يحيى قلاش يستنكر "المماطلة" في حسم ملف خروج سُجناء الرأي
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
استنكر الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، ما وصفه بـ "المماطلة" في حسم ملف خروج كل سُجناء الرأي، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما هو المنطق من استمرار صحفيات وإعلاميات رهن الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي، وبعضهن يمر بظروف صحية صعبة، منهن على سبيل المثال الزميلة الصحفية المتميزة منال عجرمة، المُحتجزة من العام الماضي بسجن القناطر، وتوفي والدها الذي كانت تقوم وحدها برعايته هو ووالدتها الطاعنة في السن، والتي تعيش وحدها الآن".
وأضاف: "هذه قسوة غير مُبررة، فما الذي يحققه كل هذا التصميم والعناد بعدم تصفية هذا الملف،وتجاهل كل المطالبات بخروجهن، ومن المستفيد من استمرار سجينات أو سجناء رأي، مهما كان شطط بعضهم الذي أكدت بعض أحكام النقض التاريخية أننا يجب أن نتسامح مع بعض الشطط، إذا أردنا حماية حرية التعبير التي يستهدف صاحبها من وجهة نظره الدفاع عن المصلحة العامة".
وتابع: "الكاسب الوحيد من قرار إنهاء هذا الملف في هذا التوقيت، هو صاحب القرار، وهو الوطن الذي يخسر كل يوم بتحمّل أوزار ملفات أثقلت سمعته".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.