نائب: حراك نيابي لتعديل قانون التقاعد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 2:21 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد النائب عامر عبد الجبار ، الخميس، استمرار الحراك داخل البرلمان من اجل تعديل قانون التقاعد واعادته الى سن الـ 63 عاماً وذلك للاستفادة من الخبرات في مختلف المجالات. وقال عبد الجبار في حديث صحفي، ان “التخطيط الحكومي الصحيح فيما يتعلق بالسن التقاعدي، بعد ان عملت الحكومة وفق القانون المعدل على إحالة من هم باعمار الـ 60 عاماً الى التقاعد”.
وأضاف ان “الغاء 3 مواليد واحالتهم على التقاعد بحجة اطلاق تعيينات قد تسبب في ضياع الخبرات ومنها رئيس المهندسين والمهندس الخبير والاقدم ليحل محلهم معاون المهندس، الامر الذي سيحدث خللا في السلم الوظيفي”.وبين ان “الكثير من الدول تعمل بنظام التقاعد 63 في حين ان التغيير الحاصل تسبب بضعف الخبرات، وسلم المناصب لشخصيات غير مؤهلة على ادارتها بالشكل الصحيح، الامر الذي دفع الكثير من النواب للمطالبة بإعادة تعديل القانون واعادته الى سن الـ 63 عاماً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة