قال فرحان حسن الشمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، إن 40 دولة ستحضر قمة بريكس، التي تبدأ فعالياتها غدا في جنوب أفريقيا، كما ستحضر جمعيات كثيرة، وهذا يعكس أهميتها ومجموعة «بريكس».

المجموعة تضم 40% من سكان العالم

وأضاف الشمري، في مداخلة ببرنامج «المراقب»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المجموعة تضم 40% من سكان العالم و30% من الجغرافيا، وهذا يمنحها أهمية، مشيرًا إلى أنها تشكل خيارا لنظام عالمي، إذ إن بعض التقارير تشير إلى أنه في عام 2050 ستتبلور قوة اقتصادية ثانية.

وتابع، بأن مجموعة بريكس في تنافس غير مباشر مع الدول السبع، وحققت تقدما مؤخرا، مشيرًا إلى أن انضمام مصر والسعودية والدول العربية أمر طيب، لافتًا إلى أن بلاده تعمل في إطار خطة 2030 وأساس هذه الخطة هو إيجاد بدائل للنفط.

منتجات وأسواق جديدة

وأوضح، أن هذه البدائل تعني منتجات وأسواق جديدة والحصول على تسهيلات أكثر واستثمارات أكبر، مؤكدًا أهمية دول مجموعة بريكس في هذا الصدد، كما أن روسيا هي الأولى في القمح ولديها غاز ونفط، اما الهند فهي الاولى في إنتاج الأرز ولديها تكنولوجيا الطاقة النظيفة، أما الصين فإن اقتصادها ضخم وتعتبر الأولى على العالم في الطاقة النظيفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قمة بريكس جنوب أفريقيا إلى أن

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل

3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.

تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.

منح الجنسية المصرية للسفن

البداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب  السفن التجارية  الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:

ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

برلمانية: المشاركة الواسعة بانتخابات الاتحادات الطلابية تعزيز للانتماء الوطني وترسيخ للممارسة الديمقراطية تفاصيل قانونية عن زيادة المرتبات.. لا قرارات استثائية حتى الآن.. والتعجيل وارد

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

قانون التجارة البحرية

كما يناقش مجلس الشيوخ  خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.

يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.

كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.

سجل المستوردين

ويناقش  مجلس الشيوخ  فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن  سجل المستوردين 2024.

يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:

ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.

ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

مقالات مشابهة

  • توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بنهاية العام الجاري بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة
  • توجيهات رئاسية بشأن محطة الضبعة النووية والربط الكهربائي السعودي
  • العراق يفقد 5500 ميغاواط من الطاقة بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني
  • بعد تلقي الهلال الخسارة الأولى.. كيف أصبح ترتيب الدوري السعودي للمحترفين؟
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي يستضيف خبراء المخاطر العالميين في الرياض
  • "الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
  • الشمري يروى قصة تبرعه بكليته لفتاة يتيمة لا يعرفها .. فيديو
  • بينها «غازبروم».. 50 مؤسسة مصرفية روسية في مرمى عقوبات أمريكية جديدة
  • إيران تقدم طلب انضمام إلى بنك مجموعة بريكس
  • شراكة بين "مصدر" و"صندوق طريق الحرير" في الطاقة المتجددة