بعد الهجوم على أكبر حقل لإنتاج الغاز.. هل يحل العراق الفصائل المسلحة؟
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعاد مشهد الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد بمسيّرة تابعة لميليشيات مسلحة الجدل حول جدية الحكومة العراقية في حل تلك الجماعات المُهددة للأمن العراقي وكثير من دول الجوار.
وتشير التقارير العراقية إلى أن الخطط العراقية في هذا الشأن تجمّدت بسبب انعدام التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقرار إيراني بتجنب قرارات لا داعي لها، ومخاوف من تغييرات غير محسوبة في ميزان القوى الشيعية.
ولفتت مصادر عراقية إلى أن السلطات في العراق بذلت جهداً كبيراً الشهر الماضي، عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير خارجيته فؤاد حسين، لإثبات وجود مسافة فاصلة بين «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.
وفي السابق، كانت هناك مفاوضات بشأن تجميع أعمال الفصائل المسلحة، حيث ناقشت مسارين أساسيين لمعالجة وضع الفصائل، يقضي الأول بإعلان الفصائل المسلحة حل نفسها وتسليم سلاحها (لهيئة الحشد الشعبي)، والتحول إلى العمل السياسي، إلا أن الفصائل المسلحة أظهرت ممانعتها الشديدة لهذا الخيار، مؤكدة أنها لن تسلّم سلاحها للحشد الشعبي دون ضمانات قوية، من بينها الحصول على مواقع مفصلية في مؤسسات أمنية داخل الدولة، بينما المسار الثاني يقضي بتجميد تلك الفصائل بالتزامن مع هيكلة الحشد الشعبي، إلا أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والأحداث المتسارعة أدت إلى تعطيل فكرة تجميد الفصائل الي حين إشعار آخر.
في وقت سابق، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشئون التخطيط السياسي هشام العلوي، عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود طلب دولي بحل الحشد الشعبي.
وشدد المسئول العراقي في تصريحات إعلامية له، على أن أمن العراق والمنطقة يستوجب وجود الحشد الشعبي.
وقال العلوي، لبرنامج "المداولة"، الذي يعرض على قناة "العهد"، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وظروف المنطقة تستدعي الحفاظ عليه، مؤكدا أن "الحديث عن مطالبة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأميركي بحل الحشد الشعبي غير صحيح".
واختتم تصريحاته قائلا: "التطورات الجارية تجعل المطالبة بحل الحشد الشعبي غير منطقية"، مبينا أن "الحكومة استطاعت ضبط تصرفات بعض الفصائل في العراق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الحشد الشعبي الفصائل المسلحة المزيد الفصائل المسلحة الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
القوى السياسية بالإسكندرية: الحشد الشعبي بالعريش دعم ملهم لغزة ورفض للتهجير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت عدد من القيادات الحزبية والسياسية بمحافظة الإسكندرية بالمشهد الوطني الملهم الذي جسّده الحشد الشعبي بمدينة العريش دعمًا للقضية الفلسطينية ورفضًا لمخططات التهجير القسري لأهالي غزة، مؤكدين أن هذا المشهد يعكس وحدة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي والقضايا العربية العادلة.
وأكد المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الإسكان والمرافق بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن الحشد الشعبي في العريش ملهم ويعكس الروح الوطنية العالية لشعب مصر في الدفاع عن القضايا العربية، ويؤكد أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري قبل أن تكون قضية عربية.
وشدّد على موقف مصر الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومواصلة دعم حقوقه المشروعة في تقرير مصيره والبقاء على أرضه، مشيرًا إلى أن مشهد الحشود المصرية في العريش جاء تعبيرًا عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني ورفضًا قاطعًا لأي محاولات للتهجير القسري.
كما أشار إلى أن الشعب المصري يفوّض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي المصري، معلنًا دعمه الكامل لقرارات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية، ورافضًا أي تدخلات خارجية في حلّها، موجّهًا رسالة شكر وتقدير للرئيس السيسي والقيادة السياسية التي وصفها بأنها "نقطة النور والقوة وسط الظلام الذي يعبث بالمنطقة".
من جانبه، قال عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي والأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، إن احتشاد الجماهير المصرية في مدينة العريش يعكس موقفًا شعبيًا حاسمًا ورافضًا لمخططات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهالي غزة، في ظل ما وصفه بـ"مجازر وحشية وممارسات لا إنسانية ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزّل".
وأضاف أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الإنسانية، وأن الشعب الفلسطيني قدّم نموذجًا ملهمًا في الصمود والتمسك بالحقوق المشروعة، مؤكدًا أن الممارسات الإسرائيلية تمثل "وصمة عار في جبين البشرية"، في ظل صمت المجتمع الدولي.
كما أشار إلى أن مشهد الحشود في العريش هو تعبير عن التضامن الشعبي الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات للتهجير القسري، مؤكدًا بدوره على تفويض الشعب المصري للرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي، وموجّهًا تحية إجلال وتقدير للرئيس ومؤسسات الدولة.
واختتم عوض تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل داعمة للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى ضرورة التمسك بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية، ورفض أي حلول تقوم على التهجير القسري.