مدير تموين القاهرة: أكثر من 100 سوق تم افتتاحها لتوفير السلع للمواطنين
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال ناصر ثابت مدير تموين القاهرة، إن أكثر من 100 سوق تم افتتاحها لتوفير السلع للمواطنين، كما أن التخفيضات من 30 إلى 40%.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وزارة التموين استعدت لشهر رمضان المعظم، ومنذ أسابيع عدة افتتحت أسواق اليوم الواحد بعدد من المحافظات، بتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين، مشيرا إلى أن سوق اليوم الواحد من أفضل الأسواق لتوفير السلع للمواطنين، مؤكدا على وجود تنسيق كامل بين الغرف التجارية والقطاع الخاص والشركة القابضة للصناعات الغذائية لتضافر الجهود وإتاحة السلع للمواطنين.
وتابع أن السكر والزيت والأرز والمكرونة والفول والشاي واللحوم الطازجة والمجمدة والسودانية والدواجن المجمدة والخضر والفاكهة ستكون جميعها متوفرة للمواطنين بالأسواق، وسيكون في السوق الواحد ركن خاص تحت مسمى "أهلا رمضان" ليكون به احتياجات رمضان.
واستطرد: "مكملين بتخفيضات من 30% إلى 40% في رمضان كما هو الحال حاليا وتصل إلى 50% في المنظفات".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموين توفير السلع مدير تموين القاهرة السلع للمواطنین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين للنواب: مشروع جمعيتي وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي.
تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الدكتور الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية، ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة، ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام، مشددا على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.