نواب أمريكيون يرفضون خطة تهجير الفلسطينيين.. «ستار» يخفي تفكيك الحكومة الأمريكية!
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث أن الولايات المتحدة “مستعدة لجميع الخيارات”، وذلك ردا على سؤال حول احتمال ارسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة كجزء من خطة الرئيس دونالد ترامب.
وقال هيغسيث في بداية لقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في واشنطن، إن “الرئيس مستعد للتفكير خارج الصندوق والبحث عن طرق فريدة لحل المشاكل في غزة.
وتابع “إسرائيل تعيش تحت تهديد وجودي.. سنزود إسرائيل بأسلحة لم تتلقها من قبل، وهو أمر ضروري للقضاء على الأعداء”.
وكان ترامب قال في مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء مع نتنياهو في البيت الأبيض إن: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك”.
ورفض أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير سكان غزة وسيطرة الولايات المتحدة، على القطاع، ووصفوا الخطوة بأنها تطهير عرقي.
تقدم النائب الديمقراطي آل غرين بمشروع مساءلة لعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب متهما إياه بـ”التطهير العرقي في غزة”، واصفا تصريحات ترامب بشأن غزة بأنها “شنيعة”.
وقال السيناتور: “التطهير العرقي ليس مزحة، خصوصا عندما يأتي من رئيس الولايات المتحدة أقوى شخص في العالم والذي لديه قدرة على تنفيذ ما يقوله، ويجب أن يخجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الوقوف هناك والسماح بهذه التصريحات. فقد كان التطهير العرقي عبر التاريخ جريمة ضد الإنسانية”.
من جانبه، كتب السيناتور بيرني ساندرز، عضو مجلس الشيوخ على “إكس”: “مرشح السلام ترامب يريد إجبار مليوني فلسطيني على ترك منازلهم وتقديم أسلحة مليار دولار آخر إلى نتنياهو، وأعد خطة لتحويل قطاع غزة الذي دُمِّر إلى ريفييرا للمليارديرات. إذا كانت هذه هي سياسة السلام الخاصة به، فسأكره أن أرى سياسته الحربية”.
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، في تصريحات تلفزيونية لشبكة “سي إن بي سي”، إن إعلان ترامب “يعني ارتكاب التطهير العرقي بحق الفلسطينيين”، مضيفا أن الدول العربية مجتمعة أعلنت منذ أسابيع رفضها مقترح التهجير.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب جيك أوشينكلوس، في تصريحات لـ”سي أن أن”، أن “هذا الاقتراح متهور وغير معقول، وقد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار”. وقال: “قبل عقدين من الزمن قدم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش وعوداً بشأن بناء الأمة الأميركية في بلدين خارجيين، وأدى ذلك إلى 20 عاماً من الحروب التي كلفتنا تريليوني دولار والآلاف من أرواح الجنود الأميركيين. والآن ترامب يقترح المفاهيم غير المسؤولة نفسها”.
أما السيناتور كريس كونز، فوصف مقترح ترامب بأنه “جنون”، وقال: “ما قيل جنون، ولا أستطيع التفكير في مكان على وجه الأرض أقل ترحيباً ودون احتمالات تحقيق نتائج إيجابية سوى غزة”. فيما دافعت الأميركية من أصول عراقية، ألينا حبة، التي اختارها ترامب مستشارة له عن اقتراحه في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، وقالت إن على الديمقراطيين دعمه، وكررت الادعاء أن الولايات المتحدة أنفقت 50 مليون دولار لشراء “الواقي الذكري” لسكان غزة.
وقال عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس لقناة “نيوز نيشن” إن الاقتراح “متهور وغير معقول”، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الديمقراطية والفلسطينية الأمريكية رشيدة طليب: “الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان. لا يستطيع هذا الرئيس إلا أن يبث هذا الهراء المتعصب بسبب الدعم الحزبي في الكونغرس لتمويل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. لقد حان الوقت لرفاقي في دعم حل الدولتين أن يعلوا صوتهم”.
ولم تقتصر معارضة المقترح على الديمقراطيين، إذ عبر عدد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين عن رفضهم خطة السيطرة على القطاع.
وقال السيناتور الجمهوري راند بول على “إكس”، “لا ينبغي لنا أن نفكر في احتلال آخر من شأنه أن يدمر ثرواتنا ويسفك دماء جنودنا”.
من جانبه، عبر السيناتور الجمهوري جوش هاولي، المعروف بانحيازه الشديد لإسرائيل، عن معارضته للفكرة، وقال في تصريحات للصحافيين في مبنى الكابيتول: “لا أعتقد أن إنفاق الكثير من أموال الولايات المتحدة في غزة هو الاستخدام الأمثل لمواردنا. أفضل أن يتم إنفاقها داخل البلاد أولا، لكن دعونا نرى ما سيحدث”، مضيفا أنه لا يعتقد أن إرسال قوات أميركية لغزة هو الحل المناسب. وكان جوش هاولي، طالب أكثر من مرة بفصل طلاب الجامعات الذين يتظاهرون من أجل الحقوق الفلسطينية، ودافع على مدار أكثر من عام عن العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، فقد وصف الاقتراح في تصريحات للصحافيين بأنه “إشكالي”، وقال: “سنرى ما يقوله أصدقاؤنا العرب عن هذا. أعتقد أن معظم سكان كارولاينا الجنوبية لن يكونوا متحمسين لإرسال الأميركيين للسيطرة على غزة. قد يكون الأمر صعبا”، معتبرا أنه سيكون مكانا صعبا لتواجد القوات الأميركية. فيما علق السيناتور توم تيليس على تصريحات ترامب، وفق صحيفة “بوليتكو” بأنه “ربما يكون هناك بعض التصرفات الغريبة أو شيء غير طبيعي في هذا الشخص الفاتن”.
Impeachment Announced by Congressman Al Green:
Injustice Anywhere is a Threat to Justice Everywhere (MLK). Injustice in Gaza is a Threat to Justice in America. Watch Rep. Green's floor speech online: https://t.co/3VvrJGoUHj pic.twitter.com/tfZU7ZhMug
كاتب إسرائيلي حول رؤية ترامب لقطاع غزة: ستار يخفي تفكيك الحكومة الأمريكية
نشر كاتب إسرائيلي مقالا شرح فيه أسباب إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطته بشأن قطاع غزة. وقال الكاتب الإسرائيلي أورييل داسكال في مقال بموقع “واللاه” العبري إن الجميع يتحدث اليوم عن اقتراح دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على غزة ونقل 1.8 مليون فلسطيني، لكن الحقيقة أن هذا هو بالضبط ما يريده ترامب وهو: تحويل الأنظار عن ما يحدث في واشنطن.
ويوضح أن كل شيء يسير وفقًا لخطة ستيف بانون، مستشار ترامب السابق، الذي وصف استراتيجيته الإعلامية بأنها “إطلاق النار بأسرع معدل”، حيث قال: “نظرًا لأن وسائل الإعلام تتكون من أشخاص أغبياء، فلا يمكنها التركيز إلا على شيء واحد، لذا علينا أن نغرقهم بسيلٍ من الأخبار المثيرة، وسيفقدون السيطرة على ما هو مهم حقًا.. بانج، بانج، بانج، ولن يتعافوا”.
ويتابع الكاتب الإسرائيلي أنه لهذا السبب، يلقي ترامب بمقترحات غير واقعية مثل شراء غرينلاند، واحتلال بنما، ونقل الفلسطينيين إليها، لأنه يعلم أن وسائل الإعلام ستنشغل بهذه العناوين، بدلًا من التركيز على التغييرات الجذرية التي تحدث داخل الحكومة الفيدرالية الأمريكية.
ويشرح أنه بينما تنشغل وسائل الإعلام برؤية ترامب لغزة، يجري في واشنطن تفكيك منهجي وسريع للحكومة وأجهزة الاستخبارات الأمريكية.
ويقول إنه خلال الأسبوعين الماضيين، سيطر إيلون ماسك وفريقه على أنظمة البيانات المالية الأمريكية، ألغوا بروتوكولات أمنية حساسة، وطردوا مسؤولين كبارًا، وأغلقوا وكالة حكومية كاملة بميزانية تساوي 0.25% فقط من ثروة ماسك الشخصية.
ويوضح أنه في المقابل، لجأت ست وكالات حكومية إلى المحاكم التي أصدرت مذكرات توقيف ضد ماسك وترامب، لكن ذلك لم يوقف خطة الملياردير الطموح، الذي يواصل تفكيك المؤسسات الفيدرالية، مدفوعًا بأيديولوجيته التحررية الجديدة وسعيه لزيادة سلطته وثروته بطريقة غير مسبوقة.
ويحذر الكاتب الإسرائيلي أورييل داسكال من أن إحدى أخطر التطورات تتمثل في الهجوم على وكالات الاستخبارات الأمريكية. فقد أرسلت إدارة ترامب رسائل بريد إلكتروني إلى جميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية، تعرض عليهم التعويض مقابل الاستقالة، في خطوة تهدف إلى إضعاف الأجهزة الأمنية.
ويتابع أن الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل يطالب ترامب الآن بكشف هويات العملاء الفيدراليين الذين حققوا في أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، مما يعرضهم وعائلاتهم لخطر جسيم، وفقًا لأوامر قضائية تحاول وقف ذلك.
ويشير إلى أنه حتى داخل البيت الأبيض نفسه، هناك مسؤولون لا يعلمون ما الذي سيفعله ماسك لاحقًا. فقد نقلت نيويورك تايمز عن مصادر داخلية أن ماسك يتمتع بمستوى من الاستقلالية لا يمكن لأحد السيطرة عليه، وهو ما يجعله الرئيس الفعلي، بينما ترامب يوفر له الغطاء السياسي.
ويؤكد داسكال أن ما يحدث اليوم في واشنطن ليس مجرد صراع سياسي، بل هو إعادة تشكيل جذرية للحكومة الأمريكية، قد تؤثر ليس فقط على مستقبل الولايات المتحدة، ولكن أيضًا على الأمن العالمي، بما في ذلك إسرائيل.
ويختم أنه إذا كان ترامب وماسك يمضيان في تنفيذ رؤيتهما المتطرفة، فإن العالم سيواجه عصرًا جديدًا من الفوضى السياسية، حيث تتحكم الشركات الكبرى في الدول، وتُفكك الحكومات لمصلحة القلة الأكثر ثراءً.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين خطة أمريكية دونالد ترامب الولایات المتحدة التطهیر العرقی دونالد ترامب فی تصریحات فی واشنطن قطاع غزة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.