تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك القاهرة بالمشاركة مع كل من المصرف العربي الدولي وبنك البركة – مصر وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية في ترتيب وتغطية تمويل مشترك بالمعادل لقيمة 75 مليون دولار أمريكي لصالح شركة كايرون إيجيبت دلتا ليميتد، المتخصصة في استخراج النفط والغاز وهي إحدى شركات مجموعة كايرون وذلك بغرض تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع تطوير حقل الغاز بمنطقة غرب البرلس بالبحر الأبيض المتوسط.

تأتى تلك العملية التمويلية بهدف تمويل جزئي بنسبة تصل إلى 45.5% من إجمالي التكلفة الإستثمارية والتي تبلغ قيمتها الي 165 مليون دولار امريكي والخاصة بالمشروع الممول والتي حصلت الشركة علي حق الامتياز الخاص به من قبل الحكومة المصرية.

وأكد حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة ، على الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، حيث تأتي مشاركة بنك القاهرة في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، خاصة وأن قطاع البترول والغاز من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري؛ وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة. 

وأضاف بهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة أن دور بنك القاهرة في التمويل يأتي انعكاساً واضحاً لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة في مجال التمويل المشترك والتي نتج عنها مشاركة بنك القاهرة في معظم العمليات التمويلية التي تم تنفيذها على مدار الفترات السابقة، موضحاً أن مشاركة البنك في تلك العملية التمويلية تأتى من خلال القيام بدور وكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك حسابات التمويل، ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يمثل إضافة نوعية لقطاع الطاقة المصري.

كما شدد ألان لين الرئيس التنفيذي لشركة كايرون على أهمية العملية التمويلية لتوفير السيولة اللازمة للمشروع في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس، حيث يهدف القرض إلى بداية الإنتاج من الحقل ، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، موضحاً أن مشروع تنمية حقل غاز غرب البرلس يتضمن عدة مراحل ، بدءًا من أعمال الاستكشاف والتنقيب ، وصولًا إلى الإنتاج والتصدير. كما سيشمل المشروع حفر آبار جديدة ، وإنشاء منصات إنتاج ، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة. 

من جانبه أكد حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة مصر، أن مشاركة البنك كمرتب عام رئيسي في هذا التمويل المشترك تأتي تنفيذاً لرؤية البنك التي ترتكز على الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق، مشيرًا إلى أن قطاع الطاقة ليس مجرد محرك للنمو، بل عامل استراتيجي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على المدى الطويل. وأضاف أن البنك بصفته مرتب عام رئيسي قد ساهم بحصة قدرها بما يعادل 20 مليون دولار بموجب التمويل المشترك لدعم تطوير حقل غاز غرب البرلس، وهو مشروع يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

وشدد على أن هذه الشراكة تعكس التزام بنك البركة مصر بتوجيه موارده نحو تمويل حلول مستدامة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.

من ناحيته أعرب افضل نجيب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB بسعادته بهذه الشراكة  والتي تأتى استمرارا للدور الرائد الذى يقوم به بنك saib في تمويل القطاعات الاستراتيجية والمشروعات القومية وعلى رأسها صناعة البترول والغاز الطبيعي، دعما لتحقيق رؤية مصر2030 بأن تكون مركز اقليما للطاقة. مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يصل انتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى 80 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 بما يلبى تلبية الطلب المحلى المتزايد، واستمرارا لتلبية طلبات التصدير للسوق العالمية حيث تشهد مصر تحركات مكثفة على كافة الاتجاهات والمستويات للعمل على زيادة الانتاج وجذب الشركات العالمية في هذا المجال.

ويعكس هذا التمويل المشترك للمساهمة في الاستثمارات الخاصة بمجال البترول والغاز الإهتمام البالغ الذى توليه البنوك المشاركة في التمويل بتلك الصناعة وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة؛ حيث تعد المجموعة ثالث أكبر منتج للبترول والغاز في مصر ولديها أكثر من 25 حق امتياز داخل مصر منتجين بالفعل بمعدل إنتاج يزيد علي 130 ألف برميل يومياً، هذا إلى جانب امتلاكها لحقوق امتياز لحقول منتجة خارج مصر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بنك القاهرة النفط البرلس المصرف العربي الدولي بنك البركة بنك saib حسين أباظة تحالف مصرفي تمويل مشترك الرئیس التنفیذی التمویل المشترک الغاز الطبیعی بنک القاهرة ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا

عملت وزارة البترول على زيادة معدلات الإنتاج المضافة، وتأمين مصادر الدولة من الطاقة من خلال التنسيق والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة، فضلاً عن الجهود المبذولة لتحقيق انطلاقة جديدة فى قطاع التعدين عبر دعم وتعزيز أطر التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وبلغ حجم الزيادة فى معدلات الإنتاج المضافة 1.4 مليون برميل زيت مكافئ فى اليوم، من خلال 105 آبار جديدة «95 بئراً للزيت - 10 آبار غاز»، بمعدلات إنتاج يومية «مضافة»، وصلت إلى 63.7 ألف برميل زيت ومتكثّفات، و271 مليون قدم مكعب غاز، وهو ما سيُسهم فى توفير 1.5 مليار دولار فى الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر، اعتباراً من شهر يناير 2025.

وكشفت وزارة البترول عن خطتها خلال 2025، القائمة على 6 محاور تُسهم بشكل أساسى فى الاتجاه نحو تنفيذ خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والمواد البترولية، وتعظيم الاستفادة منه والاتجاه نحو التصدير لتوفير العملة الصعبة التى يتم من خلالها استيراد المواد البترولية، لافتة فى تقرير لها إلى أنها تسعى لتحقيق الاكتفاء والاتجاه إلى التصدير وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وعليه وضعت خطة طموحة نحو التحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والطاقة للاستفادة من البنية التحتية للدولة والموقع المتميز لها الذى يؤهلها لذلك، من خلال المساهمة فى تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعى، بجانب توفير الغاز الطبيعى للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة أنه العنصر الأساسى فى إنتاج الكهرباء.

وجاء أبرز ملامح خطة عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لعام 2025، والذى يتمثل فى زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات، وكذلك التوسّع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات، نظراً لانخفاض سعره، مقارنة بالبنزين والسولار، وجدواه الاقتصادية على المواطنين، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية.

ويتمثّل المحور الأول لخطة الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات فى قطاع التكرير والبتروكيماويات الذى يعمل على زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتوفير عائد مادى كبير من خلال تصديرها، أما المحور الثانى فيشمل العمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية وزيادة قيمة مساهمتها فى الناتج المحلى، وذلك من خلال طرح الكثير من المزايدات وإجراء الكثير من المسوحات والتقارير لمعرفة وتقدير الأماكن التى توجد بها الثروات فى باطن الأرض للتسهيل على المستثمرين.

ويتناول المحور الثالث إحداث نقلة كبيرة فى قطاعات الوزارة لزيادة مساهماتها فى قيمة إجمالى الناتج المحلى من خلال إعادة هيكلة مزيج الطاقة، بالتعاون والعمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعى فى صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض، أما المحور الرابع فيهتم بالعنصر البشرى من خلال تقديم الكثير من التدريبات للعاملين فى القطاع وتحقيق السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة للعاملين، لما لها من دور إيجابى فى جذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين.

وبيّنت وزارة البترول أن المحور الخامس فى استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع، تتمثّل فى العمل على ترشيد الطاقة المستخدَمة وفق ما يتناسب مع اتجاه العالم لخفض الانبعاثات الكربونية ومشروعات الاستدامة.

مقالات مشابهة

  • بـ 75 مليون دولار.. تحالف مصرفي من 4 بنوك يغطي قرضاً مشتركاً
  • بنك البركة مصر يشارك في تحالف مصرفي لتمويل مشترك بقيمة 75 مليون دولار
  • وزيرة التخطيط: مؤسسة التمويل الدولية قدمت 9 مليارات دولار للقطاع الخاص
  • سوريا.. الحكومة تخفض أسعار المحروقات
  • شراكات اقتصادية كبرى مع دول المنطقة للاستفادة من إنتاج الغاز الطبيعي
  • 95 بئرا جديدة لإنتاج الزيت و10 للغاز بمعدل إنتاج 1.4 مليون برميل يوميا
  • مقابل 45 مليون دولار.. تركيا تستعد لتزويد مصر بكميات كبيرة من «الغاز»
  • 5 تريليونات دولار فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة
  • سؤال أمام البرلمان بشأن تأخر تنفيذ مشروعات التنمية الخاصة بتوصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي