافي وهو ما يتجلّى بوضوح في موقع الفاية الذي يحظى بأهمية تاريخية كبيرة والمدرج على قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".
وذكرت الشيخة بدور القاسمي أن المعرض إلى جانب عرض القطع الأثرية القديمة يمثل دعوة لتعزيز فهمنا لتراثنا المشترك، ومن خلال إبراز دور الشارقة كنقطة محورية حيوية على طريق البهارات، فإننا نؤكد أهمية الحفاظ على إرثنا الثقافي، وتعزيز الروابط التي تتجاوز الحدود الجغرافية، وتمتد عبر الزمن.
كما أكد الشيخ فاهم القاسمي أهمية المعرض في تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين الشارقة وروما.
وأضاف أن المعرض من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات "ليس مجرد استذكار لمحطات تاريخية، بل هو تأكيد على أهمية التراث المشترك في بناء جسور التفاهم بين الحضارات".
وذكر أن تنظيم المعرض في قلب روما يعكس رؤية الشارقة في صون التراث الإنساني وتقديمه للعالم في سياق معاصر يثري المعرفة المتبادلة فنحن نؤمن بأن الثقافة ليست فقط انعكاساً للماضي بل هي أيضاً ركيزة لصياغة المستقبل وما نشهده اليوم هو نموذج عملي لكيفية استثمار هذا الإرث في تعزيز الحوار وترسيخ العلاقات الثقافية والدبلوماسية.
وتحدث مدير عام هيئة الشارقة للآثار عيسى يوسف في ندوة بعنوان "من الشارقة إلى روما عبر طريق البهارات" استعرض خلالها الدور الذي لعبته الشارقة كمركز تجاري وثقافي رئيسي في العصور القديمة.
وسلّط الضوء على الروابط التاريخية بين الموانئ العربية والمدن الإيطالية موضحًا كيف شكلت الشارقة نقطة التقاء رئيسية ضمن طريق البهارات حيث كانت القوافل والسفن التجارية تنقل السلع الثمينة من جنوب الجزيرة العربية إلى الموانئ الرومانية في البحر الأبيض المتوسط.
وأكد في ختام الندوة التزام هيئة الشارقة للآثار بالحفاظ على هذا الإرث التاريخي من خلال الأبحاث والدراسات التي تعزز الفهم المشترك بين الثقافات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة روما هیئة الشارقة
إقرأ أيضاً:
تزامنا مع زيارة ماكرون.. التخطيط تستعرض تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
ستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لجمهورية مصر العربية، في إطار الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المُشتركة لدفع التنمية، حيث شهدت تلك العلاقات تطورًا مستمرًا لاسيما منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية عام 2014، وتجسد هذا التطور في الزيارات المتبادلة وتوسيع نطاق الشراكات بين البلدين لخدم المزيد من قطاعات التنمية.
وتتسق تلك الشراكة مع الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذي يفتح مجالًا كبيرًا لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي.
*العلاقات المصرية الفرنسية*رغم امتداد العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى عقود مضت، إلا أنها شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، في دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكثر من زيارة للعاصمة باريس في عام 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسي بزيارة مصر في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى في عام 2019.
وتعكس الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لمصر، الحرص على مزيد من التطوير للعلاقات المشتركة، والتأكيد على الالتزام المشترك بتعميق التعاون ليشمل مجالات تنموية مختلفة، استنادًا إلى ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية.
*التمويلات التنموية للحكومة والقطاع الخاص*فيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي، فقد تم توقيع اتفاق إطاري يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية في مصر وذلك خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر في 2006. وتم في 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية في مصر.
وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومي والخاص في مصر بقيمة نحو 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص. بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منح تنموية، كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليون يورو، وقد أسهمت تلك التمويلات والمنح في تنفيذ مشروعات عدة في مجالات حيوية على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالي، والصحة، الصرف الصحي، وكذلك الطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.
بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر وفرنسا نحو 1.5 مليار يورو في مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد قامت بزيارة فرنسا في عام 2020، حيث وقعت حزمة من الاتفاقيات التمويلية الهادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار في رأس المال البشري، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»*وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في دعم جهود التحول الأخضر في مصر، وذلك من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، خاصة مشروعي مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع مترو أبو قير.
ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التي تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع في نقل ملايين الركاب يوميًا وتخفيف الازدحام المروري بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع في مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسي وشركاء آخرين.
وفي سياق آخر ساهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى، ومشروع تطوير خط سكة حديد طنطا – المنصورة – دمياط.
*الطاقة المتجددة*وتضم محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عددًا من المشروعات المتنوعة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية إلى إصلاح قطاع الطاقة. وبرنامج التعاون الفني المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، في ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر.
*التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة*كما قام الجانب الفرنسي بتمويل عدد من المشروعات في مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين في النقل الحضري.
وخلال مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين في العمل المناخي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين في إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
*التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي*وفي قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسي بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، ومشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية.
*الاستراتيجية القطرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية*وخلال عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادي والتعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تندرج تحت شعار "نحو ازدهار مشترك".
وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: 1) تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي. 2) دعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية. 3) تعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية: 1) تعزيز الرخاء المشترك. 2) التوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ؛ 3) خلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
*العلاقات التجارية والاستثمارية*في سياق آخر تُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لجمهورية مصر العربية، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8 %، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.9 مليار دولار في العام الماضي مقابل 2.5 مليار دولار في العام السابق عليه بنمو 14.7%.
بينما تمتلك العديد من الشركات الفرنسية استثمارات كبيرة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل وتجارة التجزئة.