سيدة مهددة بعامين حبسا لتزويها مقرّر إستفادة من قطعة أرضية بالحراش
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابعت محكمة الحراش، اليوم الخميس، سيدة في العقد الخامس من العمر تدعى”ب.س”. بتهمة التزوير واستعمال المزوّر في مقرر إستفادة من قطعة أرضية كائنة بإقليم بلدية الحراش.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني تقدم بها شخصان أمام محكمة الحراش. تفيد أنهما باشرا إجراءات تقسيم تركة عمهم الذي توفي تاركا منزلا تم تشييده على قطعة أرضية استفاد منها بموجب قرار استفادة سنة 2012.
وأنه بعد التحقيق في صحة المقرر لدى مصالح بلدية الحراش، تبين أن الوثيقة غير صادرة من مصالحهم. وتم التلاعب بها بالتزوير، وعليه وجهت المحكمة تهمة التزوير واستعمال المزور للمعنية.
دفاع الطرف المدني تمسك خلال المحاكمة بالتأسس طرفا مدنيا في القضية. وطالب بإلزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 2 مليون دج عن الضرر اللاحق بهم. مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر ب 150 ألف دج .
من جهتها المتهمة مثلت أمام المحكمة وفندت ما نسب إليها، كما أكدت أن زوجها قبل وفاته ومن أجل حماية حقوقها بحكم أنها لم تنجب منه. قام بالتنازل لها عن القطعة الأرضية باسمها. وهو ما أكده دفاعها خلال مرافعته الذي أكد أن الخبرة العلمية التي أجريت على مقرر الاستفادة أكد تطابق الختم والتوقيع. كما أشار إلى أن رئيس بلدية الحراش السابق الذي توفي خلال جائحة كورونا، هو من وقع على المقرر وطالب بإفادتها بالبراءة من روابط التهمة.
وعليه وأمام ما تقدم من معطيات إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا مع 50 ألف دج غرامة مالية.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يزج برئيس أكاديمية سوس ماسة السابق في السجن
زنقة 20 | علي التومي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية حكمًا يقضي بسجن علي براد، المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بسوس ماسة، لمدة سنتين ونصف حبسا نافذا، وذلك في إطار محاكمته في قضية تتعلق بتدبير المال العام خلال فترة إشرافه على الأكاديمية.
كما قضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، فيما تمت تبرئة ثلاثة آخرين من التهم المنسوبة إليهم، حيث صرحت المحكمة بعدم مؤاخذتهم مما نسب إليهم وقررت تبرئتهم.
ويأتي هذا الحكم القضائي في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين عن تدبير المال العام، في إطار المساعي الوطنية لضمان احترام القانون وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية.