رشا الخولي: الجامعة المصرية الصينية جسر التبادل الثقافي والمعرفي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قالت رئيس الجامعة المصرية -الصينية الدكتورة رشا الخولي إن الجامعة تعد جسرا للتبادل الثقافي والمعرفي ونموذجا للتعاون الصيني المصري والعربي، خاصة في مجال التعليم والتكنولوجيا مشيرة إلى شراكة الجامعة مع برنامج إنمائي جديد مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بمشاركة دول المنطقة.
وأضافت الخولي - في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) - نقلتها اليوم/الخميس/ أن البرنامج به قاعدة لمنح برامج تدريبية في منطقة الشرق الأوسط لربط منظومة المياه والغذاء والطاقة والبيئة، وسيشارك في هذه البرامج كل دول المنطقة باعتبارها من دول الجنوب وأن البرنامج الإنمائي مستمر ويخضع لعملية تطوير دائمة ، حيث يتم جلب المهندسين والمختصين من كل الدول إلى مصر والمشاركة في هذه التدريبات للحصول على المعرفة الصينية والمصرية في المجالات الحيوية مثل الموارد الطبيعية وإدارتها وعلاقتها بالمناخ وكل المشروعات التنموية .
وأكدت أن الجامعة المصرية - الصينية هي نموذج للتعاون العربي الصيني في مجال التعليم العالي وبناء القدرات، مشيرة إلى وجود الكثير من الدارسين بالجامعة من جميع الدول العربية ومن دول أخرى موضحة أنها تضم كليات قطاع الصحة مثل الصيدلة والعلاج الطبيعي والطب البيطري، وقطاع الهندسة مثل كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والفنون والتصميم، والاقتصاد والتجارة الدولية كما افتتحت الجامعة المصرية الصينية مؤخرا كليتين جديدتين، هما القانون والإنسانيات، والإعلام والدراسات الأدبية.
وأشارت إلى أن ذلك إنجاز وتطور كبير كون الكليتان ينتميان للجيل الخامس، وهي كليات تقوم على التخصصات البينية المتداخلة من خلال ربط الدراسات الإنسانية بالقانون، وربط الدراسات الأدبية بالإعلام، ما يعكس مدى التطور الذي تعيشه الجامعة .
ولفتت إلى أن كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية، هي الوحيدة في مصر التي تدرس الطب الصيني التقليدي، لافتة إلى إقبال كبير على الالتحاق بها رغم زيادة عدد مقرراتها عن أي كلية مماثلة وإلى أن كلية الصيدلة بالجامعة تتبنى دراسة طب الأعشاب، وهو منبثق من الحضارة المصرية القديمة والثقافة الصينية كما أن كلية القانون هي الكلية الوحيدة في الشرق الأوسط التي تدرس القانون الصيني بجانب القانون المصري بطبيعة الحال، مؤكدة أهمية إلمام الدارسين به للتعامل مع الشركات الدولية سواء بالخارج أو حتى بمقراتها في مصر والدول العربية في ظل انفتاح الصين على كل الأسواق .
وأوضحت أن الجامعة أبرمت بروتوكولات واتفاقات شراكة مع نحو 100 جامعة صينية في مختلف المجالات، وهناك تعاون مشترك في عقد الندوات والفعاليات المختلفة واستدعاء الرموز البارزة في كل المجالات، وتنفيذ البرامج المزدوجة والمشروعات البحثية وإيفاد البعثات من وإلى الصين، والاحتفال بكافة المناسبات الثقافية الصينية في مصر وربطها بالثقافة المصرية، بما يعزز الترابط بين مصر والصين.
تأسست الجامعة المصرية الصينية بموجب قرار رئاسي لعام 2013، وتعتبر أول جامعة تكنولوجية وإنتاجية وغير تقليدية تعتمد على الإنتاجية والتقنية وبدأت عامها الدراسي الأول في العام 2017، بـ 50 طالبا في كلية واحدة، وهي تضم حاليا تسع كليات بها 12 ألف طالب وتعتبر الجامعة المصرية الصينية الوحيدة المنتسبة للثقافة الصينية والتطور الصيني في منطقة الشرق الأوسط، وهي تحتل المركز السادس على مستوى الجامعات الخاصة في مصر من حيث إقبال الطلاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة المصرية الصينية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مجال التعليم والتكنولوجيا المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير دولي: الشراكة «المصرية-الفرنسية» تشكل درعاً قانونيا ضد مخططات التهجير الفلسطيني
أكد الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي تُمثل نقطة تحول مهمة في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتعكس تطوراً نوعياً في التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تحمل رسائل سياسية وقانونية ذات أبعاد متعددة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح مهران في تصريحات صحفية، أن ترفيع العلاقات «المصرية-الفرنسية» إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يُعد خطوة بالغة الأهمية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، ويعكس إدراك البلدين لأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمة الإنسانية في غزة والتهديدات المتصاعدة للأمن الإقليمي.
رفض التهجير القسري ووقف إطلاق النار.. «موقف متوافق مع القانون الدولي»
ولفت مهران إلي أن توافق الرئيسين السيسي وماكرون على رفض دعوات تهجير الفلسطينيين من أرضهم يُمثل موقفاً قانونياً سليماً ومتسقاً مع قواعد القانون الدولي، التي تحظر بشكل قاطع التهجير القسري للسكان المدنيين تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف أن اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تنص في المادة 49 على حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الترحيل أو النقل القسري للسكان ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيرا الي ان رفض مصر وفرنسا لمحاولات تهجير الفلسطينيين من غزة يمثل التزاماً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وشدد الدكتور مهران على أهمية دعوة الرئيسين لوقف إطلاق النار بشكل فوري في غزة، قائلاً: المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب، وهو ما يستوجب وقف العمليات العسكرية بشكل فوري لإنقاذ حياة المدنيين المحاصرين في القطاع، وفقاً لمبدأ الإنسانية الذي يُعد أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.
المخطط المصري لإعادة إعمار غزة: رؤية قانونية متكاملةوتطرق مهران إلى الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة التي استعرضها الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي، مؤكداً أن هذه الخطة تتوافق مع التزامات المجتمع الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تتضمن المساعدة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة.
وأوضح ان المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة تلزم دولة الاحتلال بتأمين احتياجات السكان المدنيين من الغذاء والإمدادات الطبية، كما أن المادة 56 تلزمها بضمان وصيانة المنشآت الطبية والمستشفيات، لكنه اشار الي انه مع تقاعس إسرائيل عن الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال، فإن المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة تُمثل بديلاً ضرورياً لضمان حقوق الفلسطينيين وفقاً للقانون الدولي.
وبين مهران ان هذا المخطط يعكس التزام مصر بمسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا ترحيب الرئيس الفرنسي بهذا المخطط ودعمه بكل الاليات.
السيادة السورية والأراضي اللبنانية.. «احترام لـ مبادئ القانون الدولي»
وفي ذات السياق أشار أستاذ القانون الدولي إلى أهمية توافق الرئيسين المصري والفرنسي على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، موضحاً أن هذا الموقف يتسق مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، وفي مقدمتها مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة.
كما أضاف أن التشديد على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية التي اكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري، وطالبت إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة.
وفيما يتعلق بلبنان، أكد مهران أن تأكيد الرئيسين على أهمية الالتزام بتنفيذ القرار الأممي 1701 دون انتقائية، يُمثل إدراكاً لأهمية تطبيق قرارات الشرعية الدولية كمدخل لاستقرار المنطقة، مشيرا الي ان القرار 1701 يمثل إطاراً قانونياً متكاملاً لتحقيق الاستقرار على الحدود اللبنانية، ويلزم الأطراف باحترام الخط الأزرق وسيادة لبنان على أراضيه.
وبين ان انتهاكات إسرائيل المتكررة للسيادة اللبنانية، سواء من خلال الغارات الجوية أو التوغلات البرية، والاعتداء علي قوات اليونيفيل، تُشكل خرقاً واضحاً للقرار 1701 ولميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية.
الأمن المائي وملف سد النهضة والالتزام بقواعد القانون الدولي
وبشأن ملف الأمن المائي الذي تم تناوله خلال المباحثات بين الرئيسين، قال الدكتور مهران، وهو الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، ان موقف مصر فيما يتعلق بملف سد النهضة يستند إلى قواعد راسخة في القانون الدولي للأنهار، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، والتي تُكرس مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن للدول المشاطئة.
هذا وأضاف مهران أن ما أكده الرئيس السيسي من ضرورة مراعاة خصوصية الاعتماد المصري التام على مياه نهر النيل، باعتباره شريان الحياة لمصر وشعبها، يمثل تطبيقاً دقيقاً لمبدأ العوامل ذات الصلة المنصوص عليه في القانون الدولي للمياه، والذي يقضي بضرورة مراعاة الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المشاطئة، وحجم السكان المعتمدين على المجرى المائي في كل دولة مشاطئة.
كما شدد مهران على أن دعم فرنسا لمصر في ملف سد النهضة يمثل موقفاً متسقاً مع قواعد القانون الدولي، ويعكس إدراك فرنسا لأهمية الالتزام بمبادئ التعاون والتشاور بين دول الحوض، وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية تضر بمصالح الدول الأخرى، مؤكدا علي أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لكافة الأطراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.
أهمية الزيارة في منطقة القاهرة القديمة.. بُعد تاريخي وثقافيوذكر الخبير الدولي أن هناك دلالات رمزية كبيرة لاصطحاب الرئيس السيسي نظيره الفرنسي في جولة بمنطقة القاهرة القديمة، قائلاً: اختيار هذه المنطقة التاريخية التي عاش فيها الرئيس السيسي يحمل دلالات عميقة تتجاوز البعد الشخصي، فهي تمثل رمزاً للهوية المصرية المتجذرة عبر التاريخ، وتعكس قوة مصر واستقرارها رغم التحديات المحيطة.
وتابع: هذه الزيارة ترسل رسالة واضحة للعالم بأن مصر، بموقعها الجيوسياسي المتميز وإرثها الحضاري العريق، تبقى ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي، وشريكاً لا غنى عنه في مواجهة التحديات المشتركة للمجتمع الدولي.
رسائل الزيارة للمجتمع الدوليوحلل مهران أبرز الرسائل التي حملتها زيارة الرئيس الفرنسي لمصر للمجتمع الدولي، موضحا ان ترفيع العلاقات المصرية-الفرنسية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ينقل التحالف بين البلدين إلى آفاق أرحب، ويرسل رسالة قوية للقوى الدولية والإقليمية بأن مصر تحظى بدعم ومساندة قوة دولية كبرى كفرنسا.
كما أضاف ان الاتفاق على رفض التهجير القسري للفلسطينيين يمثل تحذيراً واضحاً لأي مخططات إسرائيلية تستهدف تغيير الوضع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، ويؤكد أن المجتمع الدولي سيتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد الدكتور مهران علي أن التأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية يمثل ضغطاً دولياً متزايداً على إسرائيل لوقف عدوانها، ويعكس الإجماع الدولي المتنامي على ضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في القطاع.
كما أشار إلى أن تأكيد الرئيسين على أهمية استعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس المصرية، يعكس إدراكاً مشتركاً لأهمية تأمين طرق التجارة الدولية، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي، في ظل تأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب التوترات الناجمة عن استمرار الحرب في غزة.
وشدد أستاذ القانون علي ان الدعم الفرنسي لمصر، الذي أسهم في اعتماد البرلمان الأوروبي مؤخراً قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة أربعة مليارات يورو، يعكس الاعتراف الدولي بالدور المحوري لمصر في استقرار المنطقة، وبأهمية دعمها اقتصادياً لتمكينها من مواصلة هذا الدور الحيوي.
واستطرد مهران موضحا أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تمثل إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون في مختلف المجالات، وتؤسس لالتزامات قانونية متبادلة تعزز المصالح المشتركة، مضيفا ان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين، وإن كانت لا ترقى إلى مستوى المعاهدات الملزمة، إلا أنها تشكل التزامات سياسية ذات قيمة قانونية تحكم العلاقات الثنائية، وتضع إطاراً للتعاون المستقبلي في المجالات المختلفة.
هذا وأكد مهران أن الإطار القانوني للتعاون المصري-الفرنسي في مجال الهجرة، وضرورة دعم مصر في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية، يستند إلى مبدأ المسؤولية المشتركة في إدارة تدفقات الهجرة، وهو مبدأ أساسي في القانون الدولي للهجرة.
كما نوه إلى أن الاتفاق على تعزيز التعاون لاستعادة المعدلات الطبيعية لحركة مرور السفن في قناة السويس، يتسق مع قواعد القانون الدولي للبحار، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، التي تضمن حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية.
الزيارة تعزز الاستقرار بالمنطقة وتدعم القضايا الإقليميةو في ختام تصريحاته شدد الدكتور مهران بالتأكيد على أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر تمثل نقطة تحول في العلاقات المصرية-الفرنسية، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمية، مضيفا أن التوافق المصري-الفرنسي حول القضايا الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وأزمة سد النهضة والأوضاع في سوريا ولبنان، يمثل دعماً قوياً للموقف المصري، ويعزز فرص التوصل إلى تسويات عادلة لهذه القضايا وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وفي هذا الصدد أكد أن الارتقاء بالعلاقات «المصرية-الفرنسية» إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية يمثل نموذجاً إيجابياً للتعاون الدولي القائم على المصالح المشتركة واحترام قواعد القانون الدولي، ويسهم في تعزيز دور البلدين في صياغة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للمنطقة والعالم.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي وماكرون يشهدان فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الفرنسي
الرئيس السيسي يتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار بالسودان
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات