"بحوث الإلكترونيات" يوقع بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الربط بين البحث العلمي والصناعة وتنمية المجتمع، ودعم القدرات التكنولوجية والابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار المصرية، مشيرًا لأهمية الاستفادة من الأبحاث العلمية التطبيقية لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وفي هذا الإطار، وقع معهد بحوث الإلكترونيات بروتوكول تعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووقع البروتوكول عن المعهد د.
ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الطرفين في مجال الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومسرعات الأعمال، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة للغرفة وإتاحة الامكانات والمعامل الموجودة لدي المعهد فى عمليات القياسات والاختبارات، وكذا التعاون في البرامج التدريبية التخصصية لرواد الأعمال و الشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون فى المشاريع والمبادرات محل الاهتمام المشترك بالمحافظات المختلفة.
ووفقًا للبروتوكول تعمل غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كحلقة وصل بين المعهد، ووزارة الصناعة والتجارة، اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية المختلفة والشركات التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة؛ للعمل على الدمج بين الأنشطة المشتركة ، فضلًا عن المشاركة في أنشطة مكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا TICO بالمعهد، وكذا المشاركة فى توفير التسويق الرقمي للمشاريع والمبادرات المختلفة.
وصرحت د. شيرين عبدالقادر أن توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاء فى إطار أهمية دعم الصناعات المصرية والتحول الرقمي في مصر، واستخدام التكنولوجيا والابتكار في تطوير الصناعات المصرية، وخلق بيئة محفزة لدعم وتطوير منظومة ريادة الأعمال وتنمية المشروعات في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستخدام التطبيقات التكنولوجية لربط البحث العلمي بالصناعة.
وأضافت "عبد القادر" أن المعهد يعد بيت خبرة قادر على تقديم المشورة لمختلف قطاعات الصناعة والإنتاج، وكذلك القيام بمشروعات تطبيقية نصف صناعية في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المراحل التي تسبق عملية تنفيذ المشروعات الكبرى، بالإضافة إلى التعاون مع مختلف الهيئات في مجال الاحتضان للمبتكرين والنوابغ من خلال برنامج الحاضنات التكنولوجية وتوفير الدعم المادي والتقني لهم.
وأشارت رئيس المعهد إلى أن "مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات" التابعة للمعهد، والتي تهدف إلى إقامة مناطق حاضنات تكنولوجية وشركات تعمل على تعزيز الابتكار، وتطوير التكنولوجيا، ونقلها، وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية المحلية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة وللوصول إلى منتجات محلية الصنع، لافتة إلى أن المدينة تساهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لخدمات الإلكترونيات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية لتصبح صرحًا عملاقًا ينقل هذه الصناعة نقلة حضارية متطورة؛ ليضع مصر في مصاف الدول الكبرى في صناعة الإلكترونيات وتطبيقاتها.
وأوضحت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات اهتمام المعهد بمجال تفعيل ريادة الأعمال، ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا، والحاضنات التكنولوجية، ومشروعات ريادة الأعمال، التي بدورها تؤدي إلى نشر ثقافة الإبداع التكنولوجي، ورعاية الموهوبين، ودعم تحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتطبيق التجاري في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، مؤكدة حرص المعهد على الاهتمام ببرامج ريادة الأعمال، ودعم المبتكرين والمبدعين من كافة فئات المجتمع.
و أشار المهندس خالد إبراهيم إلى أن الغرفة تأسست عام 1999، وتقوم بدور محوري في تطوير ونمو مصالح الجهات المختلفة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات بما يضمن نمو وتقدم دائمين للشركات المصرية العاملة في المجال، وكذلك العمل على إدخال شركات جديدة ومتطورة تكنولوجيًا للسوق المصري تستطيع تطوير الأعمال محليًا ودوليًا،
وتطرق "إبراهيم" إلى أن الغرفة تقوم أيضًا بدور تنموي يحقق التوازن بين أطراف الصناعة المختلفة، بما يتوافق مع رؤية القيادة السياسية نحو ترسيخ التحول الرقمي، وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوحيد المجهودات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التجارة والصناعة والشركات المحلية والعالمية والجمعيات التنموية؛ بهدف تسليط الضوء على مستقبل مصر الواعد من حيث الفرص التصديرية والامتيازات الاستثمارية والسير بخطى ثابتة باتجاه تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بحوث الالكترونيات البحث العلمي وزير التعليم العالى معهد بحوث الإلكترونيات صناعة تكنولوجيا المعلومات وزارة الصناعة والتجارة ریادة الأعمال فی مجال
إقرأ أيضاً:
منظومة متكاملة للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز جهود تنويع الاقتصاد الوطني
◄ إسناد 42 مشروعا في قطاع الطرق خلال 2024
◄ نقلة نوعية في منظومة النقل البري والبحري
◄ مواصلة العمل لتحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات
◄ إطلاق برامج ومبادرات لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية
◄ توفير 1728 وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
◄ إصدار 255344 تصريحا في قطاع النقل البري
◄ استقطاب استثمارات دولية في مجال أشباه الموصلات
◄ مليار ريال مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي
◄ منح ترخيص لـ22 مزودا لخدمات الاتصالات
◄ 60 مليون ريال حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي
مسقط- الرؤية
حققت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العديد خلال العام الجاري العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات المتمثلة في النقل البري والبحري والطرق والموانئ واللوجستيات والحياد الكربوني والبرنامج الوطني للفضاء والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، وبرنامج التحول الرقمي الحكومي، والاتصالات والبريد، وصناعة الأمن السيبراني، والصناعة الرقمية.
وجاء إسناد مجلس المناقصات الأسبوع الماضي لتنفيذ الجزء الثالث والرابع والخامس لمشروع ازدواجية طريق (أدم-هيما- ثمريت) وأيضاً إسناد تنفيذ مشروع طرق بجبل شمس، ليعزز شبكة الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة، إذ بلغ عدد مشاريع الطرق التي أسندت هذا العام 42 مشروعاً.
ويجري العمل حالياً على تنفيذ 3 مشاريع من الطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية الكبيرة مثل مشروع استكمال طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني – المرحلة الثانية)، وبلغت نسبة إنجازه (%15) حتى نهاية أكتوبر 2024م واستكمال مشروع طريق الباطنة الساحلي (المرحلة الأولى)، وبلغت نسبة إنجازه (3%) حتى شهر أكتوبر 2024م، وتصميم وتنفيذ طريق (دبا – ليما – خصب) بمحافظة مسندم وبلغت نسبة الإنجاز حوالي 26%، وافتتحت الوزارة مؤخراً طريق الرسيل-بدبد بطول 27 كيلومتر.
وتعمل الوزارة حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الحيوية ذات الأبعاد التنموية الكبيرة في مختلف محافظات السلطنة مثل مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة طريق لوى، وتنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع إضافة إلى طرح ما يقارب 16 مشروعاً من المشاريع المرتبطة بالطرق ذات الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية الهامة.
وعملت الوزارة على إصلاح حوالي 80 موقعاً من الطرق المتضررة في مختلف المحافظات بسبب الأحوال الجوية وعبور الأودية، وشهدت منظومة النقل البري والبحري هذا العام نقلة نوعية سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي أو تبني الأنظمة التقنية الذكية وهو ما انعكس من خلال زيادة التصاريح، وعمليات الرقابة والتفتيش، وارتفاع أنشطة النقل البري والبحري خلال هذا العام.
وعلى مستوى تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني عملت الوزارة ممثلة بمركز عمان للوجستيات على تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات، بما يُسهم في تعزيز تنافسية سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس من خلال زيادة مؤشر نسبة فرص توظيف العمانيين في هذا القطاع إلى حوالي 20% بينما بلغت حصة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من مليار عماني حتى نهاية يونيو 2024 ، كما بلغت حصة السوق العماني من السلع التي تتدفق في المنطقة حوالي 15 مليار ريال عماني حتى سبتمبر الماضي.
وتواصل الوزارة تعزيز دور القطاع اللوجستي في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات اللوجستية وتبسيط الإجراءات أبرزها: الموافقة على تفعيل عدد من المحطات المتكاملة للتفتيش والتخليص (غضفان ومحطة سوق سلال للخضروات والفواكه) وفقاً لمعايير إنشاء وعمل المحطات اللوجستية المتكاملة للتخليص والتفتيش، وإصدار الدليل الموحد لمعايير واشتراطات المخازن بسلطنة عمان لتوحيد جميع الاشتراطات والمعايير للمخازن والمستودعات، وتحليل وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير عبر الموانئ العمانية، إلى جانب تنفيذ المشروع التجريبي لوثيقة نقل الالكترونية بتقنية البلوكتشين في ميناء صحار الصناعي، وتنفيذ المشروع التجريبي لنظام مجتمع الموانئ في ميناء صحار، وتشكيل لجنة تنظيم سوق العمل في القطاع اللوجستي.
طرحت الوزارة هذا العام عددا من المشاريع الاستثمارية في قطاع الموانئ مثل إدارة وتشغيل وتطوير مرفأي شنه ومصيرة، وميناء شناص، وميناء خصب، وتفعيل الأنشطة التجارية بميناء السلطان قابوس، وتحويل ميناء الصيد البحري في ضلكوت إلى ميناء تجاري.
علاوةً على ذلك طرحت الوزارة عدد من مشاريع الموانئ والأرصفة التعدينية مثل ميناء الشويمية التعديني، ومشروع رصف تعديني للرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص والذي بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية به حوالي 90%.
كما تقوم الوزارة حالياً بالتفاوض مع عدة شركات لتوقيع اتفاقيات امتياز وإدارة وتشغيل لعدد من الموانئ لتعظيم الفائدة من البنى الأساسية الموجودة بالموانئ وزيادة العائد الاقتصادي، وفي مجال تعزيز قطاع السياحة البحرية في سلطنة عمان تعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع جميع الشركاء الإستراتيجيين على مراجعة إستراتيجية تطوير قطاع السفن واليخوت السياحية في سلطنة عمان.
وضمن سعي الوزارة لتحقيق خطتها لخفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل تم تركيب أكثر من 120 شاحن كهربائي موزع على كافة محافظات السلطنة، وارتفعت أعداد المركبات الكهربائية لتصل إلى 1500 مركبة كهربائية بزيادة حوالي 300%.
وعلى صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، واصلت الوزارة تنفيذها لمستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي حيث شهدت الأعمال في مكونات هذا البرنامج تطورات وإنجازات عديدة حيث أطلقت الوزارة تم إطلاق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة الذي يهدف لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية والاقتصادية وتحقيق التقدم في المؤشرات الدولية، وقد بلغ حجم الاستثمارات العامة والخاصة في الذكاء الاصطناعي من 2021 حتى 2024 حوالي 60 مليون ريال عماني.
وعلى صعيد البرنامج الوطني للتحول الرقمي تواصل العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات الحكومية الأساسية وتقليل الإنفاق المالي وتفادي الازدواجية، وقد بلغ عدد المعاملات المنجزة عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني أكثر من مليار و 400 مليون معاملة محتى نهاية أكتوبر من العام الجاري، ومن ناحية أخرى تم الانتهاء من دراسة وتحليل 100 خدمة لمشروع البوابة الوطنية الإلكترونية الجديدة وتحديد طرق وآليات التنفيذ المناسبة، حيث تستهدف البوابة في المرحلة الأولى التكامل مع 10 مؤسسات حكومية.
وبلغت عدد المعاملات الالكترونية باستخدم التصديق الإلكتروني أكثر من 23 مليون معاملة إلكترونية من يناير حتى سبتمبر من هذا العام سواء باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية / الإقامة والهاتف المتنقل مما يعزز الثقة بالتعاملات الإلكترونية. وفي قطاع الاتصالات والبريد تم منح ترخيص لـ(22) مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات، وأكثر من (70) مرخص له بتقديم الخدمات البريدية، كما تم اعتماد عدد (15) من مزودي خدمات تقنية المعلومات.
ونتيجة لجهود الوزارة لتعزيز التعمين عن توفرت (1728) وظيفة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات منذ يناير حتى سبتمبر من العام الجاري 2024 بلغ (1728) وظيفة.
وأصدرت الوزارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024م عدداً من التصاريح المتعلقة بالنقل البري بلغ إجمالها (255,344) تصريحاً، محققةً إيرادات بلغت 5,909,989)) ريال عُماني، كما قامت الوزارة خلال هذا العام بتنظيم عمليات تفتيش على الأفراد والمنشآت العاملة في قطاع النقل البري للتأكد من الالتزام باشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
وعلى صعيد النقل البحري تمت الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية؛ كما وقعت عدد من اتفاقيات التعاون الدولي في مجال النقل البحري. وتبلغ عدد المساعدات الملاحية (المنارات والعوامات والركائز) التي تشرف عليها الوزارة 173 مساعدة ملاحية، تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحّارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.
وقد ارتفعت نسبة التصاريح الملاحية للسفن الاجنبية في البحر الإقليمي لسلطنة عمان بنسبة (10%) خلال النصف الاول من العام 2024م مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت عدد الخدمات بالأنشطة البحرية بنسبة (60%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفعت أعداد تسجيل الوحدات البحرية والسفن خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة (30%) عن العام السابق، كما ارتفعت أعداد تجديد الوحدات البحرية والسفن بنسبة (46%).
وأطلقت الوزارة برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشاريع والمبادرات في قطاع النقل واللوجستيات؛ ففي مجال التنقل الأخضر تم تنفيذ مشروع طريق (دبا - ليما – خصب) باستخدام معدات كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية حيث تعتبر هذه المبادرة الأول من نوعها في الشرق الأوسط، كما تم تدشين مبادرة مشروع الممرات الخضراء للشاحنات التي تعمل بطاقة الهيدروجين الأخضر؛ مما يعزز الاستدامة في قطاع النقل، إلى جانب ذلك تم تدشين مبادرة مشروع الوقود المستدام للطائرات بهدف تطوير حلول تكنولوجية لإنتاج واستخلاص وقود طائرات أكثر استدامة (SAF)، مع التركيز على المصادر الطبيعية المتجددة، وكذلك إطلاق مشروع تجريبي لتفعيل الدراجات الكهربائية في توصيل الطعام حيث يتم استخدم الدراجات الكهربائية في توصيل الطلبات في سلطنة عمان بهدف تقليل انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة.
وقد تم إطلاق أول حافلة كهربائية من شركة "مواصلات" لتعزيز الاستدامة لمنظومة النقل العام في سلطنة عمان، وفيما يخص قطاع الموانئ فهناك مبادرات عديدة أهمها تحويل معدات الموانئ الحالية للعمل بالطاقة الكهربائية وأيضا توصيل السفن بالطاقة النظيفة في حين انتظارها لإنهاء إجراءاتها وأيضا هناك مبادرتين إحداهما تسيير وقود القطر والإرشاد بوقود الديزل الحيوي، إلى جانب ذلك تعمل الوزارة على تعظيم دور تقنية المعلومات والاتصالات من خلال خفض الانبعاثات في مراكز البيانات وفي أبراج الاتصالات كطريقة مباشرة لتقليل الانبعاثات.
وصدرت هذا العام عدة تراخيص لتعزيز خدمات الاتصالات حيث تم إصدار ترخيص من الفئة الأولى لشركة ستارلينك مسقط لإنشاء وتشغيل نظام اتصالات فضائية لتقديم خدمات الاتصالات العامة الثابتة، كما تم إصدار أول ترخيص لشركة إكنان للتكنولوجيا. كما سعت سلطنة عمان إلى استكمال شبكة الاتصالات الحديثة وتوسيع تغطية الإنترنت والجيل الخامس في مختلف المحافظات، كما تعمل السلطنة على تحديث التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك بهدف توفير بيئة ملائمة للابتكار وريادة الأعمال في القطاع الرقمي، كما تم منح ترخيص لـ(25) مرخص له بتقديم خدمات الاتصالات.
وشهد قطاع البريد سلسلة من الإنجازات البارزة التي أسهمت في تعزيز قدراته وكفاءته أبرزها حصول السلطنة ممثلة في "بريد عُمان" على المركز الأول على صعيد أداء خدمة البريد السريع الدولي للعام الثاني على التوالي، والمركز الثاني في فئة تجربة العملاء من بين 190 عضوًا في الاتحاد البريدي العالمي ويؤكد حفاظ سلطنة عُمان على صدارتها العالمية في أداء خدمة البريد السريع على النمو المستمر، كما تم منح (63) مرخص له بتقديم الخدمات البريدية.
وعلى صعيد سعي الوزارة لتحقيق رؤيتها لبرنامج الفضاء بأن تكون عمان البوابة الإقليمية لتطبيقات الفضاء الداعمة للتنوع الاقتصادي نظمت الوزارة خلال الفترة من 8-10 يناير من هذا العام مؤتمر الشرق الأوسط للفضاء، كما انضمت سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي لعضوية الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية. كما تم تنظيم عدد من الورش التدريبية المتخصصة في تحليل صور الأقمار الاصطناعية استهدفت الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والباحثين عن عمل من المتخصصين في هذا المجال.
وضمن "المبادرة الوطنية لتمكين الاقتصاد الوطني المعزز بالذكاء الاصطناعي" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حيث تهدف هذه المبادرة لإدماج تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المشروعات والبرامج الإنمائية وتم اعتماد مبلغ 10 مليون ريال عماني لمشروعات المبادرة في 2024.
وتعامل المركز الوطني للسلامة المعلوماتية خلال التسعة أشهر لعام 2024 مع 136 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر 25 تنبيه وتحذير سيبراني والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية بلغ عددها 164 قضية، وعدد الأجهزة التي تم إجراء التحليل الرقمي لها (الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الهواتف، القرص الصلب الخارجي) 757 جهاز.
وتواصل الوزارة العمل خلال العام 2024 ضمن برنامج الصناعة الرقمية على استقطاب استثمارات دولية في مجال أشباه الموصلات وبناء قدرات وطنية متخصصة في هذه الصناعة الحيوية، وأهم ما تم تحقيقه: استقطاب شركة GSME المتخصصة في تصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية واستمرار أعمالها التشغيلية في السلطنة في مجال تصميم واختبار أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وتصاميم عُمانية لرقائق إلكترونية متقدمة (عُمان-1 وعُمان-2) بحجم 180 نانومتر، وتجهيز معمل مُعد ومجهز محلياً من قبل الشركة لاختبار وتغليف أشباه الرقائق الإلكترونية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو