ضوابط جديدة في المملكة المتحدة للحد من إساءة استخدام أدوية التنحيف
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت المملكة المتحدة عن إجراءات جديدة صارمة لضمان صرف أدوية السكري وفقدان الوزن -مثل أوزمبيك ومونجارو وويغوفي– بحيث يتم استعمالها فقط من قبل المرضى الذين يحتاجونها لسبب طبي.
وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من الاستخدام غير الصحيح لهذه الأدوية، التي طُوّرت في الأصل لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة للمساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم وتعزيز فقدان الوزن.
وأعلنت الهيئة التنظيمية للصيادلة في بريطانيا عن إدراج أدوية التنحيف ضمن قائمة الأدوية العالية الخطورة، مما يفرض عليها قيودا أكثر صرامة عند وصفها وصرفها، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ولم يعد بإمكان الصيدليات الاعتماد فقط على المعلومات التي يقدمها المرضى عبر الاستبيانات الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية، بل أصبح التحقق من بيانات الطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم (Body Mass Index) إلزاميا، وذلك من خلال استشارات فيديو، أو زيارات شخصية للمرضى، أو مراجعة السجلات الطبية، أو التواصل المباشر مع طبيب المريض.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت جميع الصيدليات ملزمة بالتحقق بشكل دوري من استمرار حاجة المرضى إلى الدواء. وأوضحت الهيئة من جهتها أن الصيدليات أو الممارسين الذين لا يلتزمون بهذه القواعد قد يواجهون تحقيقات بشأن مدى التزامهم بإجراءات ممارسة المهنة، وتم بالفعل اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أكثر من 12 صيدلية لمخالفتها القواعد المتعلقة بصرف هذه الأدوية.
إعلان
ويمكن حساب مؤشر كتلة الجسم من خلال قسمة وزن الشخص بالكيلوغرام على مربع طوله بالمتر. ويتم تقييم مؤشر كتلة الجسم عبر التالي:
أقل من 18.5: الشخص يعاني من نقص في الوزن، مما قد يؤدي إلى ضعف جهاز المناعة لديه وزيادة مخاطر إصابته بترقق العظام. كما أن نقص الوزن قد يرتبط بمعاناة الشخص من أحد اضطرابات الطعام. 18.5 حتى 24.9: الوزن طبيعي، مما يعني أنه لا توجد مخاطر صحية مرتبطة بالوزن على صحة الشخص، مع تأكيد أن هذا لا يعني عدم وجود مخاطر صحية مرتبطة بأمور أخرى. 25 حتى 29.9: الشخص يعاني من زيادة في الوزن. 30 فأكثر: الشخص مصاب بالبدانة. إساءة استخدام أدوية التنحيفوأثارت تقارير طبية مخاوف بشأن إساءة استخدام أدوية التنحيف، حيث كشفت تحقيقات أن بعض الصيدليات الإلكترونية في المملكة المتحدة صرفت هذه الأدوية لأشخاص ذوي أوزان صحية أو لا يستوفون المعايير الطبية، وأحيانا بناء على معلومات مزورة عن أوزانهم، مما أدى إلى ارتفاع الحالات التي تعاني من مضاعفات صحية مرتبطة بها.
واستجابة لهذه المخاوف، أصدرت العديد من سلاسل الصيدليات الكبرى في بريطانيا تدابير جديدة لضمان عدم وصول هذه الأدوية إلى مرضى لا يحتاجونها، من ضمنها التقاط صور كاملة للجسم من الأمام ومن الجنب مع تواريخ واضحة، وإجراء استشارات فيديو مطولة تصل إلى نصف ساعة، ومتابعة المرضى عبر صور لاحقة لمراقبة تقدم العلاج والتأكد من استمرارية الحاجة إلى الدواء.
لمن تصرف أدوية التنحيف؟
تنص تعليمات هيئة الخدمة الصحية الوطنية البريطانية على أن أدوية التنحيف لا تُصرف إلا للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، وفقا للمعايير التالية:
مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 35، مع وجود مشكلة صحية أخرى مرتبطة بالسمنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري. مؤشر كتلة الجسم بين 30-34.9، بشرط أن يكون المريض قد حاول مسبقا إنقاص وزنه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية دون تحقيق نتائج كافية، وأن يتم تقييم حالته بدقة. إعلانوقد سبق أن حذرت هيئة معايير الإعلانات البريطانية الشركات والمروجين، وخاصة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، من الترويج غير القانوني لهذه الأدوية للجمهور، مؤكدة أن أي انتهاك لهذه القوانين قد يؤدي إلى عقوبات قانونية صارمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مؤشر کتلة الجسم أدویة التنحیف هذه الأدویة
إقرأ أيضاً:
المشروع القومي للسجل السرطاني.. خطوة جديدة نحو تحسين جودة الرعاية الصحية.. واستشاري أورام: توثيق الأورام النادرة ضروري لدعم الأبحاث وتطوير أدوية جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لتنفيذ المشروع القومي للسجل السرطاني أطلقت وزارة الصحة والسكان البرنامج التدريبي لمديري مراكز الأورام على مستوى الجمهورية.
يهدف هذا المشروع إلى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بأورام السرطان، مما يسهم في فهم أعمق لأسباب انتشار المرض وتطوير سياسات واستراتيجيات فعّالة للوقاية منه وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أهمية المشروع القومي للسجل السرطانييعد جمع وتحليل بيانات أورام السرطان خطوة أساسية لفهم أسباب انتشار المرض، مما يمكن الدولة من تطوير سياسات واستراتيجيات أكثر كفاءة للوقاية من السرطان وتحسين جودة الخدمات الصحية. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحسين الرعاية الصحية، عبر تعزيز استخدام البيانات في التخطيط الطبي والوقائي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في مراكز الأورام المختلفة.
تفاصيل البرنامج التدريبي لمديري مراكز الأوراميستهدف البرنامج التدريبي مديري مراكز الأورام في 12 محافظة، بالإضافة إلى مشاركة المديرين الطبيين، ومديري نظم المعلومات، ومسؤولي السجل السرطاني بعدد من المراكز المتخصصة، ويمثل هذا التدريب النواة الأساسية للمشروع القومي الجديد، حيث يوفر منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والمقترحات، مما يسهم في وضع الأسس العلمية والخطط التنفيذية اللازمة لإنجاح هذا المشروع الطموح.
التوسع في خدمات علاج الأورامويُذكر أن وزارة الصحة والسكان تعمل على زيادة أعداد مراكز علاج الأورام التابعة لها، لدعم الممارسة الطبية المبنية على الدليل في ملف الأورام، بما ينعكس على رفع نسب الشفاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى. كما تسعى الوزارة إلى تحديث وتطوير إمكانيات هذه المراكز، سواء من حيث الأجهزة الطبية المستخدمة أو تدريب الكوادر العاملة بها، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في تشخيص وعلاج السرطان.
أهمية التدريب المتخصص في علاج الأورامفي هذا السياق، أكد الدكتور (محمد عوف) استشاري جراحة الأورام لـ(البوابة نيوز) أن الأورام تنقسم إلى نوعين رئيسيين، هما الأورام الحميدة، والتي تتميز بعدم انتشارها إلى أجزاء أخرى من الجسم ويمكن إزالتها جراحيًا دون خطورة، والأورام الخبيثة (السرطانية)، التي تتميز بنمو غير منضبط وقدرتها على الانتشار عبر الدم أو الجهاز الليمفاوي، مما يستلزم علاجات متقدمة مثل الجراحة والعلاج الكيميائي والإشعاعي. وأوضح أن فهم طبيعة الأورام والتدريب المتخصص على التعامل معها يساعد الأطباء على تحديد أفضل استراتيجيات العلاج لكل حالة، مما يسهم في تحسين نتائج العلاج ورفع نسب الشفاء.
أهمية توثيق الأورام النادرة ضمن السجل السرطاني
وفيما يخص الأورام النادرة، شدد (عوف) على أهمية إنشاء سجل خاص بها، نظرًا لقلة عدد الحالات المصابة بها وصعوبة تشخيصها في بعض الأحيان. بعض هذه الأورام تشمل سرطان الغدد الصماء النادر، وسرطانات الجهاز العصبي النادرة، وأورام العضلات والعظام غير الشائعة. وأوضح أن غياب البيانات الدقيقة حول هذه الحالات قد يؤثر على فرص اكتشافها مبكرًا، مما يجعل من الضروري توثيقها بشكل دقيق ضمن المشروع القومي للسجل السرطاني. وأكد أن توفير بيانات مفصلة عن الأورام النادرة سيساعد في تحسين طرق التشخيص والعلاج، وفتح المجال أمام الأبحاث السريرية التي قد تؤدي إلى تطوير علاجات جديدة لهذه الحالات.