آلية التفضيل السعري الإضافي لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن المجموعة الأولى للمنتجات التي تنطبق عليها “آلية التفضيل السعري الإضافي” لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وذلك حرصًا على تنمية المحتوى المحلي وتمكين المنتجات الوطنية، وتهدف هذه الآلية إلى تمكين الصناعة الوطنية من خلال تقديم حوافز تنافسية جديدة ضمن منظومة المشتريات الحكومية، مما يسهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية في القطاع الصحي.
وأوضحت الهيئة أن “آلية التفضيل السعري الإضافي” تقدم نسبة تفضيل سعري إضافي تصل إلى 20% إضافة إلى نسبة التفضيل السعري المحددة بـ 10% في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتمنح الآلية المنتج الوطني تفضيلًا سعريًا عند مقارنتها بنظيراتها الأجنبية في عروض المتقدمين في المنافسات الحكومية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وبينت الهيئة أن عدد المنتجات المدرجة ضمن القائمة المخصصة لآلية “التفضيل السعري الإضافي” يصل إلى 17 منتجًا في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، ويقدر الإنفاق المتوقع على المنتجات المستهدفة 141 مليون ريال، بالإضافة إلى الأثر على الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 53,8 مليون ريال، مما يعكس الدور المحوري لهذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز الصناعة الدوائية محليًا.
وتشترط قائمة “التفضيل السعري الإضافي” لقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، أن يكون للمنتج شهادة تسجيل سارية وصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، كما أن الآلية لا تنطبق على المنتجات الوطنية التي اكتفت بمرحلة التغليف الثانوي، باستثناء المنتجات الوطنية التي خضعت لدراسات سريرية أو تكافؤ حيوي في المملكة أو التي تحتوي على مادة فعَّالة (API) مصنَّعة محليًا.
يذكر أن المجموعة الأولى لآلية التفضيل السعري الإضافي في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبية؛ تأتي ضمن مساعي الهيئة نحو تشجيع المصانع الوطنية على زيادة نسبة المحتوى المحلي لديها، وتعزيزًا لدورها في تطوير النمو الاقتصادي للقطاعات المستهدفة، وتمكينًا للقدرات المحلية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المنتجات الوطنیة المحتوى المحلی تفضیل ا
إقرأ أيضاً:
بعد تهديدات ترامب بإرسال قواته لقطاع غزة.. ما هي أبرز التفويضات التي أقرها الكونجرس؟
أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة الكثير من التساؤلات حول قانونية إرسال القوات الأمريكية خارج البلاد.
وبحسب الدستور الأمريكي فإن أي إعلان رسمي بشنّ حرب من صلاحيات الكونجرس الأميركي، لكن القانون يعطي الرئيس حق شن ضربات عسكرية أو إرسال قوات أميركية إلى الخارج لأسباب متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، ويلزمه بإبلاغ الكونجرس خلال فترة 48 ساعة من شن أي ضربة، كما أنه يمنع بقاء أي قوات أمريكية في أرض المعركة أكثر من 60 يوماً من دون إقرار تفويض.
ونرصد في السطور التالية أبرز التفويضات التي أقرّها الكونجرس للرؤساء الأمريكيين .
فقد منح الكونجرس الرؤساء الأميركيين أكثر من تفويض للتصدي لأي تهديد يحدق بالولايات المتحدة، وهذة هي أبرز التفويضات التي أقرها الكونجرس
تفويضات الكونجرس
ويشير "أكسيوس" إلى تواريخ مثيرة تتعلق بتفويضات الحروب الأمريكية السابقة، فقد صدر تفويض بالحرب في طرابلس (ليبيا) عام 1802 وتم إلغائه فقط بعد 154 عاماً، وتحديدًا في العام 1956.
كما صدر تفويض أمريكي للحرب في الجزائر عام 1815، بينما لم يتم إلغاؤه إلا في العام 1956 أيضاً، أي بعد 141 عاماً.
وكذلك التفويض بالحرب في فرنسا عام 1798، وتفويض بالحرب ضد القراصنة عام 1819، وتفويض بالحرب في الشرق الأوسط عام 1957، هذا بالإضافة إلى تفويضين لحربي العراق عامي 2002 و1991.
وكان ترامب قد أدلى، الثلاثاء، بتصريحات مثيرة للجدل، أشار فيها إلى رغبته في "الاستيلاء على قطاع غزة وتطويره" بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، مؤكدًا أنه لا يستبعد نشر قوات أميركية لدعم إعادة الإعمار.
وفي حديثه للصحفيين، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب: "لدينا في غزة وضع خطير، خاصة مع وجود الذخائر غير المنفجرة والأنفاق"، مشددًا على ضرورة نقل سكان غزة إلى مناطق أخرى.
وأضاف: "لا أعتقد أن سكان غزة يجب أن يعودوا إلى القطاع"، معتبرًا أن إعادة التوطين هي الحل الأمثل لضمان حياة آمنة للفلسطينيين.
موقف ترامب من الاستيطان الإسرائيلي في غزة
على الرغم من تصريحاته حول السيطرة على غزة، أكد “ترامب” أنه لا يدعم استيطان إسرائيل في القطاع، مشيرًا إلى أنه يفضل إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى حيث يمكنهم العيش دون خوف من العنف.
وكشف الرئيس الأمريكي أن فريقه يجري مناقشات مع كل من الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة بشأن إمكانية إعادة توطين الفلسطينيين، معربًا عن رغبته في إيجاد اتفاق يتيح للفلسطينيين العيش في "منازل لطيفة حيث يمكنهم أن يكونوا سعداء دون التعرض لإطلاق النار أو القتل".