4 أشهر حبسا “سورسي” ضد القيادي بحزب العمال جلول جودي
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قضت محكمة الحراش، اليوم الخميس، بتوقيع عقوبة 4 أشهر موقوفة التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة مالية ضد القيادي بحزب العمال والنائب السابق بالبرلمان “جلول جودي”، عن تهمة القذف في حق الوزيرة السابقة للثقافة” نادية لعبيدي”.
و ذلك على خلفية نشره بيانا إعلاميا يضمن معلومات تمس اعتبارها. وهو الملف الثاني الذي يتابع فيه نفس المتهم أمام المحكمة بعد الأول الذي أدين فيه سنة 2019 بعقوبة 3 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ مع 50 ألف دج غرامة مالية.
وتقدمت الوزيرة السابقة للثقافة “نادية لعبيدي” سنة 2023 بشكوى جديدة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تفيد تعرضها للقذف من قبل المدعو”جلول جودي” في بيان إعلامي من خلال اتهامها بما يمس اعتبارها وشخصها خلال توليها الحقيبة الوزارية للثقافة سابقا جاء فيها اتهامها “بتضارب المصالح أثناء إدارتها لوزارة الثقافة”.
وأكد دفاعها أن موكلته سبق لها أن تابعت هذا الأخير سنة 2019 عن نفس التهمة وأدين بالمحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ تم تأييده بمجلس قضاء العاصمة، وذلك على إثر نشره “في مقابلة نشرت في جريدة (ليبيرتي) في 8 ماي 2019، اتهم الوزيرة السابقة بتضارب المصالح، وهو ما دفعها إلى تقديم شكوى ضده في 8 أكتوبر 2019 بدعوى القذف”.
يضيف الدفاع، أن المتهم لم يعكف عن ذلك وقام بتكرار قذفه في بيان إعلامي بحق موكلته التي تضررت جراء ذلك وطالب قبول تأسس موكلته طرفا مدنيا في الملف مع إلزام المتهم بدفع لها دينار رمزي تعويض عن الضرر.
دفاع المتهم استهل مرافعته بتقديم دفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة لسبق الفصل، بحكم أن المتهم سبق له أن توبع سابقا عن نفس التهمة وأدين بعقوبة موقوفة التنفيذ، وهو الدفع الذي تم ضمه للموضوع للفصل فيه.
المتهم حضر بموجب إجراء الاستدعاء المباشر وأنكر كل ما نسب إليه خلال المحاكمة وأكد أن الضحية تابعته بموجب بيان صادر عن لجنة تضم 25 عضوا.
من جهته دفاع المتهم رافع مؤكدا أن الضحية تابعت موكله بناءا على بيان صحفي موقع من قبل 25 عضوا بحزب العمال واستغرب عن كيفية حصول الضحية على قائمة الاعضاء الصادر عنهم البيان مطالبا بإفادة موكله بالبراءة مستغربا متابعته قضائيا دون البقية.
ج.ق
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض أموال بلغت مئات الملايير
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة ورفعها من عامين إلى 8 سنوات حبسا. نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دج، في حق المتهمين الموقوفين ” س.ف” صاحب شركة نقل، والمدعو ‘ ط.خ” مسيّر شركة للتوزيع بالجملة والتجزئة. لمتابعة كل واحد منهما بجنحة تبييض الأموال والقيام بمعاملات تجارية بدون المرور على القنوات البنكية.
حيث تم مثول كلا المتهمين أمام هيئة المجلس، إستئنافا للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. القاضية بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا.
منطلق قضية الحال، انطلقت في أعقاب ورود معلومات مفادها أن هناك أشخاص يقومون بنقل الأموال بطريقة غير قانونية وبطرق مشبوهة. باعتبارها لا تتم عن طريق ايداعات بنكية، حيث اثبتت الخبرة المنجزة لاحقا عن مبلغ 300 مليار قيمة رقم أعمال ايداعات المعاملات التجارية. التي تتم في نقل وتوزيع مادة التبغ عبر ولايات مختلفة بالوطن.
حيث تم احصاء 42 عملية بقيمة مالية اجمالية قدرت ب442 مليار سنتيم، خارج التصريحات الجبائية أمام مديرية الضرائب. كما تم التوصل أن شركة ” لقمان” للتوزيع لصاحبها “س.فاروق” لها عجز مالي يقدر بـ 144 مليون دج.
وفي إطار التحقيق أوردت مديرية الضرائب إرسالية تضمنت أن المتهم لم يقم بالتصريحات الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2020الى 2023. ليبني قاضي التحقيق أمر الإحالة بناء على الإرسالية تلك.
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة صرّح المتهم الأول ” س.ف”، أن شركته تقوم بنقل البضاعة بطريقة قانونية وأن الأموال المضبوطة. ليس له علاقة بها بل تخص النشاط التجاري لشركة المتهم الثاني ” ط.خ” التي يتعامل معها في هذا المجال. موضحا انه بطلب من المدير “لقمان” تتم عملية نقل الأموال بعد تكليف موزعين عبر عديد الولايات بنقل البضاعة وتوزيعها على تجار الجملة وتجار التجزئة ايضا.
كما أكد المتهم الثاني، أن المعاملات التجارية كلها،تتم بعد مرورها على المحاسبة، موضحا أن النقل في غالب الأحيان يأتي متأخرا. كما ان المعاملات جلها تكون مع الشركة الأصل المسماة ” أديال زاد” التي تملك الحصرية في توزيع مادة التبغ بالجزائر.
من جهته أعاب دفاع المتهم “س.ف” على التحقيق الذي سار عليه ملف الحال. بسبب بناء أمر احالة على خطأ وقع سهوا من طرف مديرية الضرائب التي أدركت متأخرة بأن موكله كان ملتزما أمامها وأن الإشكال وقع بسبب عدم تسجيل التصريحات الجبائية التي قام بها. مؤكدة ان الشركة لم تسجل اي خسارة بل حققت أرباحا مالية. حيث قدم الدفاع محامي المتهم وثيقة واردة من مديرية الضرائب لادراجها في ملف الموضوع. لرفع التهم عن موكله ملتمسا إفادته بالبراءة، باعتبار أن المتهم متواجد في الحبس بسبب خطأ لا إرادي وقع، وليس من المنطق تركه مقيد الحرية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات