رئيس ملاوي يأمر القوات بالانسحاب من جمهورية الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أمر رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، الجيش بالبدء في الاستعداد للانسحاب من مهمة حفظ السلام في شرق الكونغو الديمقراطي المضطرب.
القوات الملاويةوتعد القوات الملاوية جزءا من البعثة العسكرية للكتلة الإقليمية في جنوب إفريقيا المنتشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية للمساعدة في التصدي للجماعات المسلحة.
وقتل ما لا يقل عن 20 من قوات حفظ السلام بينهم 14 من جنوب إفريقيا وثلاثة ملاويين عندما استولى متمردو حركة 23 مارس على مدينة غوما الرئيسية عاصمة إقليم كيفو الشمالية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس تشاكويرا، أمس الأربعاء، إن قراره يهدف إلى "احترام إعلان وقف إطلاق النار من قبل الطرفين" على الرغم من استمرار القتال.
وفي بيان قرأه التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء قال إن انسحاب القوات "سيمهد الطريق لمفاوضاتهم المقررة نحو سلام دائم".
وقال وزير الإعلام في مالاوي موسى كونكويو، لبرنامج بي بي سي نيوزداي، إن الانسحاب المخطط له "يتم بحسن نية".
وقال إن اجتماعا لزعماء جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي في تنزانيا على هامش قمة الطاقة الأفريقية أقر قرارا "يدعو إلى وقف إطلاق النار من جميع أطراف الصراع فقط لتمهيد الطريق لمفاوضات سلمية".
"وعملا بذلك الاتفاق، رأى رئيس ملاوي أنه من المناسب الإسهام في جهود بناء السلام بسحب القوات من المنطقة حتى يكون هناك مفاوضات سلمية".
ولم يشر إلى متى ستغادر القوات بالضبط لكنه قال إن ما تبقى هو "الجوانب العملياتية" وإنهم أبلغوا القرار إلى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية وكتلة الجنوب الأفريقي.
وأعلنت حركة 23 مارس المدعومة من رواندا يوم الاثنين لإطلاق النار من جانب واحد "لأسباب إنسانية" كان من المقرر أن يبدأ في اليوم التالي.
ومع ذلك، استؤنف القتال منذ ذلك الحين، وأفادت التقارير بأن المتمردين استولوا على بلدة التعدين نيابيبوي في مقاطعة كيفو الجنوبية.
وتعرض الرئيس الملاوي لضغوط لسحب قوات بلاده من جمهورية الكونغو الديمقراطية في أعقاب مقتل قوات حفظ السلام.
وواجهت جنوب أفريقيا ضغوطا مماثلة لكن الرئيس سيريل رامافوسا تعهد بإبقاء قواته في جمهورية الكونغو الديمقراطية قائلا إنها تخضع لمهمة SAMIDRC "التي لها أطر زمنية للعمليات وتاريخ انتهاء". تم نشر المهمة في البداية في عام 2023 وتم تمديدها العام الماضي حتى ديسمبر من هذا العام.
تم تفويض بعثة SAMIDRC من قبل كتلة الجنوب الأفريقي (SADC) بضم 5000 جندي من جنوب إفريقيا وملاوي وتنزانيا.
ومن المقرر أن تنشر جنوب افريقيا التي تقود البعثة 2900 جندي والباقي مشترك بين ملاوي وتنزانيا رغم أنه لم يتضح عدد القوات الموجودة هناك حاليا.
ولدى ملاوي أيضا بعض الجنود في جمهورية الكونغو الديمقراطية يخدمون تحت إشراف قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "مونوسكو".
ومن المقرر أن يجتمع زعماء الجماعة في تنزانيا يوم السبت في قمة خاصة مشتركة مع رؤساء دول شرق إفريقيا لمعالجة أزمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ومن المتوقع أن يحضر كل من الخصمين اللدودين رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي والرئيس الرواندي بول كاغامي.
في غضون ذلك ، نفى الجيش الأوغندي التقارير التي أرسل قوات إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب القتال في غوما وحولها.
ومنذ استيلائهم على غوما، يسعى المتمردون للاستيلاء على أراض في جنوب كيفو، وخاصة العاصمة بوكافو. جندت السلطات الكونغولية مئات المتطوعين المدنيين للمساعدة في الدفاع عن المدينة.
وعينت الجماعة المتمردة مسؤولين كبار من بينهم حاكم كيفو الشمالية لإدارة الإقليم.
وللمرة الأولى منذ استيلائهم على غوما نظمت حركة 23 مارس يوم الخميس مسيرة في المدينة شهدت خاطيبة زعيم المتمردين كورنيل نانجا أمام حشود كبيرة في ملعب الوحدة.
أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا مذكرة اعتقال لنغا، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وخيانة.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 3000 شخص قتلوا خلال الحملة العنيفة التي شنتها حركة 23 مارس للاستيلاء على غوما.
هناك مخاوف من أن تنتشر أمراض مثل Mpox والكوليرا خارج المدينة.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن مدعيها العامين يتابعون عن كثب الأحداث في جمهورية الكونغو الديمقراطية "بما في ذلك التصعيد الخطير للعنف خلال الأسبوع الماضي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهمة حفظ السلام الكونغو الديمقراطي فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة حرکة 23 مارس حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
التغيير: وكالات
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.
واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.
يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.
وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.
ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.
وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.
وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.
ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.
“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.
كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.
“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.
وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.
إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.
الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة