وزارة الصناعة تعلن عن إجراءات وضوابط بشأن تأجير واستئجار المصانع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة الصناعة عن إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال جميع المباني والإنشاءات، وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً أن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين، وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر.
ودعت وزارة الصناعة جميع المستثمرين المُخصص لهم أراضٍ صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات.
وشددت على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة إلى أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المصانع مصنع التنمية الصناعية التنمية الصناعية في مصر المزيد للتنمیة الصناعیة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
“السفارة الصينية” تعلن عن تسهيل إجراءات حصول الليبيين على التأشيرة
أعلنت السفارة الصينية في ليبيا، عن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، مشيرة إلى أنه سيتمكن المتقدمون من تقديم طلباتهم إلكترونيا “أونلاين” ابتداء من 17 مارس الجاري.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتبسيط عملية إصدار التأشيرات، مما يسهل على المواطنين ورجال الأعمال التعامل مع السوق الصينية.
وأكدت الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة، متابعتها لهذه التطورات، مشيدة بجهود تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الوسومليبيا