المركزي المصري: ارتفاع السيولة المحلية إلى 11.636 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلن بنك مصر المركزي ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بنسبة 2.6% إلى 11.636 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، على أساس شهري مقارنة بـ 11.341 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي.
ارتفعت السيولة المحلية (M2) على أساس سنوي في ديسمبر 2024 وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري بنسبة 31%، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.
يقصد بالسيولة المحلية (M2)، المعروض النقدي (M1) حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب، هذا بالإضافة إلى النقود الجارية من حسابات وودائع لأجل وحسابات التوفير - غير الحكومية - بالجهاز المصرفي.
اقرأ أيضاًبـ 1.2 مليار جنيه.. البورصة تواصل ارتفاع مؤشراتها بمنتصف تداولات جلسات الخميس
بأسعار مخفضة.. محافظ قنا يفتتح سوق اليوم الواحد بنجع حمادي
سعر الذهب الآن في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري السيولة المحلية بنك مصر المركزي تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة