أحب فتاة وأهلي يرفضون الارتباط بها فهل يجوز زواجها دون موافقتهم؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتصلين حول الزواج دون موافقة الأهل، مؤكدًا ضرورة الحرص على رضا الوالدين قبل الإقدام على الزواج.
وأوضح أن الزواج دون موافقتهم قد يؤدي إلى توتر العلاقات الأسرية، مشددًا على أهمية الحوار الهادئ والإقناع برفق للوصول إلى تفاهم يرضي جميع الأطراف.
كما نصح الشيخ عويضة بعدم التسرع في اتخاذ قرار الزواج دون دعم العائلة، مشيرًا إلى إمكانية الاستعانة بأشخاص مقربين من الأهل لإقناعهم، وذلك حفاظًا على الروابط الأسرية وتقديرًا لدور الوالدين في حياة أبنائهم.
وفي سياق آخر، حذّر إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، من انتشار ظاهرة انتحال صفة مأذون، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يُعرف بوكيل مأذون، داعيًا الشباب والمقبلين على الزواج إلى التأكد من هوية المأذون قبل إتمام العقد.
وأوضح عامر أن هناك حالات يتم فيها تزوير عقود الزواج من قبل أشخاص غير مؤهلين، مما يسبب مشكلات قانونية خطيرة. وكشف عن واقعة حديثة في محافظة الإسماعيلية، حيث تم القبض على شخص انتحل صفة مأذون وبحوزته أوراق خاصة بعقود زواج مزيفة، مما أدى إلى حبس الشاب الذي كان سيتم عقد قرانه معه.
ودعا نقيب المأذونين المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق من هوية المأذون الشرعي تفاديًا لعمليات الاحتيال التي قد تضر بمصالحهم القانونية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم كتابة الفواتير التجارية بسعر أقل تهربًا من الضرائب.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا).
وقالت دار الإفتاء إن ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.
وأوضحت أن الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.
وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل.
وأشارت إلى أن وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.
أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].
كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية