حكومة الاحتلال تأمر الجيش بتجهيز خطة "الخروج الطوعي" لسكان غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
القدس المحتلة- رويترز
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر لجيش الاحتلال اليوم الخميس بإعداد خطة تسمح بـ"الخروج الطوعي" لسكان غزة من القطاع، وذلك بعد أن أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط للسيطرة على القطاع إدانات واسعة النطاق.
وأشاد كاتس بإعلان ترامب أن الولايات المتحدة تخطط للسيطرة على غزة وإعادة توطين السكان الذين يزيد عددهم على مليوني فلسطيني في أماكن أخرى وتحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وكتب كاتس على منصة إكس "أرحب بخطة الرئيس ترامب الجريئة.. يجب السماح لسكان غزة بحرية المغادرة والهجرة، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم". وقال كاتس إن خطته ستتضمن خيارات للخروج عبر المعابر البرية، فضلا عن ترتيبات خاصة للمغادرة بحرا وجوا.
واتهم باسم نعيم القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) كاتس بمحاولة التغطية على "دولة فشلت في تحقيق أي من أهدافها في الحرب على غزة"، مضيفا أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم.
وقال "مشاهد شعبنا وهو يقف لأيام في البرد الشديد على شارع الرشيد ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى دياره التي أجبرته إسرائيل بالقوة والموت على مغادرتها، خير دليل على تمسك شعبنا بأرضه بكامل وعيه وحريته وبدون إجبار من أحد".
وتهجير الفلسطينيين واحدة من أكثر القضايا حساسية في الشرق الأوسط. وتحظر اتفاقية جنيف لعام 1949 النقل القسري أو ترحيل الأشخاص من الأراضي المحتلة.
وأجبر العدوان العسكري الإسرائيلي- الذي تسبب في استشهاد عشرات الآلاف على مدى أكثر من 15 شهرا- الفلسطينيين على النزوح بشكل متكرر داخل القطاع بحثًا عن مكان آمن.
لكن الكثيرين يقولون إنهم لن يغادروا غزة أبدًا لأنهم يخشون التهجير الدائم، ويعتبرون ذلك "نكبة" أخرى تماثل ما حدث عندما تم طرد مئات الآلاف من ديارهم في حرب عام 1948 عند إعلان قيام الكيان الإسرائيلي.
وتم تهجير الكثير من الفلسطينين أو فروا إلى غزة والضفة الغربية وإلى دول عربية مجاورة من بينها الأردن وسوريا ولبنان، حيث لا يزال أحفادهم يعيشون في مخيمات للاجئين. وتشكك إسرائيل في أنهم أُجبروا على الرحيل.
وقال كاتس إن مهمة استقبال الفلسطينيين يجب أن تقع على عاتق الدول التي عارضت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأضاف "دول مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج وغيرها من الدول التي وجهت اتهامات ومزاعم كاذبة ضد إسرائيل بسبب إجراءاتها في غزة ملزمة قانونا بالسماح لأي مقيم في غزة بدخول أراضيها".
وقال كاتس "سينكشف نفاقهم (تلك الدول) إذا رفضوا ذلك. هناك دول مثل كندا، التي لديها برنامج هجرة منظم، عبرت سابقا عن استعدادها لاستقبال سكان من غزة".
وسرعان ما أثارت تعليقات كاتس انتقادات من إسبانيا، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الخميس "أرض سكان غزة هي غزة.. ويجب أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية في المستقبل".
وجاء مقترح ترامب المفاجئ، والذي أثار الغضب في أنحاء الشرق الأوسط، في الوقت الذي من المتوقع أن تبدأ فيه إسرائيل وحركة حماس محادثات حول الجولة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش لإنهاء حرب استمرت لأكثر من 15 شهرا في غزة.
وتعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب خطته بشأن غزة من القوى العالمية روسيا والصين وألمانيا التي قالت إنها ستؤدي إلى "معاناة جديدة وكراهية جديدة".
وتعارض مصر ودول عربية أخرى بشدة أي محاولة لدفع الفلسطينيين إلى عبور الحدود. وتخشى هذه الدول أن تؤدي أي حركة جماعية إلى تقويض احتمالات تحقيق "حل الدولتين"، الذي يتمثل في إعلان دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وترك الدول العربية تتعامل مع التداعيات.
ورفضت السعودية ذات الثقل في منطقة الشرق الأوسط الاقتراح بشكل قاطع، وقال العاهل الأردني الملك عبد الله إنه يرفض أي محاولات لضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. وسيلتقي الملك عبد الله مع ترامب في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على منصة إكس إن خطة ترامب "تعد استمرارا لخطة النظام الصهيوني (إسرائيل) للقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل".
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن اقتراح ترامب "رائع" وحث على دراسته، حتى وإن لم يحدد ما يعتقد أن ترامب يطرحه. وقال نتنياهو إنه لا يعتقد أن ترامب يلمح إلى إرسال قوات أمريكية لمحاربة حماس في غزة، أو أن واشنطن ستمول جهود إعادة إعمار القطاع.
وأضاف نتنياهو "هذه أول فكرة جيدة أسمعها... إنها فكرة رائعة، وأعتقد أنه ينبغي متابعتها وفحصها ومتابعتها وتنفيذها، لأنني أعتقد أنها ستخلق مستقبلا مختلفا للجميع".
ووصفت حماس، التي تدير غزة من قبل الحرب، تصريحات ترامب بشأن الاستيلاء على القطاع بأنها "سخيفة وعبثية".
ومنذ 25 يناير اقترح ترامب مرارًا أن تستقبل دول عربية في المنطقة مثل مصر والأردن الفلسطينيين من غزة، وهي فكرة رفضتها الدول العربية والمسؤولون الفلسطينيون. ولم يقدم ترامب أي تفاصيل محددة عن اقتراحه للسيطرة على غزة.
ودافع كبار مساعدي ترامب عن اقتراحه، لكنهم تراجعوا عن بعض ما جاء في المقترح في مواجهة تنديد دولي.
ونددت منظمات حقوقية باقتراح ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة وإعادة توطين سكان القطاع بشكل دائم في أماكن أخرى، ووصفته بأنه تطهير عرقي.
وتقول وزارة الصحة في غزة إن العدوان العسكري الذي شنته إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على القطاع، والذي توقف الآن نتيجة اتفاق وقف إطلاق النار الهش، أسفر عن استشهاد أكثر من 47 ألف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأثار العدوان اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب تنفيها إسرائيل، كما تسبب في نزوح متكرر لجميع سكان غزة تقريبا وفي أزمة جوع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حصار البحر والموت في أمواجه.. إسرائيل تدمر قطاع الصيد في غزة
الثورة / متابعات
يعيل عدنان الأقرع، أسرة مكونة من 13 فردًا، وقد ورث مهنة الصيد عن والده وأجداده، لكنه اليوم يقف عاجزًا أمام واقع قاسٍ فرضته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع الصيد البحري، حيث تغلق سلطات الاحتلال البحر أمام آلاف العاملين فيه.
يمتلك الأقرع ثلاثة قوارب صغيرة (حسكة) يعتمد عليها في إعالة أسرته، ومع ذلك، فإن قيود الاحتلال على الصيد جعلت من العمل في البحر خطرًا يوميًا يهدد حياته وحياة أبنائه.
يقول لأقرع: “كنا نحاول الصيد على بعد بضعة أمتار فقط من الشاطئ، ولكن حتى هذا كان يشكل خطرًا كبيرًا، فالاحتلال لا يريد لنا أن نعيش، ويفرض علينا حصارًا بحريًا خانقًا، ويمنعنا من الصيد، وعندما نحاول العمل في أقرب نقطة إلى الشاطئ، نصبح أهدافًا مباشرة لنيرانه”.
في صباح يوم 10 فبراير 2024م، خرج ابنه محمود، 24 عامًا، لمساعدته في الصيد، ولم يكن يدرك أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، فعند الساعة السابعة والربع، رأيناه يحاول الابتعاد قليلًا داخل المياه، لكن زوارق الاحتلال كانت له بالمرصاد، حيث أطلقت عليه قذيفتين مباشرة، وعلى مرأى من أعيننا جميعًا، سقط شهيدًا في البحر”.
ويضيف الأقرع: “لم أستطع فعل شيء لإنقاذه، كنت أشاهد ابني وهو يغرق في دمه، بينما كانت الزوارق الحربية تواصل استهداف كل من يحاول الاقتراب”.
ولم يكن مجدي الأقرع، ابن عم عدنان، في وضع أفضل، إذ فقد أربعة قوارب يمتلكها بفعل القصف والتدمير الإسرائيلي، ما جعله يفقد مصدر رزقه الوحيد.
يقول مجدي: “خسرنا كل شيء، استهدف الاحتلال قواربنا وأحرقها بالكامل، ولم يكتفِ بذلك، إذ دمر الشباك والمعدات التي نعتمد عليها في عملنا اليومي. كيف سنعيش الآن؟ ومن أين سنحصل على قوت أطفالنا”.
وتابع “أعيل أسرة كبيرة مكونة من 60 فردًا، تضم إخوتي وأولادهم، واليوم لم يعد لدينا أي دخل، كنا نعيش من الصيد، لكنه لم يعد خيارًا متاحًا، نعتمد الآن على التكايا والمساعدات الإنسانية، لكن إلى متى؟.
دمار ممنهج للبنية التحتية
وبحسب نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، فإن جيش الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأفراد، بل عمد إلى تدمير البنية التحتية للصيد بشكل كامل، مشيراً إلى أن جميع موانئ الصيد تدمرت بفعل القصف الإسرائيلي المباشرة، ما أدى إلى تدمير القوارب والمعدات.
ويبين عياش أن الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة 144 غرفة معدات، و300 قارب صغير، و80 قاربًا كبيرًا في غزة، أما في شمال القطاع، فقد تم تدمير 10 غرف معدات، و40 قاربًا، وفي وسط القطاع تم تدمير 70 قاربًا مع جميع المعدات. أما في ميناء خان يونس، فتم تدمير الميناء بالكامل، مع 80 قاربًا صغيرًا و14 قاربًا كبيرًا، بالإضافة إلى حرق جميع المحركات والشباك”.
ويضيف أن جيش الاحتلال عمل على تدمير جميع مصانع الثلج التي يعتمد عليها الصيادون لحفظ الأسماك، اثنان منهما في ميناء غزة، ومصنع وحيد في ميناء خان يونس، مشيرا إلى أن هذه المصانع كانت أساسية لحفظ الأسماك وضمان عدم تلفها، والآن لم يعد هناك بديل للصيادين.
كما دمر الاحتلال، تبعا لنقيب الصيادين، أنظمة الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء لموانئ الصيد، ومصادر المياه التي تزودهم باحتياجاتهم الأساسية، مشددا على أن الاحتلال تعمد شلّ قطاع الصيد البحري بالكامل، حتى لا تكون هناك أية فرصة لاستعادة الصيادين لمهنتهم.
وبحسب نقابة الصيادين، فإن عدد الشهداء من الصيادين تجاوز 100 شهيد، بينما يعيش أكثر من 5000 صياد أوضاعاً إنسانية كارثية، ويعيلون أكثر من 50,000 نسمة.
ووفقًا لورقة حقائق صادرة عن القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، تعرَّض قطاع الصيد في غزة لتدميرٍ كبير خلال الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد 150 صيادًا، وتضرر وتدمير 87% من مراكب الصيد، بما في ذلك 96 قاربًا مزودًا بمحركات و900 قارب بدون محرك.
وتؤكد الورقة الصادرة في 17 سبتمبر 2024، تضررت البنية التحتية بشكلٍ كبير، حيث تم تدمير ميناء غزة ومرافق الصيد الأخرى، مما خلَّف خسائر غير مباشرة تُقدَّر بحوالي 7 ملايين دولار شهريًا، إضافةً إلى حرمان السكان من الثروة السمكية.
وتشير الورقة إلى أن الصيادين الفلسطينيين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة للقيود المفروضة على الصيد وعدم توفر المعدات والوقود، علاوة على فقد آلاف الصيادين مصدر رزقهم وباتوا من أكثر الفئات فقرًا في المجتمع، وتدعو لزيادة الدعم الدولي والمحلي لقطاع الصيد من خلال توفير المساعدات الطارئة وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز برامج الإغاثة الإنسانية لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى السكان.
ولم يقتصر الدمار على الصيادين فحسب، بل طال مشاريع تمكين النساء، مثل “مطبخ زوجات الصيادين”، الذي كان يوفر دخلاً لعشرات العائلات، فالمشروع، الذي تم تمويله من الحكومة الإسبانية، كان يمنح النساء فرصة للعمل وإعالة أسرهن، لكن الاحتلال دمره بالكامل، لتتسع بذلك دائرة البطالة والفقر.
قيود ما قبل الإبادة
وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على الصيادين في غزة. فوفقًا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995م، كان من حق الصيادين الوصول إلى مسافة تصل إلى 20 ميلاً بحريًا من الشاطئ.
ومع ذلك، قصلت سلطات الاحتلال هذه المسافة لم تكن تسمح قبل حرب الإبادة للصيادين الفلسطينيين بحرية العمل، إذ كانت تضع اشتراطات متعلقة بمساحة الصيد، من أبرزها التضييق في المسافات الشمالية بحيث لا تتجاوز مساحة الصيد ستة أميال بحرية، فيما ترتفع إلى 12 في مناطق غزة والوسط وإلى 15 جنوباً في رفح، وهي نسب قليلة للغاية مع متطلبات الصيادين.
كما سُجِّلت مئات الحالات من إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المعدات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الصيادون من منع دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحركات، مما يزيد من معاناتهم ويقلل من قدرتهم على كسب لقمة العيش.
ورغم التفاهمات التي جرت عدة مرات قبيل الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في أكتوبر 2023م، إلا أن الاحتلال لم يكن يلتزم بها كثيراً، حيث أبقى على ملاحقة الصيادين، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات منهم في الفترة ما بين 2017م و2023م.
وخلال شهور الحرب، كان عدد بسيط لا يتجاوز العشرات من الصيادين يجازفون بالعمل عبر الشباك البسيطة من أجل صيد ما يمكن صيده من الأسماك لتوفيرها غذاءً للعائلات، في ظل التجويع الذي استخدمه الاحتلال ضد سكان القطاع.
حجم الخسائر
ويعد منع الصيادين من النزول بقواربهم إلى البحر أحد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تؤكد حركة حماس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بحرية عمل الصيادين استناداً للبروتوكولات الإنسانية من المرحلة الأولى للاتفاق.
ويقول منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر إن واقع الصيادين بعد الحرب لم يختلف كثيراً بالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير2025م، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي الصيادين من نزول البحر.
ويضيف بكر أن الاحتلال أصدر تعليمات مشددة بعدم الاقتراب من شاطئ البحر، سواء للصيد أو السباحة، وهو ما يبقي قطاع الصيد متوقفاً حتى الآن، وسط ترقب من الصيادين للعودة إلى مهنتهم.
ويوضح منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة أن قطاع الصيد شهد توقفاً كاملاً على مدى عام ونصف عام تقريباً، وهي المدة الأطول في تاريخ هذا القطاع من ناحية التوقف عن العمل بشكل كلي جراء حرب الإبادة.
وحسب بكر، دمر الاحتلال كل مقومات الحياة للصيادين الفلسطينيين عبر تدمير بيوتهم وممتلكاتهم ومراكبهم، فضلاً عن أن 85% من الصيادين الفلسطينيين نزحوا من مناطق غزة والشمال باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع.
وبشأن الخسائر التي طاولت قطاع الصيد، يلفت منسق اتحاد لجان الصيادين إلى أن الخسائر غير المباشرة بفعل التوقف عن العمل تقدر بنحو 120 مليون دولار، فضلاً عن تدمير الاحتلال 95% من ممتلكات الصيادين وجميع المعدات المتعلقة بقطاع الصيد.
ويرجح أن يصل إجمالي خسائر قطاع الصيد بعد انتهاء مرحلة حصر الأضرار إلى أكثر من 200 مليون دولار.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه