واشنطن بوست تُحذر ترامب: تهجير أهل غزة جريمة بمعايير القانون الدولي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
لايزال مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة بهدف إفراغ الأرض من أصحابها يُثير جدلاً دولياً كبيراً.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن مُقترح رجل البيت الأبيض يُخالف القانون الدولي.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وأبرز تقرير الصحيفة رد الفعل القوي لمصر والأردن والجامعة العربية ودول الخليج الرافض لمُقترح ترامب.
ووضع التقرير مصر في صدارة الرافضين لمُقترح ترامب، وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية حذرت طوال فترة الصراع من أن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء قد يُهدد مُعاهدة السلام مع إسرائيل المُوقعة في 1979.
وسلط التقرير الضوء على سبب الرفض المصري لمُقترح التهجير، وأشارت إلى أن القاهرة لا ترغب في حدوث سيناريو شن المُسلحين الفلسطينيين هجمات على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي المصرية وهو ما قد يُشعل فتيل المُواجهة المُباشرة.
ولفتت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إلى الموقف السعودي القوي في هذا الملف، ونشرت أجزاءً من البيان الرسمي للمملكة الذي قالت فيه :"السعودية ستُواصل جهودها من أجل إقامة دولية فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وشددت المملكة :"السعودية لن تُقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بدون هذا الشرط".
وذكر تقرير الصحيفة أنه على نقيض الموقف العربي فإن مُقترح ترامب حظى بترحيب اليمين الإسرائيلي، ولفتت الصحيفة لتصريح النائب اليميني المُتطرف والوزير السابق إيتمار بن غفير بشأن المُقترح.
وقال بن غفير في هذا الموضوع :"لدينا فرصة هائلة، ولا يجب أن نُفوتها".
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن رفض مُقترح ترامب لم ينحصر فقط داخل البلاد العربية، بل امتد أيضاً لحلفاء أمريكا في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا.
ولفتت الصحيفة في هذا الصدد لتصريحات السيدة أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، التي قالت :"السكان المدنيين لغزة لا يجب أن يتم تهجيرهم، وغزة لا يجب أن يتم احتلالها بشكلٍ دائم أو إعادة تسكينها (بأشخاصٍ ليسوا من أهلها)".
وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية من مغبة تنفيذ هذا المُقترح، وقالت في بيانٍ لها :"أي تهجير قسري لفلسطينيي غزة سيُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي".
وأشارت الصحيفة إلى أن شبح التهجير الجماعي لمئات الآلاف من الفلسطينيين يلوح في الأفق، ويُعيد للأذهان مشاهد "النكبة في 1948"، والتي تُشكل جزءاً كبيراً من العقل الجمعي الفلسطيني.
وشدد تقرير الصحيفة الأمريكية على أن التصميم على التمسك بالأرض الفلسطينية يُشكل حجر زاوية في الهوية الفلسطينية.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن مسئولي الأمم المتحدة وخُبراء القانون الدولي حذروا من مُقترح ترامب، وأشاروا إلى أن عدد من جوانب خطته تُخالف القوانين الدولية.
وفي هذا السياق، قالت الدكتورة جانينا ديل، استاذة الأمن العالمي في جامعة أوكسفورد :"المبدأ الأساسي للقانون الدولي هو تجريم العدوان".
وتابعت :"تهجير الناس على خلاف رغبتهم هو جريمة، ما لم يكون ذلك بُناءً على ضرورة عسكرية أو بسبب اعتبارات الامان للناس".
وأوضحت فكرتها بالقول :"لا يوجد أياً من هذه الأعذار في هذه الحالة، وذلك لأن الهدف وراء تهجير السُكان يتمثل في السيطرة على الأرض".
ونقلت الصحيفة أيضاً تصريحاً لستيفاني دوجاريك، المُتحدث باسم الأمين العام للأمم المُتحدة، الذي قال فيه :"أي تهجير قسري للناس يرتقي للتطهير العرقي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع غزة مصر الحكومة المصرية تهجير قسري الجامعة العربية الملك عبد الله حركة حماس محمود عباس الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحیفة الأمریکیة القانون الدولی إلى أن فی هذا
إقرأ أيضاً:
خامنئي في رسالته لترامب: فلسطين من النهر إلى البحر تخص أهلها
أطلق المُرشد الأعلى للثورة الإيراني آية الله علي خامنئي تغريدةً مُثيرةً عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي شدد فيها على أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه التاريخي.
وقال خامنئي، عبر حسابه على تويتر "إكس"، :"كل فلسطين، من النهر إلى البحر، تخص الشعب الفلسطيني".
ويأتي موقف خامنئي في ظِل الجدل الذي يُواكب مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة إلى مصر والأردن بهدف إفراغ الأرض من سُكانها الأصليين.
وأحدث مُقترح ترامب ردة فعل واسعة في أوساط الشعوب العربية التي ترى المُقترح سيئاً وعنصرياً ويُشرعن سلب الأرض من أهلها.
وأبدت مصر ومعها باقي الدول العربية رفضها للخطة الأمريكية الممهورة بتوقيع ترامب، إذ يُعد المُقترح مُخالفاً لروح القانون الدولي.
وحذر خُبراء الرئيس الأمريكي من مغبة المُضي قدماً في تنفيذ المُخطط، ويُعرض الرئيس الأمريكي نفسه لخطر مخالفة القانون.
ينظر القانون الدولي إلى الحق الفلسطيني في تقرير المصير باعتباره حقًا أساسيًا ومؤكدًا بموجب العديد من القرارات والمواثيق الدولية. فقد اعترفت الأمم المتحدة منذ وقت مبكر بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، بناءً على قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك القرار رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة. كما أكد القانون الدولي على حقوق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي شردوا منها بموجب قرار 194 لعام 1948، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والتعويض عن معاناتهم. إن هذه الحقوق هي جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد أيدتها العديد من الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضي فلسطين يعتبر غير قانوني بموجب القوانين الدولية.
على الرغم من اعتراف القانون الدولي بالحقوق الفلسطينية، إلا أن تطبيق هذه الحقوق يواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي والضغوط السياسية. ففي الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة إلى حل الدولتين، يشير القانون الدولي إلى أن الإجراءات الإسرائيلية، مثل بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، مثل اتفاقيات جنيف. كما يعزز القانون الدولي من دور المنظمات الحقوقية في رصد الانتهاكات وتوثيقها، ويشجع على ممارسة الضغوط القانونية على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها في احترام حقوق الفلسطينيين. بالرغم من ذلك، تظل محاولات تنفيذ هذه الحقوق على أرض الواقع محدودة بسبب التحديات السياسية والعوائق العملية، مما يتطلب مزيدًا من الضغط الدولي لتحقيق العدالة للفلسطينيين.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية