شعبة الاستثمار العقاري: الدولة دعمت القطاع بتسهيلات مدروسة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد المهندس معتز محمود، بشعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد مؤشرات على حدوث فقاعة عقارية في مصر، موضحًا أن الدولة قدمت دعمًا كبيرًا للقطاع العقاري خلال الفترة الماضية من خلال تمديد آجال سداد أقساط الأراضي ومنح تراخيص لأدوار إضافية، مما ساهم في استقرار السوق رغم تحديات ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت.
ونوه إلى أن هناك العديد من المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ سيتم الانتهاء من المراحل الأولى لثلاثة مشروعات رئيسية، مع تقدم ملحوظ في باقي المراحل والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة.
ويشمل المشروع الأول مشروع متعدد الاستخدامات، 8 طوابق تتضمن 4 أدوار تجارية، دورًا طبيًا، و3 أدوار إدارية، ويقع بالقرب من المحطة المركزية للمنوريل وفندق الماسة، مما يجعله موقعًا استراتيجيًا جاذبًا للاستثمار.
أما المشروع الثاني، «أورو نيو كابيتال»، فهو مشروع سكني متكامل يقع بين حي السفارات وحي المستثمرين، ويضم كلوب هاوس، مسجد، ومول تجاري، ليقدم تجربة سكنية متكاملة تلبي مختلف احتياجات العملاء.
ولفت إلى أنه سيتم تسليم المرحلة الأولى من المشروع، مع تقدم كبير في باقي المراحل، والاستعداد لبدء المرحلة الرابعة والأخيرة بالتعاون مع كبرى شركات المقاولات.
وأضاف محمود أن التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها أمر ضروري للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يساعد على تسليم المشروعات في مواعيدها المحددة. كما شدد على أهمية منح القطاع الخاص دورًا أكبر في الاستثمار العقاري، نظرًا لما يتمتع به من خبرات وإمكانيات تمكنه من دفع عجلة التنمية.
وأشار إلى أنه لا يؤيد تدخل القطاع المصرفي أو شركات التمويل العقاري في تمويل المشروعات تحت الإنشاء، لتجنب مخاطر حدوث فقاعة عقارية، مشيرًا إلى أن التمويل المصرفي يجب أن يقتصر على المشروعات التي تم تنفيذ 50% منها على الأقل.
كما أوضح أن الطلب على العقارات في مصر لا يزال مرتفعًا، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خاصة مع جاذبية أسعار العقارات المصرية مقارنة بالأسواق الخارجية.
ولفت إلى أنه تتميز مشروعات «أوليف تري» بمواقع استراتيجية، حيث تم تصميم الوحدات السكنية بأسلوب عصري يضمن أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية، مع دمج المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة، مما يعزز جودة الحياة اليومية للسكان.
وأوضح أنه يتم تقديم تسهيلات متنوعة في السداد، حيث تعتمد الخطة الاستثمارية على تقديم قيمة مضافة للسوق العقاري، من خلال تطوير مشروعات تلبي احتياجات الشرائح المختلفة، مع خطط سداد مرنة تمتد حتى 13 عامًا، ومقدمات حجز منخفضة تصل إلى 0% لدى بعض المشروعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار مواد البناء العقار سعر الصرف بالعاصمة الإدارية الاستثمار العقاري المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 32 مليون ريال.. أمير منطقة الحدود الشمالية يدشّن مشروعات تنموية وخدمية في طلعة التمياط
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم عددًا من المشروعات البلدية في مركز طلعة التمياط، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون ريال، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والاطلاع على مستوى الخدمات البلدية المقدمة.
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن هذه المشروعات تمثل خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة، مشددًا على ضرورة تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، وبما يواكب تطلعات الأهالي، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية المدن والمراكز الحضرية.
وشملت المشروعات التي تم تدشينها مشروع النظافة ونقل وجمع النفايات، ومشروع تشغيل وصيانة الحدائق والمسطحات الخضراء وشبكات الري، إلى جانب مشروع صيانة الشوارع والأرصفة، ومشروع تأهيل الشوارع والطرق والإنارة، إضافة إلى مشروع إنشاء حدائق وممرات مشاة وساحات، ومشروع تنمية وتطوير الاستثمارات والأراضي، ومشروع إعادة تأهيل الشوارع في طلعة التمياط.