وزير خارجية فرنسا: نرفض تهجير الفلسطينيين من غزة أو ضم الضفة الغربية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
رد وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة، بأنها ستواصل الدفاع عن القانون الدولي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وذكر وزير خارجية فرنسا، أنه لا للتهجير من قطاع غزة ولا لضم الضفة الغربية، مشيرًا، إلى أنّ التهجير أو الضم ليس في صالح أمن إسرائيل.
ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين توقعاتهم أن تختفي فكرة ملكية غزة بعد أن اتضح أنها غير قابلة للتطبيق.
وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يدلين إن فرصة تنفيذ مقترح تهجير سكان قطاع غزة منخفضة جدا.
ونقلت نيويورك تايمز عن السفير الأمريكي السابق بإسرائيل دان شابيرو إنه يقول إن مقترح المشروع الأمريكي الإسرائيلي ليس جادا، وطرحه قد يؤدي لمزيد من التطرف، وتداعياته قد تعرض إطلاق سراح مزيد من المحتجزين للخطر.
وقالت مصادر للجريدة إن الإدارة الأمريكية لم تجر التخطيط الأساسي لفحص جدوى المقترح السيطرة على غزة، مؤكدة أنه صدم كبار أعضاء الإدارة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بخطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحذرت من إقدام إسرائيل على تنفيذ مشروعات تهجير الشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا: نرفض بشدة محاولة تهجير الفلسطينيين بالقوة
أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية رفضها بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة أو تغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الإندونيسية، في بيان لها، المجتمع الدولي إلى احترام حق الفلسطينيين في تقرير المصير وحقهم غير القابل للتصرف في العودة إلى وطنهم.
وانتقدت دول وشخصيات سياسية عدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء حول سعي بلاده إلى فرض السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى الخارج، والتي اعتبرها كثيرون بمثابة خطوة من شأنها أن تضرب عرض الحائط بالسياسة الأمريكية تجاه هذا النزاع.
وقال ترامب في تصريحاته الجديدة إنه يتطلع إلى أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع، وإن بلاده ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وستقوم بمهمة فيه أيضا، قائلا: "سنطلق خطة تنمية اقتصادية (في القطاع) تهدف إلى توفير عدد غير محدود من الوظائف والمساكن لسكان المنطقة".
على صعيد أصحاب القضية أصحاب الأرض، أعربت السلطة الفلسطينية عن رفضها الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباش رداً على الدعوات الأمريكية للتهجير: «لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقوداً طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيراً للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، على أساس حل الدولتين».
وشدد الرئيس الفلسطيني على أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967، مؤكدا أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض.
أما حركة حماس فقد أعربت هي أيضا عن رفضها لتصريحات الرئيس الأمريكي، معتبرة أنها «صب الزيت على النار»، وأن تلك التصريحات «عدائية للشعب الفلسطيني، ولقضيته، ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار».
وجددت تأكيدها، على أن «الحركة والفلسطينيين، وقواه الحية لن تسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضهم أو فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني العظيم الذي قدًم أنهارًا من الدماء لتحرير أراضيه من الاحتلال ولإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وقال أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأربعاء، إن المنظمة ترفض كل دعوات تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه.
وتابع الشيخ في منشور على منصة “إكس”: «القيادة الفلسطينية تؤكد موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام".
وأضاف أن "القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه. هنا ولدنا، وهنا عشنا، وهنا سنبقى. ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت».
وفي أول تعليق دولي عقب المؤتمر الصحفي لترامب ونتنياهو، أكدت الخارجية السعودية أن موقف المملكة العربية السعودية من قيام الدولة الفلسطينية هو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع، وهو موقف واضح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال، وأكدت رفضها القاطع للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي الفلسطينية أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وأن هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية