وزير السياحة يعقد مؤتمرا صحفيا خلال 2025 EMITT باسطنبول.. ويؤكد: زيادة الحركة الوافدة من تركيا في 2024
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
- الحوافز والمبادرات التمويلة التي طرحتها الدولة المصرية مؤخراً لتشجيع الاستثمار السياحي ستساهم في زيادة الطاقة الفندقية خلال الأعوام القادمة
خلال زيارته الحالية الرسمية لجمهورية تركيا، عقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار مؤتمراً صحفياً حضره العديد من ممثلي الصحف ووكالات الأنباء والقنوات التليفزيونية التركية، بالإضافة إلى عدد من اللقاءات الإعلامية المنفصلة منها مع وكالة أنباء الأناضول، وتليفزيون TRT التركي، وقناة EKOTURk، وقناة Hotel Gazette.
يأتي ذلك في إطار مشاركة الوزير في الدورة ال 28 لمعرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT.
وقد حضر المؤتمر الصحفي السفير عمرو الحمامي سفير مصر في تركيا، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
وخلال المؤتمر، استعرض الوزير من خلال عرض تقديمي رؤية الوزارة الحالية والتي ترتكز على إبراز تنوع المقومات السياحية المتميزة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ليكون الأكثر تنوعاً في العالم من حيث الأنماط والمنتجات السياحية، مستعرضاً العديد من هذه المنتجات والتي تتنوع ما بين السياحة الشاطئية والثقافية والمغامرات وغيرها وكذلك الوجهات السياحية المختلفة والتجارب السياحية التي يقدمها المقصد المصري لزائريه.
كما تحدث عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال عام 2024 وما حققته من نمو غير مسبوق ورقماً قياسياً في أعداد السائحين بلغ 15.750 مليون سائح وذلك على الرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يعكس الأمن والأمان والاستقرار الذي تتمتع به مصر.
كما تحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لزيادة حجم الطاقة الفندقية في مصر بما يساهم في استيعاب الأعداد السياحية المتوقعة خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى الحوافز والمبادرات التمويلة التي طرحتها الدولة مؤخراً لتشجيع الاستثمار السياحي في هذا الشأن مما سيساهم في زيادة حجم الطاقة الفندقية خلال الأعوام القادمة.
وأوضح الوزير أن هناك رغبة لدى المستثمرين الأتراك للاستثمار في مجال السياحة في مصر، مؤكداً على ترحيب الدولة المصرية بفتح آفاق جديدة للاستثمارات في المشروعات السياحية المصرية ولاسيما في مجال الفنادق مع الجانب التركي.
وفي تساؤل عن الترويج السياحي لمصر، أشار الوزير إلى ما تقوم به الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من جهود لإبراز تنوع وثراء مقومات ومنتجات مصر السياحية وذلك من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران المحلية والدولية، وتنظيم رحلات تعريفية لممثلي شركات السياحة ووسائل الإعلام المختلفة والمدونين والمؤثرين.
وتحدث أيضاً عن بعض المشروعات الهامة بمصر والتي يتم العمل على تطويرها وتحسين الخدمات السياحية بها والتي من بينها مدينة سانت كاترين ومشروع التجلي الأعظم الذي سيتم افتتاحه قريباً، وكذلك مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، هذا بالإضافة إلى ما يتم من تطوير للخدمات السياحية لتحسين تجربة السائحين خلال الزيارة بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها مشروع تطوير خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة والذي سيتم افتتاحه بشكل كامل قريباً، بالإضافة إلى ما يتم من أعمال تطوير بالقاهرة التاريخية.
وعن المعارض المؤقتة للآثار المصرية بالخارج، أكد الوزير على أهميتها حيث أنها تساهم في الترويج السياحي لمصر ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية وتعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال شهر مارس القادم افتتاح المعرض الأثري المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته السادسة في العاصمة اليابانية طوكيو، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب التركي لإقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بجمهورية تركيا.
كما استعرض الوزير ما تم من مباحثات مع السيد وزير الثقافة والسياحة التركي حيث تم التأكيد على أن العلاقات المصرية التركية تتسم بالقوة، لافتاً إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في مجال السياحة، والاتفاق على الترويج السياحي لمصر في تركيا، والترويج لتركيا في مصر بما يساهم في تعريف الشعبين المصري والتركي بالتجارب السياحية بكلا البلدين.
كما أشار السيد شريف فتحي إلى تسلمه 152 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية وتم ضبطها بواسطة السلطات التركية.
وأشار أيضاً إلى الزيادة التي شهدتها أعداد السياحة التركية الوافدة إلى مصر خلال عام 2024، لافتاً إلى أنه من المتوقع تحقيق زيادة أكبر في هذه الأعداد خلال العام الجاري، ولاسيما وأن المقصد السياحي المصري يتمتع بمختلف الأنماط والمنتجات السياحية التي تلبي احتياجات واهتمامات السائحين الأتراك هذا بالإضافة إلى وجود تسهيلات لهم في الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر.
1000249234 1000249237 1000249231 1000249225 1000249228 1000249222 1000249219 1000249210 1000249213 1000249216 1000249207المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
استشهاد 15 صحفيا في قطاع غزة خلال العام الجاري.. الحصيلة وصلت إلى 212
أكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 15 صحفيا فلسطينيا خلال الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في الأشهر الأولى من عام 2025، فيما أصيب 11 آخرون، وتعرضت منازل 12 صحفيا للتدمير.
وأوضحت النقابة ضمن تقرير صادر عن "لجنة الحريات" التابعة لها أنها رصدت "سلسلة من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات المرتكبة من قبل منظومة الاحتلال الإسرائيلي، كان أخطرها استشهاد 15 صحفيا".
وأضافت أن "17 من أفراد عائلات الصحفيين استشهدوا إلى جانبهم، فيما دمر 12 منزلا للصحفيين بالصواريخ والقذائف، في حين أصيب 11 بإصابات دامية".
وأشارت إلى "توثيق 15 حالة اعتقال طالت صحفيين من منازلهم أو خلال عملهم الميداني، ولا يزال بعضهم قيد الاحتجاز، بينما أفرج عن آخرين بعد أيام أو ساعات"، كما سجلت النقابة "49 واقعة تهديد بالموت بحق الصحفيين، تحت ذريعة التحذير أو الإبعاد من أماكن التغطية".
وأفادت بأن "نحو 117 صحفيًا (معظمهم من الضفة الغربية) تعرضوا للاعتداء أو القمع أو المنع من التغطية، خصوصا في مدينتي القدس وجنين"، إلى جانب "مصادرة وتحطيم معدات العمل في 16 حالة موثقة".
وأضافت النقابة أن "نحو 31 صحفيا تعرضوا لاختناق جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، فيما تم إبلاغ 13 صحفيًا آخرين بمنعهم من العمل أو تغطية الأحداث ميدانيًا".
وبالإجمال، وثقت النقابة "343 واقعة انتهاك واعتداء وجريمة"، شملت اعتداءات لفظية وتهديدات وتحريض، بالإضافة إلى حذف مواد إعلامية من الكاميرات، وفرض محاكمات وغرامات مالية على صحفيين.
والجمعة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 212 صحفيا منذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.