«التعليم» تقرّر زيادة عدد المدارس المصرية الألمانية لـ 100 مدرسة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالمدارس الألمانية في مصر والمشروعات التعليمية التي تسهم في تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر.
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى للتوسع في عدد المدارس المصرية الألمانية في مصر لتصل إلى 100 مدرسة.
وشدّد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن التوسع في عدد المدارس المصرية الألمانية في مصر لتصل إلى 100 مدرسة ، سوف يمثل نقلة نوعية في التعليم المصري، مؤكدًا على التعاون الوثيق مع الجانب الألماني لتنفيذ المشروع وضمان تحقيق أهدافه بنجاح.
وكان قد إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع السيد إيرهارد غروندل عضو لجنة التعليم والثقافة في البرلمان الألماني "بوندستاج"؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون في المشروعات الحالية والمستقبلية في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي ، وخلال اللقاء تمت مناقشة مشروع إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية وفق المعايير العالمية مما يعزز من جودة التعليم في مصر، إلى جانب تدريب معلمي اللغة الألمانية
وقام محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بزيارة المدرسة الألمانية الإنجيلية الثانوية بالقاهرة، وذلك في إطار متابعته للنظام التعليمي الألماني عقب الزيارة الرسمية التي قام بها للعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الماضي بهدف بحث تفعيل آليات التوسع في المدارس المصرية الألمانية بمصر.
و أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعجابه بالمبادرات التي أطلقتها المدرسة مثل مبادرة مكافحة التنمر والتنمر الإلكتروني، وتشجيع الطلاب على حل المشكلات بطرق مبتكرة، مشيدًا بالمبادرات التي تعزز قيم الأخلاق الطيبة واحترام الآخر داخل وخارج المدرسة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عمق التعاون المثمر والبناء مع جمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة ملفات العملية التعليمية،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم وزير التربية والتعليم الألمانية المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی المدارس المصریة الألمانیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.