وزير الزراعة: خطط طموحة لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي، مع توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والمصدرين. وأوضح أن هذه الجهود تشمل تحسين شبكات الري والصرف، وتطوير أنظمة النقل والتخزين والتبريد، إلى جانب تقديم برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة المزارعين، فضلًا عن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الزراعية.
وأضاف أن الحكومة تواصل تنفيذ خطط طموحة لمضاعفة قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات المقبلة، عبر دعم الاستثمارات في مشروعات التصنيع الزراعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في معرض "فروت لوجيستيكا" في برلين، ألمانيا، خلال الفترة من 5 إلى 6 فبراير 2025، حيث أكد أن مشاركة مصر في المعرض تعكس الجهود المستمرة للنهوض بالقطاع الزراعي، مما جعلها رائدة عالميًا في العديد من المنتجات الزراعية. وخلال زيارته، التقى فاروق بممثلي الشركات والمؤسسات المصرية المشاركة، واستمع إلى آرائهم حول التطورات التي حققوها، كما ناقش معهم التحديات التي تواجههم وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة الصادرات الزراعية المصرية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الآراضي استصلاح الأراضي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
إعادة الهيكلة والواقع الزراعي … محور اجتماع وزير الزراعة في درعا والقنيطرة
درعا-سانا
بحث وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع رؤساء الدوائر الزراعية والفلاحين في محافظتي درعا والقنيطرة إعادة الهيكلة والواقع الزراعي.
وخلال اجتماع جرى أمس في صالة اتحاد العمال بمدينة درعا أوضح الوزير أن إعادة الهيكلة تهدف إلى تقديم الخدمات المناسبة للقطاع الزراعي، والتركيز على وجود وحدات إدارية وأشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة العلمية والعملية والفنية.
وأكد الدكتور الأحمد أن العمل يركز حالياً على حل الصعوبات وتغيير آلية العمل السابقة التي كانت تخدم فئة قليلة من التجار من خلال تفعيل نظام السوق المفتوح ضمن رقابة، وتحرير عملية تجارة وإنتاج المستلزمات الزراعية بما يتناسب مع المواصفات القياسية السورية.
وأضاف الأحمد أن الوزارة تسعى إلى حماية المنتج المحلي من خلال فرض رسوم على المنتجات المستوردة لتحقيق هامش ربح للمزارع، باعتباره المستثمر الأساسي في هذا القطاع.
وتركزت مداخلات الكوادر الزراعية حول ضرورة الاستمرار بالحملات الوقائية والتحصينية المجانية للثروة الحيوانية، ودمج بعض الدوائر الزراعية مع بعضها لتسهيل العمل، وإغلاق الفجوة في نوعية وأسعار مستلزمات الإنتاج ”بذار وأسمدة”، ووضع ضوابط لاستيراد المبيدات الحشرية.
كما دعا المزارعون إلى إعادة تأهيل بعض آبار البادية ومحطات البحوث العلمية الزراعية، وزيادة كميات الأعلاف المخصصة للخيول، والرقابة على الأدوية الزراعية والبيطرية، وتغذية أراضي درعا من سدود القنيطرة لإنقاذ الموسم الزراعي، وتأمين المحروقات بأسعار مدعومة إضافة إلى افتتاح فرع للمصرف التجاري في مدينة ازرع، ووضع رؤية إسعافية تتناسب مع الموسم الحالي الذي يشهد انحباس الأمطار بما ينعكس إيجاباً على الفلاحين.
وفي رده على المطالبات لفت الأحمد إلى أن طرح هيكلية جديدة لتدارك تداخل الصلاحيات وغياب دور الوحدات الإدارية بهدف الوصول إلى خدمة زراعية منظمة تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتحقيق أهداف الوزارة في زيادة عدد العمال بالقطاع الزراعي، والحفاظ على الحراج وأملاك الدولة، وزيادة المساحات المزروعة، واستدامة الموارد المائية المتاحة وغيرها.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية