سنترا للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع "إن سي آر التيوس" لتعزيز التعاون في التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
وقعت اليوم شركة سنترا للتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة للمصرية للاتصالات، والتي تعمل في مجال تقديم حلول وخدمات الأنظمة الرقمية والخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير الحلول التكنولوجية المبتكرة لسوق المدفوعات الرقمية، مذكرة تفاهم مع شركة إن سي آر التيوس العالمية "NCR ATLEOS" لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وقع الاتفاقية المهندس محمود نور، رئيس مجلس إدارة شركة سنترا للتكنولوجيا، وجيراردو ساندوفال، نائب رئيس المبيعات لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا (AMEA) بشركة إن سي آر التيوس، شهد التوقيع المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وذلك في حضور أحمد عوض، مدير المبيعات الإقليمي بشركة إن سي آر التيوس، والمهندس حسام زوره، الرئيس التنفيذي لشركة سنترا للتكنولوجيا، وعدد من قيادات الشركتين.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، حيث تستهدف الاتفاقية تقديم حلول رقمية متكاملة لدعم عملية التحول الرقمي في مصر والمنطقة، مع التركيز على تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية، والخدمات المصرفية الرقمية، وتحليلات البيانات، وحلول الذكاء الاصطناعي، ذلك بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء في القطاعات المصرفية والتجارية. كما تشمل الاتفاقية تبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين، وخلق فرص جديدة للنمو في سوق الحلول الرقمية.
وأكد المهندس محمود نور، رئيس مجلس إدارة شركة سنترا للتكنولوجيا، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية الرقمية، موضحًا أن هذه الشراكة ستسهم في توسيع نطاق الحلول الرقمية وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات المصرية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
أشار جيراردو ساندوفال إلى أن اختيار سنترا للتكنولوجيا كشريك استراتيجي في المنطقة يعكس الفرص الكبيرة التي يوفرها السوق المصري، لاسيما في ظل الدعم الحكومي لتطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المالية، مضيفًا: “نحن متحمسون لهذا التعاون الذي سيمكننا من تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المؤسسات المصرفية والتجارية في مصر والمنطقة، مع التركيز على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الرقمية.”
وتعمل شركة سنترا للتكنولوجيا على تعزيز مكانتها الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات الاتصالات عبر شراكات إستراتيجية تركّز على تقديم حلول رقمية متكاملة للقطاعين الحكومي والخاص. لتطوير حلول وخدمات رقمية مبتكرة تواكب رؤية الدولة المصرية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية.
وتعتبر إن سي آر التيوس واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم حلول الدفع والخدمات المصرفية الرقمية وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث تعمل في أكثر من 180 دولة حول العالم، وتخدم ملايين العملاء في قطاعات التجزئة والمصارف والمطاعم والخدمات المالية، ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا قويًا لدفع عجلة التحول الرقمي في مصر والمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی تقدیم حلول فی مجال
إقرأ أيضاً:
تفاهم لمكافحة الجرائم المالية بين الإمارات المركزي و"دبي للأمن الاقتصادي"
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لترسيخ علاقات الشراكة والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مواجهة الجرائم المالية، بما يحقق الأهداف الإستراتيجية للطرفين، ويُسهم في تعزيز الثقة بالنظام المالي في الدولة، وترسيخ مكانتها الريادية عالمياً.
شهد توقيع مذكرة التفاهم، خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، حيث وقعها، فاطمة الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع مكافحة الجرائم المالية، سلوك السوق وحماية المستهلك، وفيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بحضور مساعدي المحافظ وعدد من كبار المسؤولين من الطرفين.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين المصرف المركزي ومركز دبي للأمن الاقتصادي في المجالات المشتركة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات والمعاير الدولية في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومتابعة المواضيع المتعلقة بدولة الإمارات في إطار مجموعة العمل المالي "فاتف"، ومواجهة التحديات واقتراح الحلول التي تدعم المبادرات الوطنية.
كما تنص المذكرة على تطوير المهارات المهنية للعاملين عبر برامج تدريبية متخصصة، وتنفيذ حملات توعوية مشتركة لزيادة الوعي بمخاطر الجرائم المالية.
وقالت فاطمة الجابري إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة لتضافر الجهود المحلية لمواجهة التحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأكدت الجابري حرص المصرف المركزي على تطوير القدرات الوطنية لمواكبة الأنماط المستجدة للجرائم المالية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وبناء شراكات فاعلة مع الجهات المحلية والاتحادية، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في حماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي وأسواق المال المحلية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.
من جانبه، قال فيصل يوسف بن سليطين: “إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة محورية في تعزيز شراكتنا الإستراتيجية لمواجهة التحديات في مجال الجرائم المالية، ونسعى من خلال هذا التعاون إلى تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول المبتكرة التي تواكب التطورات العالمية في مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة، ومن خلال هذه المذكرة، نهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمالي لدولة الإمارات، وتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو بناء اقتصاد آمن ومستدام”.