تفاصيل الجناح المصري المُشارك في فعاليات EMITT
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هذا العام في فعاليات معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT في نسخته الثامنة والعشرين، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير الجاري بمدينة اسطنبول بتركيا.
وتشارك بجناح علي طراز المعابد المصرية القديمة بمساحة 120 مترا مربعا، ويضم الجناح 12 عارضا مصريا من بينهم 8 شركات سياحة وفندقان، إلى جانب شركتي طيران هما شركة مصر للطيران وشركة آير كايرو.
كما يضم الجناح العديد من الأنشطة التفاعلية المتنوعة لجذب الزائرين وتبرز التراث الثقافي المصري من الرسم بالحنة، وعرض للأفلام الترويجية التي تبرز المقومات السياحية والأثرية للمقصد السياحي المصري.
ويضم معرض شرق البحر المتوسط الدولي للسياحة والسفر 2025 EMITT هذا العام أكثر من 300 جناح لدول وشركات عالمية متخصصة في السياحة والطيران والفندقة.
وتتناول جلسات النقاش المصاحبة للمعرض مختلف الموضوعات ذات الصلة، بما في ذلك الطرق الناشئة، واتجاهات السفر، والتطورات في تكنولوجيا السياحة، بمشاركة متخصصين من كل قطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة والآثار شرق البحر المتوسط شركات سياحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة