استنكر الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، ما وصفه بـ "المماطلة" في حسم ملف خروج كل سُجناء الرأي، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها مصر.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ما هو المنطق من استمرار صحفيات وإعلاميات رهن الاحتجاز أو الحبس الاحتياطي، وبعضهن يمر بظروف صحية صعبة، منهن على سبيل المثال الزميلة الصحفية المتميزة منال عجرمة، المُحتجزة من العام الماضي بسجن القناطر، وتوفي والدها الذي كانت تقوم وحدها برعايته هو ووالدتها الطاعنة في السن، والتي تعيش وحدها الآن".

وأضاف: "هذه قسوة غير مُبررة، فما الذي يحققه كل هذا التصميم والعناد بعدم تصفية هذا الملف،وتجاهل كل المطالبات بخروجهن، ومن المستفيد من استمرار سجينات أو سجناء رأي، مهما كان شطط بعضهم الذي أكدت بعض أحكام النقض التاريخية أننا يجب أن نتسامح مع بعض الشطط، إذا أردنا حماية حرية التعبير التي يستهدف صاحبها من وجهة نظره الدفاع عن المصلحة العامة".                                                                  

وتابع: "الكاسب الوحيد من قرار إنهاء هذا الملف في هذا التوقيت، هو صاحب القرار، وهو الوطن الذي يخسر كل يوم بتحمّل أوزار ملفات أثقلت سمعته".

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني

وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.

وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».

وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.

وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».

وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».

هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.

كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان

مقالات مشابهة

  • مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
  • تصريحات صارمة للرئيس أردوغان بخصوص تقسيم الأراضي السورية
  • مسؤول أممي يستنكر منع دخول المساعدات لغزة والتصعيد بالضفة
  • الحزب المصري الديمقراطي يستنكر جرائم الاحتلال بحق شعب غزة ويدعو لتحرك دولي فوري
  • أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل المماطلة في تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار
  • عُزل أم استقال؟.. كواليس خروج ظريف وتعيين سنائي نائبًا للرئيس الإيراني
  • مجلس التعاون يستنكر بشدة الكيان الإسرائيلي المحتل دخول المساعدات إلى قطاع غزة
  • خروج الجارحي من السجن.. ملخص الحلقة الأولى من مسلسل سيد الناس
  • هيئة الرأي بالتربية تصوت على التريث بقرار زيادة رسوم الخدمات الإدارية والامتحانية
  • الأهلى يُفعّل عقد شراء يحيى عطية الله