ولي العهد يطلق تسمية مجمع الملك سلمان على منطقة صناعة السيارات
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الرياض
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، عن إطلاق تسمية “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” على المنطقة المخصّصة لأنشطة تصنيع السيارات، والواقعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
وسيكون “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، محطة مهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي في المملكة، وممكنًا لقطاع صناعة السيارات وحلول النقل المستدام، بما يُسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات القطاع، وتوطين القدرات فيه من خلال تسريع نمو الإمكانات المحلية في التصنيع والأبحاث والتطوير المرتبطة به، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد مع الأسواق الإقليمية والدولية.
وسيشكل “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات”، مركزًا رئيسًا للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة “لوسِد موتورز”، التي افتتحت أولَ مصنعٍ دولي لها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023، إلى جانب العديد من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنعين العالميين منها، “هيونداي موتور” لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات بالمملكة، واتفاقية المشروع المشترك مع شركة “بيريللي” لتأسيس مصنع للإطارات في المملكة.
يهدف المجمع الى إيجاد فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والتي من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، وتحقيق أثر إيجابي على ميزان المدفوعات، مع استحداث فرص وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا وعالميًا، بما ينعكس إيجابيًا على ميزان المدفوعات.
ويستفيد “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي وفرتها رؤية المملكة 2030، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية وبنيتها التحتية اللوجستية، وارتباطها بميناء متطور في موقع حيوي للتجارة العالمية، من أجل توفير فرص للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية كشريك ومورّد ومستثمر في قطاع السيارات والخدمات المرافقة.
وسيُسهم “مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات” في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، كما سيكون داعمًا رئيسًا لتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الساعية لجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًا عالميًا عبر تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم أهداف الاستراتيجيات الوطنية للصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
كما يُعد قطاع السيارات والنقل، أحد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تضم محفظة الصندوق العديد من الاستثمارات في قطاع السيارات بالشراكة مع القطاع الخاص، لتعزيز البنية التحتية ودعم تطوير قدرات سلاسل الإمداد المحلية، حيث يستهدف من خلالها دعم تطوير الخبرات والتقنيات المحلية من خلال مشاريع مشتركة مع كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المرتبطة بها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/02/ssstwitter.com_1738843669116.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
شركات صناعة السيارات تواصل خسائرها مع دخول رسوم ترامب الجمركية حيز التنفيذ
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت أسهم شركات السيارات الأوروبية يوم الأربعاء، مواصلة خسائرها الأخيرة، بعدما دخلت حيّز التنفيذ الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على عشرات الدول، بما في ذلك تعرفات ضخمة بنسبة 104% على الصين.
ودخلت الإجراءات التجارية الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت لندن، وتشمل فرض رسوم بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، و24% على اليابان، و49% على كمبوديا.
وردّت الصين على سياسات ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى 84%، على أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في 10 أبريل نيسان.
وفي أسواق المال، تراجعت أسهم شركة "فاليو" الفرنسية لمكوّنات السيارات بنسبة 7.1% يوم الأربعاء، لتصبح من بين الأسوأ أداءً على مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي.
وانخفضت أسهم شركات "فولكسفاغن" و"مرسيدس-بنز غروب" و"بي إم دبليو" الألمانية بنحو 2%، وسجّلت الأخيرة أدنى مستوى لها في 52 أسبوعاً.
أما في آسيا، فقد هبطت أسهم "نيسان" اليابانية بنسبة 7%، و"تويوتا" بنسبة 2.6%.
ووفقاً لـ S&P Global، فإنّ إجراءات ترامب التجارية "المتكافئة" سيتم تطبيقها بشكل منفصل، ولن تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على السيارات.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت، يوم الخميس الماضي، رسوماً بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية المستوردة إلى البلاد. كما قالت إدارة البيت الأبيض إنّها تعتزم فرض رسوم إضافية على بعض قطع غيار السيارات قبل الثالث من أيار مايو.
ويحذّر محلّلون من أنّ مصنّعي السيارات الألمان سيكونون الأكثر عرضة للتأثّر من هذه الإجراءات التجارية الأميركية.
قال لوكمان، الخبير في ING، إن تراجع مبيعات السيارات في السوق الأميركية سيشكّل ضغطاً على شركات صناعة السيارات الألمانية، في ظل مجموعة من التحديات المعقّدة بالفعل، إلا أن "الصورة لا تبدو مأساوية حتى الآن".
وأضاف: "الصين تُعدّ بالفعل سوقاً أكثر أهمية، ويتطلّب السوق المحلي هناك مزيداً من الاهتمام. أعتقد أن تعزيز القدرة التنافسية وزيادة المبيعات في السوق الأوروبية المحلية، وربما تطوير أسواق تصدير أخرى حول العالم، سيكون هو محور التركيز".
التعرّض للرسوم الجمركية
من جهتها، قالت ريلا سوسكين، المحللة في شؤون الأسهم لدى "مورنينغ ستار"، لشبكة CNBC عبر البريد الإلكتروني، إن "BMW ومرسيدس تُعدّان من بين أكبر مصدّري السيارات من الولايات المتحدة من حيث القيمة، وبالتالي هما الأكثر تعرّضاً للرسوم الانتقامية بين صانعي السيارات الأوروبيين".
وأضافت أن الشركتين قد تواجهان رسوماً مضاعفة على السيارات المصنّعة في المكسيك وكندا.
لكنها أوضحت: "نعتقد أن معظم الطرازات التي تُنتجها هذه الشركات في المكسيك أو كندا يمكن استبدالها بسهولة بسيارات مستوردة من أوروبا، والتي تخضع فقط للرسوم الجمركية العالمية على السيارات بنسبة 25%".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات