بورصة مسقط تفقد 9 نقاط.. والتداول 5.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم انخفاضا بمقدار 9 نقاط، وأغلق عند حاجز 4564.30 نقطة، وبلغت قيمة التداول 5.5 مليون ريال عماني، وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.059%، وبلغت 27.51 مليار ريال عماني.
وتباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة، حيث بلغ ارتفاع المؤشر الشرعي بنسبة 1%، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.6%، فيما انخفض مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.
واستحوذت سندات البنك الأهلي قابلة للتحول الإلزامي 2024 على قيمة التداولات بما يعادل 3.6 مليون ريال عماني، وأوكيو للاستكشاف والإنتاج بـ404 آلاف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز بـ244 ألف ريال عماني.
وسجل المركز المالي أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 5.7%، وأغلق سهمه عند 55 بيسة، وتكافل عُمان للتأمين بنسبة 4.3% وأغلق سهمها عند 48 بيسة، ومسقط للتمويل بنسبة 4.2% وأغلق سهمها عند 49 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت بركاء لتحلية المياه أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 5.6% وأغلق سهمها عند 118 بيسة، تلتها فولتامب للطاقة بنسبة 4.6% وأغلق سهمها عند 511 بيسة، وبنك ظفار بنسبة 4.4% وأغلق سهمه عند 151 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 91.4% مقابل 24.2% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 5 ملايين ريال عماني وقيمة البيع 1.3 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 473 ألف ريال عماني وبنسبة 8.5%، وقيمة بيع غير العمانيين 4.1 مليون ريال عماني وبنسبة 75.8%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 3.6 مليون ريال عماني وبنسبة 67.2%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
مسقط- العُمانية
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنسبة 6.7 بالمائة ليصل إلى 32.5 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أنه سجل نموًّا بمقدار 5.9 بالمائة ليبلغ 27.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وأوضحت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.6 بالمائة بنهاية ديسمبر 2024م، يليه قطاع الأفراد بنسبة 44.8 بالمائة، أما النسبة المتبقية فتوزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.6 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.9 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 9.1 بالمائة ليصل إلى 31.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.8 مليار ريال عُماني.
وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فتشير البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 30.7 بالمائة و16.7 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.6 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء