18.4 مليار درهم أرباح “أدنوك للغاز” في 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت “أدنوك للغاز بي إل سي” اليوم عن تسجيل أرباح قياسية للعام المالي 2024 بقيمة 18.4 مليار درهم وتحقيق أعلى نتائج ربع سنوية للشركة منذ الطرح العام الأولي، حيث بلغت 5 مليارات درهم .
وقالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للغاز” إن النتائج المالية في الربع الرابع من عام 2024 تؤكد قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو التي تستهدف عبرها زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029.
وأضافت أن تطور “أدنوك للغاز” لتصبح واحدة من أكبر الشركات المدرجة من حيث الإيرادات في الدولة، دليل على التزامها بخلق قيمةٍ طويلة الأمد ومستدامةٍ لمساهميها من خلال الاستثمار في مشروعات النمو لتلبية الطلب المتزايد محلياً وعالمياً على الغاز منخفض الانبعاثات وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال باعتبارها موارد طاقة رئيسة تدعم النقلة النوعية في قطاع الطاقة.
وتمكنت “أدنوك للغاز” خلال العام المالي 2024، من تسجيل زيادة في صافي الدخل المعدل بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 18.4 مليار درهم .
وجاء الأداء المالي القوي للشركة بفضل ازدياد الطلب على الغاز في السوق المحلي المدفوع بارتفاع حجم المبيعات وتحسن الأسعار.
كما سجل إجمالي حجم المبيعات خلال العام ارتفاعاً بنسبة 2% ليصل إلى 3.616 مليون وحدة حرارية بريطانية، وجاءت الزيادة بفضل ارتفاع نسبة العائد من حصة الشركة في المشروع المشترك لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال حيث بلغت 13%.
وسجلت الإيرادات المعدلة زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي خلال العام 2024 لتصل إلى 89.7 مليار درهم بفضل زيادة حجم المبيعات بنسبة 2% وتحسن الأسعار.
وتُرجم الأداء المالي القوي للشركة في العام 2024 إلى نمو قوي في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 14% لتصل إلى 31.8 مليار درهم محققةً هامش أرباح قوي ومستقر بنسبة تصل إلى 35%.
وسجل التدفق النقدي الحر ارتفاعاً كبيراً بلغ 16.8 مليار درهم بما يؤكد إمكانيات التدفقات النقدية القوية للشركة.
وعكست النتائج المالية القوية للشركة في الربع الرابع من عام 2024 التنفيذ المُحكم والمستدام لاستراتيجيتها المُحدَثة، والتي تم الإعلان عنها عقب النتائج المالية للربع الثالث من العام نفسه.
واستهدفت الاستراتيجية زيادةَ الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لأكثر من 40% بحلول عام 2029، كما تضمنت مصاريف رأسمالية متوقعة بقيمة 55 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين عام 2025- 2029، شاملةً تكلفة الاستحواذ على حصة “أدنوك” البالغة 60% في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات بسعر التكلفة في النصف الثاني من عام 2028.
وحققت “أدنوك للغاز” في الربع الرابع من 2024، إيرادات معدلة بقيمة 22.3 مليار درهم ونسبة أرباح تصل إلى 8.4 ملياردرهم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وصافي أرباح وصل إلى 5 مليارات درهم.
تؤكد “أدنوك للغاز” توزيعات أرباحها البالغة أكثر من 12.5 مليار درهم وذلك للعام المالي 2024، حيث قامت بتوزيعات نقدية مرحلية بقيمة نحو 6.3 مليار درهم في سبتمبر 2024 وسيتم دفع نحو 6.3 مليار درهم إضافية في شهر إبريل 2025، بعد موافقة مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية. وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2024، مع سياسة “أدنوك للغاز” الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم،
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
انتشار قوات الأمن العام في محافظة طرطوس للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين