أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.
وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.
كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج السري الزواج العرفي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المزيد أن الزواج
إقرأ أيضاً:
حكم من لا يستطيع الوفاء بالنذر.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الشيخ محمد كمال، أيمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال من شعبان علي من محافظة بني سويف، حول حكم استبدال النذر، بمال أقل مما نذره، عندما يعجز عن الوفاء به؟.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح: "النذر هو تعهد من الإنسان لله سبحانه وتعالى بأن يقوم بفعل معين أو ينفق مالًا في سبيل الله إذا تحقق أمر معين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: 'من نذر أن يطيع الله فليطعه'، وهذه دعوة للالتزام بما نذرناه إذا كان في مقدورنا الوفاء بذلك."
وأوضح الشيخ محمد كمال: "لكن في حال كنت قد نذرت شيئًا مثل ذبح ذبيحة أو دفع مبلغ من المال، ثم وجدَت نفسك في وضع مالي صعب، حيث لا تستطيع الوفاء بالنذر، فلا حرج عليك في هذه الحالة، كما قال العلماء في مذهب الأحناف، يجوز استبدال النذر بمبلغ مالي يعادل قيمته، بمعنى أنه إذا كنت قد نذرت ذبح ذبيحة ولكنك لا تستطيع، يمكنك أن تخرج قيمتها نقدًا، وذلك لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وبالتالي تفي بما نذرته."
وأضاف: "أما إذا كان النذر الذي نذرته قد يتطلب منك فعلًا أكبر من قدرتك، مثل نذر ذبح بقرة أو أضحية أكبر، فلا يجوز استبدالها بشيء أقل من قيمتها، ولكن يمكن استبدالها بشيء أعلى من النذر إذا كنت قادرًا على ذلك."
وأوضح: “أما في حالة أنك لم تستطع الوفاء بالنذر بشكل كامل، فيمكنك أداء كفارة النذر التي تكون إما إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، كما ذكر في الحديث الشريف، وإذا كانت الظروف قد تحسنت بعد فترة وتمكنت من الوفاء بنذرك، فيفضل أن تقوم بالوفاء به من باب الاستحباب، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه في هذه الحالة.”