اعضاء في الكنيست يوقعون عريضة لإقصاء أيمن عودة من البرلمان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
وقع 66 عضوًا في الكنيست الإسرائيلي على عريضة تطالب بإخراج رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، النائب أيمن عودة، من الكنيست نهائيًا، وقد وقع على العريضة عدد من أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب الإسرائيلية، بما في ذلك أحزاب من الائتلاف الحكومي مثل "يسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان و"قوة يهودية" برئاسة إيتمار بن غفير.
ويعود سبب العريضة إلى منشور نشره النائب عودة على منصة "إكس" عند بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وقد اعتبر الموقعون على العريضة أن منشور عودة يعبر عن مواقف تتناقض مع مصلحة الدولة.
وفي حال تمكن اليمين المتطرف من تجنيد 70 عضو كنيست لدعم العريضة، ستبدأ الإجراءات القانونية لإقصاء عودة، وفقًا للخطوات القانونية المعتمدة، سيُستدعى النائب عودة إلى لجنة الكنيست للاستماع إلى دفاعه، ثم ستعرض القضية على الهيئة العامة للكنيست لمناقشتها، إذا وصل عدد الأعضاء الذين يدعمون الإقصاء إلى 90، سينتقل الأمر إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستتخذ القرار النهائي بشأن القضية.
من جانبه، قال النائب أيمن عودة إن "المؤسسة الحاكمة في إسرائيل ترى في الشعب اليهودي شعبًا مميزًا عن غيره من الشعوب، وهذه هي العنصرية بعينها"، وأضاف أنه ضد المساس بأي مدني بريء، مؤكدًا أن الاحتلال هو "أصل الشرور" في المنطقة.
من جهتها، أصدرت كتلة الجبهة العربية للتغيير بيانًا أكدت فيه أن موقف النائب عودة يمثل "موقفًا وطنيًا وإنسانيًا من الدرجة الأولى"، ودعت الكتلة إلى التصدي لما وصفته بالفاشية التي تسعى إلى نزع الشرعية عن فلسطينيي الـ1948، معتبرة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تمكين اليمين المتطرف من السيطرة على الحكم في إسرائيل ومواصلة تنفيذ خطط الانقلاب القضائي.
وتستمر حالة التوتر السياسي في إسرائيل بشأن هذه القضية، حيث يتزايد الجدل حول حرية التعبير والمواقف السياسية في البرلمان الإسرائيلي.
الصحافة الأمريكية تكشف عن عدم وجود خطط عسكرية أمريكية بشأن دخول غزة
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن قيادة القوات المركزية في الولايات المتحدة (سنتكوم) لم تعد أي خطط عسكرية بشأن دخول قطاع غزة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه على فرض السيطرة على القطاع وتهجير سكانه، وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين لم يتلقوا أي طلب رسمي من هيئة الأركان المشتركة لإعداد خطة تدخل في غزة، رغم تصريحات ترامب المثيرة للجدل.
وقال المسؤولون الدفاعيون الذين نقلت عنهم الصحيفة، إنهم علموا بهذا الاقتراح لأول مرة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث تحدث الرئيس الأمريكي عن خطط لفرض سيطرة الولايات المتحدة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من دول عربية ومنظمات دولية.
وأضاف المسؤولون أن "لا أحد يعرف ما الذي يحدث"، في إشارة إلى غموض خطة ترامب وعدم وجود تنسيق رسمي مع القيادة العسكرية الأمريكية بشأن هذه التصريحات.
في سياق متصل، تحدث ترامب خلال المؤتمر الصحافي عن احتمال نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، معتبراً أن الولايات المتحدة قد تملك "سيطرة طويلة الأمد" على القطاع الفلسطيني بعد عمليات إعادة الإعمار، وأكد ترامب أن هذا المقترح يتضمن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتين، ولاقى معارضة واسعة في الأوساط العربية والإقليمية.
من جانبها، عبرت العديد من الدول والمنظمات الدولية عن رفضها لهذه الخطة، معتبرة إياها تهديداً لحقوق الفلسطينيين في أرضهم وتهجيراً قسرياً يتناقض مع القوانين الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيست الإسرائيلي عريضة تطالب والعربية للتغيير الكنيست نهائي ا أعضاء الكنيست أفيجدور ليبرمان قوة يهودية
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية الشيوخ: 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج
قال النائب هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ؛ إن المشكلة التي طرحها النواب بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية، تتعلق بمدة الإفراج الجمركي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، لأن هذه المدة أكبر من مثيلاتها في الدول والعالم.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسة مقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن "تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية"، وطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة في تعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.
وشرح النائب معنى زيادة في مدة الإفراج الجمركي قائلًا: إن 54% من وارداتنا تخص مستلزمات الإنتاج ومن ثم التأخير يؤثر على عملية الإنتاج وكفاءته، فهناك 14 سلعة رئيسية تمثل 32% من الواردات للمستهلك المصري من زيت، ذرة، قمح.. إلخ، وبالتالي تأخر الإفراج الجمركي لهذه السلع يعني زيادة التكلفة وارتفاع السعر وزيادة التضخم، وهذا الموضوع يخص الاقتصاد القومي ككل والاستثمار.
واستكمل رئيس اللجنة الاقتصادية كلمته: أيضًا تكلفة الحاوية الواحدة للواردات المصرية 1545 دولار نتيجة التأخر في الإفراج، وهذه التكلفة تنزل لـ900 دولار في الإمارات، وفي المغرب 300 دولار، وتركيا تكلفتها 120 دولار في تركيا، وبالتالي كل الزيادات في الأسعار تأتي بسبب التأخر في الإفراج الجمركي، وهناك بعض السلع الأساسية تنتظر مدة 20 يوم حتى يتم الإفراج عنها!
وتحدث النائب مستنكرًا؛ أن عشرات ومئات الملايين من الدولارات تذهب لشركات التخليص الجمركي لا تذهب للدولة أو الموازنة، ومن ثم ارتفاع التكلفة يعني ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء جديدة، وتخفيض القدرة التنافسية، وزيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمُصنعين. نفس الأمر ينطبق على عملية التصدير، متوسطنا 136 ساعة في عمليات الإفراج عن الصادرات، وهناك بعض المواد والسلع لا تقبل الانتظار في الجمارك يوم أو اثنين، وهو ما يؤثر على قدرتنا كمركز لوجستي.
وطالب النائب بألا يزيد التصدير في مصر عن يومين فقط، والاستيراد يجب ألا يقل عن 5 أيام، نحن أكثر بكثير من دول أفريقيا عديدة في عملية الإفراج الجمركي عن السلع، وأكد "سري الدين" أن حل هذه القضية تعلمه جيدًا مصلحة الجمارك والحكومة، مطالبًا بتخفيض عدد الجهات المختصة بالإفراج وليس 32 جهة كما هو الحال الآن!، وهذه مسئولية تضامنية ليست مع وزارة المالية أو الجمارك فقط، لأن الأمر يخص الاقتصاد القومي المصري.