مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يقر تجميد عضوية اتحاد القدم
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الثورة/صنعاء
اتخذ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليمنية عدداً من القرارات الهامة من أبرزها تجميد عضوية الاتحاد العام لكرة القدم في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وإجراء انتخابات لجنة الرياضيين بعد مخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية ورفض تشكيل إي لجان مؤقتة لتسيير اعمال أي اتحاد رياضي مع مخاطبة الاتحادات بضرورة أن تكون أنشطتها شاملة لكل المحافظات دون أي استثناء.
جاء ذلك خلال الجلسة التكميلية للاجتماع الدوري الأول لمجلس إدارة اللجنة التي عقدها أمس برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية اليمنية عبدالرحمن محمد الاكوع استكمالاً لجدول الاعمال الذي بدأه يوم أمس الأول الثلاثاء.
وخلال الاجتماع أوضح الاكوع أن رد اتحاد كرة القدم على مخاطبة اللجنة الأولمبية بشأن مخالفاته لإجراءات انتخابات مجلس إدارة الاتحاد التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي كان رداً غير مسؤول متجاهلاً توصيات اللجنة التي تعد الهيئة الرياضية الأعلى التي لها الحق بتصحيح مسار تلك الإجراءات، مؤكداً أن اللجنة هدفت من خلال توصياتها لإجراء انتخابات نزيهة تحفظ حق كل المرشحين وحق الجمعية العمومية بموجب نصوص النظام الأساسي للاتحاد، لكن الاتحاد لم يعمل بتلك التوصيات واكمل المخالفات التي بدأ بها من الوهلة الأولى، مشدداً على أن اللجنة تتعامل مع كل الاتحادات بكل شفافية واحترام ولكن أي اتحاد يحاول الخروج عن إطار اللجنة وهو عضو فيها فسيكون الرد عليه وفقاً للوائح والأنظمة.
ونوه رئيس اللجنة إلى أنه يجب أن يتم اجراء انتخابات لجنة الرياضيين التابعة للجنة الأولمبية وفق الأنظمة واللوائح المسيرة لذلك وانه سيتم التواصل مع اللجنة الأولمبية الدولية لمراعاة وضع الرياضيين فيما يخص بعض الشروط غير المتوفرة، متطرقاً إلى أنه وفيما يخص مشروع تعديلات النظام الأساسي للجنة الأولمبية فلابد من إتاحة الفرصة لدراسته بصورة متأنية وعرضه على مجلس الإدارة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب حيال مشروع التعديلات ثم عرضها على الجمعية العمومية، مجدداً التأكيد على موقف اللجنة الثابت بشأن شرعية الاتحادات الرياضية التي تعود للجمعيات العمومية وليس سواها، مشيراً إلى أن اللجنة لن تعترف بأي لجان مؤقتة يتم تشكيلها من أي جهة كانت كون ذلك حق أصيل للجمعيات العمومية، مؤكداً أن على الاتحادات الرياضية أن تعمل لكل أبناء الوطن ولكل محافظات الجمهورية دون استثناء وبعيداً عن أي تفرقة سياسية فالرياضة بعيدة كل البعد عن السياسة وهو النهج الذي تسير عليه اللجنة دائما مما جعلها قادرة على وحدة الصف الرياضي وكذلك تشدد على العمل به من قبل الاتحادات الرياضية.
وقدم أمين عام اللجنة الأولمبية محمد الأهجري شرحاً مفصلاً عن كل نقاط جدول الأعمال، ومنها رد رئيس اتحاد الشطرنج بشان الشكاوى المقدمة للجنة من قبل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وبعض اللاعبين، وكذا الاعتراض الذي تقدم به اتحاد التقاط الأوتاد بشأن قرار لجنة اللوائح والقوانين بشأن عدم قبول عضويته في اللجنة وكذا ما يخص انتخابات لجنة الرياضيين وما تم من مخاطبات بهذا الشأن مع اللجنة الأولمبية الدولية ومشروع تعديلات النظام الأساسي للجنة واعتراض اتحاد الكرة الطائرة على تشكيل لجنة لتسيير اعمال الاتحاد.
وعقب المناقشات المستفيضة خرج الاجتماع بالقرارات التالية:
التأكيد على عدم الاعتراف بنتائج انتخابات الاتحاد العام لكرة القدم لمخالفته للكثير من بنود النظام الأساسي ولائحة الانتخابات، وتجميد عضوية الاتحاد في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية وإبلاغ الاتحادين الدولي والآسيوي بهذا القرار، وعرض القرار على الجمعية العمومية في اجتماعها المقرر خلال شهر مارس المقبل.
أقر المجلس مخاطبة اتحاد المبارزة بترشيح من يمثله في الجمعية العمومية للجنة بعد استقالة رئيسه السابق لخوض انتخابات اتحاد القدم.
إحالة مشكلة اتحاد الشطرنج للجنة اللوائح والقوانين لدراسة المخالفات والتجاوزات التي تم ارتكابها وموافاة المجلس برأي قانوني حولها، وترتيب للقاء بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذين تقدموا بالشكوى ورئيس الاتحاد عبر الزووم والاستماع لهم ورفع تقرير لمجلس الإدارة.
تكليف رئيس اللجنة والأمين العام بالإلتقاء بمجلسي إدارتي اتحاد الفروسية واتحاد التقاط الأوتاد لحل الإشكالية القائمة ثم العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب وذلك عقب الالتماس الذي تقدم به اتحاد التقاط الأوتاد لإعادة النظر في قبول عضويته في اللجنة الأولمبية.
تكليف الأمين العام بمخاطبة اللجنة الأولمبية الدولية بشأن انتخابات لجنة الرياضيين والعمل على إيجاد حلول معها باستثناء بلادنا من شروط المرشحين لانتخابات لجنة الرياضيين ومن ثم يتم إجراء الانتخابات وفق متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات برئاسة النائب الثاني لرئيس اللجنة لؤي صبري وعضوية كل من عضوي مجلس الإدارة عبدالستار الهمداني وعصام السنيني.
منح فرصة لأعضاء مجلس الإدارة لقراءة مشروع التعديلات على النظام الأساسي للجنة بشكل متكامل وعرضه في اجتماع مجلس الإدارة القادم لمناقشته واتخاذ القرار المناسب حياله.
إقرار مناقشة آلية عمل لجنة التسويق باللجنة الأولمبية بشكل موسع من قبل أعضاء مجلس الإدارة واتخاذ القرار المناسب في الاجتماع المقبل.
إقرار رفض اللجنة لتشكيل أي لجان مؤقتة للاتحادات الرياضية مع مخاطبة جميع الاتحادات الرياضية بضرورة تسيير أنشطتها في كل محافظات الجمهورية بعيداً عن أي خلافات سياسية أو غيرها فالرياضة يجب أن تلم شمل جميع أبناء الوطن، وتأكيداً على أن الرياضة توحد لا تفرق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة الدولیة انتخابات لجنة الریاضیین الاتحادات الریاضیة الجمعیة العمومیة القرار المناسب النظام الأساسی مجلس الإدارة رئیس اللجنة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.