وزارة الصناعة تعلن إجراءات وضوابط جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة إجراءات جديدة بشأن تأجير واستئجار المصانع، والذي يأتي في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ضوابط تأجير واستئجار المصانعوكشفت وزارة الصناعة أنه يلتزم بموجب هذه الإجراءات المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع، بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي استكمل كافة المباني والإنشاءات وكذلك استخرج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء، سيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتدعو وزارة الصناعة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستنسق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيهاوأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة وزارة الصناعة الأراضي الصناعية الضوابط العامة للتنمیة الصناعیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعلن عن إجراءات ضد الحوثيين بعد تصاعد التوتر
شمسان بوست / متابعات:
تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ المزيد من الإجراءات العقابية ضد جماعة الحوثيين في حال استأنفوا هجماتهم البحرية أو استهدفوا إسرائيل.
وقالت القائمة بأعمال الممثلة الدائمة للولايات المتحدة في المنظمة الدولية؛ دوروثي شيا، أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن اليمن، الخميس: “سنتخذ إجراءات ضد الحوثيين إذا عاودوا هجماتهم المتهورة في البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة به وعلى إسرائيل”.
وأضافت شيا إن إعادة الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الحوثيين كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، واستخدامها سلاح العقوبات ضدها “تمثل خطوات ملموسة للقضاء على قدراتهم، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة، لكنها في نفس الوقت تحافظ على مساحة للأنشطة المشروعة الداعمة لليمنيين الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة كونهم لا يتحملون أي مسؤولية عن أفعالها الخبيثة”.
وأشارت الدبلوماسية الأمريكية إلى أن بلادها تعتزم اتخاذ خطوات إضافية ضد إيران لإجبارها على وقف دعمها لجماعة الحوثيين، وذلك وفقاً لمذكرة الأمن القومي التي أصدرها الرئيس ترامب والتي تفرض أقصى قدر من الضغط على طهران.
وطالبت شيا، مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حازم وصريح من الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إيران لقرارات المجلس من خلال استمرارها في تسليح الحوثيين، كما أن “على كل دولة عضو في الأمم المتحدة تحمل المسؤولية بالوفاء بالتزاماتها بحظر إمداد الجماعة بالأسلحة أو المواد والتقنيات العسكرية والتدريب ذي الصلة أو التمويلات المالية”.
وجددت شيا دعوة بلادها لمجلس الأمن لاتخاذ خطوات عملية لتعزيز دور آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، و”على الدول الأعضاء زيادة التمويل المطلوب للآلية الأممية وتوفير البنية الأساسية الحيوية اللازمة لها لرفع قدراتها على تفتيش 100% من الحاويات المغطاة الواردة إلى الموانئ الخاضعة للحوثيين، غربي اليمن”.
وأوضحت أن ممارسات الحوثيين ضد المدنيين في مناطق سيطرتهم من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والقمع الاقتصادي وابتزاز أصحاب الأعمال الصغيرة وحملات الاعتقالات غير القانونية والمحاكمات الصورية تشكل إهانة للمجتمع الدولي، “ونحن نرفضها بشكل قاطع، ونحذر بشدة من أي استخدام محتمل لها كغطاء لعمليات قتل ذات دوافع سياسية”.
ودعت شيا، الجهات المانحة إلى اتخاذ خطوات جادة لمواجهة انتهاكات الجماعة في حق موظفي وعمال الإغاثة المحتجزين لديها، وقالت: “إذا أقدم الحوثيون على إصدار أحكام في حق هؤلاء، فيتعين على جميع الجهات المانحة أن تكون على استعداد للرد بخطوات ملموسة للحد من تعرض موظفيها الميدانيين وبرامجها لانتهاكات الجماعة”.