آلية التفضيل السعري الإضافي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها “آلية التفضيل السعري الإضافي” لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك حرصًا على تنمية المحتوى المحلي وتمكين المنتجات الوطنية، وتهدف هذه الآلية إلى تمكين الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في القطاع الصحي.
وأوضحت الهيئة أن “آلية التفضيل السعري الإضافي” تقدم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20% إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلًا سعريًا عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وبينت الهيئة أن عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة المخصصة لآلية “التفضيل السعري الإضافي” يصل إلى 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، ويقدر الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة 141 مليون ريال، بالإضافة إلى الأثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53,8 مليون ريال، مما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محليًا.
وتشترط قائمة “التفضيل السعري الإضافي” لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما أن الآلية لا تنطبق على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات الوطنية التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محليًا.
يذكر أن المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو تشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، وتعزيزًا لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكينًا للقدرات المحلية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنتجات الوطنیة المحتوى المحلی تفضیل ا
إقرأ أيضاً:
مفاوضات مع "ميديف الدولية" لجذب استثمارات فرنسية جديدة لقطاع الاتصالات المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد جمعية رجال الأعمال الفرنسية "ميديف الدولية" MEDEF، سبل جذب استثمارات فرنسية جديدة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، وفي إطار تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.
ترأس الوفد الفرنسي ووتر فان ويرش، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إيرباص" ورئيس البعثة، وضم ممثلي شركات فرنسية كبرى عاملة في مصر وأخرى تسعى لاستكشاف فرص الاستثمار في السوق المصري.
واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها قطاع الاتصالات المصري، والمزايا التنافسية التي يتمتع بها، خاصة مع التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، ودعم ريادة الأعمال وبناء القدرات الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت حرص الوزارة على توسيع الشراكات مع الشركات الفرنسية في مجالات مثل التعهيد، تصدير الخدمات الرقمية، الذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية الرقمية، مشيرًا إلى وجود أكثر من 180 شركة عالمية تمتلك 200 مركز تعهيد في مصر.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على صدارة القطاعات الأسرع نموًا في مصر بمعدل 16.3%، وساهم بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن مصر تتصدر ترتيب سرعة الإنترنت الثابت في إفريقيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.
كما سلط الوزير الضوء على الجهود الحكومية لمضاعفة أعداد المتدربين في المجالات الرقمية لتصل إلى نصف مليون متدرب هذا العام، إلى جانب تنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية" التي ترتكز على التحول الرقمي، وبناء القدرات، ودعم الابتكار.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة "إيتيدا"، عرضًا حول المزايا التنافسية لمصر كمركز عالمي لصناعة التعهيد، فيما استعرضت المهندسة شيرين الجندي، مساعد الوزير، محاور استراتيجية "مصر الرقمية"، ومشروعات الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، استعرض المهندس عمرو عباس، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، جهود حوكمة القطاع وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية لجذب الاستثمارات، فيما ناقش مسؤولو الشركات الفرنسية خططهم التوسعية، مشيدين بكفاءة الكوادر المصرية.
ويعكس هذا اللقاء حرص وزارة الاتصالات على تعزيز الشراكات الدولية وجذب استثمارات نوعية تدعم توجهات الدولة نحو اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.