الرئاسة الفلسطينية: بلادنا بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن بلاده بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، مشددا على أنها ليست مشروعاً استثمارياً.
وقال أبوردينة في بيان إعلام لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية "وحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة وأن شعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعاً عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظاً على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين.
وأضاف أبوردينة: أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيُفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها.
وزاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة: إن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأميركية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أميركية وأعضاء كونجرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.
وجدد أبو ردينة التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديداً من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد.
وأشار إلي أن الرئيس محمود عباس ثمن في بيان رسمي، مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير أو الضم، مؤكداً أنه لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فلسطين الرئاسة الفلسطينية تهجير الفلسطينين نكبة 1948 المزيد
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”