أطلق المُرشد الأعلى للثورة الإيراني آية الله علي خامنئي تغريدةً مُثيرةً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي شدد فيها على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه التاريخي. 

وقال خامنئي، عبر حسابه على تويتر "إكس"، :"كل فلسطين، من النهر إلى البحر، تخص الشعب الفلسطيني". 

ويأتي موقف خامنئي في ظِل الجدل الذي يُواكب مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن بهدف إفراغ الأرض من سُكانها الأصليين.

 

وأحدث مُقترح ترامب ردة فعل واسعة في أوساط الشعوب العربية التي ترى المُقترح سيئاً وعنصرياً ويُشرعن سلب الأرض من أهلها. 

وأبدت مصر ومعها باقي الدول العربية رفضها للخطة الأمريكية الممهورة بتوقيع ترامب، إذ يُعد المُقترح مُخالفاً لروح القانون الدولي. 

وحذر خُبراء الرئيس الأمريكي من مغبة المُضي قدماً في تنفيذ المُخطط، ويُعرض الرئيس الأمريكي نفسه لخطر مخالفة القانون. 

ينظر القانون الدولي إلى الحق الفلسطيني في تقرير المصير باعتباره حقًا أساسيًا ومؤكدًا بموجب العديد من القرارات والمواثيق الدولية. فقد اعترفت الأمم المتحدة منذ وقت مبكر بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، بناءً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. كما أكد القانون الدولي على حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي شردوا منها بموجب قرار 194 لعام 1948، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن معاناتهم. إن هذه الحقوق هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد أيدتها العديد من الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين يعتبر غير قانوني بموجب القوانين الدولية.

على الرغم من اعتراف القانون الدولي بالحقوق الفلسطينية، إلا أن تطبيق هذه الحقوق يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والضغوط السياسية. ففي الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة إلى حل الدولتين، يشير القانون الدولي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، مثل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مثل اتفاقيات جنيف. كما يعزز القانون الدولي من دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ويشجع على ممارسة الضغوط القانونية على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في احترام حقوق الفلسطينيين. بالرغم من ذلك، تظل محاولات تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع محدودة بسبب التحديات السياسية والعوائق العملية، مما يتطلب مزيدًا من الضغط الدولي لتحقيق العدالة للفلسطينيين.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشعب الفلسطينى الشعوب العربية تقرير المصير ترامب القانون الدولی م قترح

إقرأ أيضاً:

من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية

تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.  

24 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليومالأمم المتحدة تطالب بضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار في غزةهيئة البث: إسرائيل الآن أقرب إلى توسيع العمليات العسكرية في غزةالبث الإسرائيلية: تل أبيب أقرب إلى توسيع العملية في غزة من التوصل لاتفاق

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.

وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.

دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.        


 

طباعة شارك القضية الفلسطينية محكمة العدل الدولية فلسطين الحقوق الفلسطينية غزة

مقالات مشابهة

  • ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
  • العفو الدولية: الهجمات على القانون الدولي وحقوق الإنسان تسارعت منذ عودة ترامب
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • الترجمة مدخل لفهم العالم العربي ونصرة فلسطين.. ميشيل هارتمان: الأدب المكان الذي يمكننا أن نجد فيه المزيد من التقارب
  • الأمم المتحدة تدعو الاحتلال لاحترام حقوق الإنسان في فلسطين
  • مندوب مصر أمام العدل الدولية: إسرائيل تمنع الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير
  • ممثلة فلسطين أمام محكمة العدل: “إسرائيل” حولت غزة إلى “جهنم” ودمرت حياة الفلسطينيين
  • من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
  • عاجل - محكمة العدل الدولية تبدأ جلسات استماع بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين
  • العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين