وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزارة الصناعة الأراضي الصناعية الضوابط العامة للتنمیة الصناعیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
التحول في الصناعة واللوجستيات
صالح بن أحمد البادي
تُركز حرب الرسوم الجمركية في أحد أهم أهدافها على إعادة قوة الصناعة وأحجامها إلى عمق أمريكا، ويبدو أن مرحلة مهمة من محاولات تحفيز الصناعات تعود لتكون الواجهة.
سيكون على أمريكا أن تفعل مجموعة من العوامل لتحقيق ذلك الهدف. ما سيصدمكم هنا أنه ورغم أن أمريكا هي أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي إلا أن الصيًن هي أكبر اقتصاد من حيث التصنيع. والتصنيع ليس فقط إنتاجا؛ بل ما يهم التنافسية في كلفة الإنتاج والسيطرة اللوجستية والأهم أيضًا السيطرة على المواد الخام وربما يصدمكم أمرٌ آخر أن مواد الخام ولوجستيات المواد الخام تسيطر عليه بهدوء الصين ففي أفريقيا وفي غيرها من بقاع الأرض تتواجد مواد خام تسيطر بها الصين على عناصر التصنيع وقدراته. ومعظم أشباه الموصلات وغيرها تتقدم بها الصين بشكل باهر بل وربما صدمكم التحول الذي حدث بالصين حيث تفوقت صناعاتهم في شأن أشباه الموصلات وغيرها وظهرت منتجات تنافسية بثورات تكنولوجية وتنافسية لا تخطر على بال.
إنها محاولات جيدة من أمريكا لإعادة الهيبة والحجم في الصناعة الأمريكية والتنافسية لكن الأمر ليس سهلا. لماذا ليس سهلا.! لأنَّ الصين تقدم تنافسية شمولية وليست أحادية تطرح بعضا من تفاصيلها تاليًا.
تنبهت الصين لمسألة هامة جدا وهو أن كلف الإنتاج ترتفع نتيجة النمو والازدهار الذي يعيشه الصيني وزيادة كلفته والمدن الجديدة والمتجددة وكلف حياة المدن والنمو الذي يشهده الاقتصاد الصيني والذي يتحول لكلف أعلى. ولحلحلة مستدامة تحركت الصين بشكل مباشر للتوسع في مدن التصنيع بشكل كبير حيث تقلل الكلف وتمنح الصناعة حقها من المساحات المطلوبة وتسمح بتقليل نمو كل متر من كلف الأرض وكلف البناء وتسهيل كلف تمويل الصناعة والدخول بشغف في استخدام أفضل التقنيات وأنظمة المعلومات والذكاء الصناعي التنافسي بشكل أذهل العالم.
تحركت الصين لأمر غاية في الأهمية قبل أكثر من 35 سنة فقررت أن أفضل وسيلة لإبقاء التنافسية هي في كلف اللوجستيات التنافسية، فبعد أن غطت أفريقيا بخطوط سكة تمتد على كافة أرجائها تحولت لتصنع منظومة لوجستية عالمية عبر طريق الحرير وما حوله. ما يرتفع من كلف الإنتاج داخل الصين وحولها تخفضه كلف اللوجستيات وسيطرة النقل إلى أصقاع الأرض. فيصل المنتج إلى أيادي المستهلك بسعر تنافسي يبقيها مسيطرة لما لا يقل عن مئة سنة أو يزيد.
ولأن عملة أي دولة تحفزها الحركة التجارية والتصنيعية بين الدول سيطرت الصين على كلف الإنتاج بتقليل نموها وعوضت نمو كلفها الطبيعي بكلف لوجستيات أرخص وإدارة دفة تلك اللوجستيات وأعطت عملتها حجم أعمال ضخم تسيطر عليك بكل مفاصله فجاءت محاولات حثيثة لإنشاء مصرف عالمي بحجم البنك الدولي وكذلك منظومة اقتصادية بريكس أو بريكس بلس.
وفي وقت كانت أمريكا والغرب منشغلين بالسياسات والحروب ومناطق ثراء النفط والغاز والتحالفات الجيوسياسية كانت الصين تعمل في هدوء على تطوير سياستها وقدراتها وإمكانياتها الاقتصادية والتصنيعية واللوجستية بالعالم لتحتل اليوم المركز الأول كأكبر اقتصاد تصنيع على وجه الأرض وكأكبر اقتصاد مؤثر ومنافس ومتمكن تصنيعيا ولوجستيا وبكلفة نهائية تنافسية.
ولأن العملة وقوتها مرتبطة بحركة التجارة والتصنيع سيظهر مقالنا القادم كيف يمكن لسلة عملات أن تهيمن على سوق كان الدولار البترولي أو البترودولار يسيطر عليه لسنوات طويلة.
وهيمنة العملات تنبع من قوة اقتصادك وانتشارك اللوجستي ومتانة دائرة القدرات التي تملكها للسيطرة على سلسلة التوريد العالمية والتي برعت بها الصين آخر عشرين سنة من كافة أطرافها سواء سلاسل التوريد للمواد الخام أو سلاسل التوريد للمنتجات النهائية ومنظومة مصارف مالية تحاكي نظيراتها العالمية.
رابط مختصر
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين