ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£طµط¯ط± ظˆط²ظٹط± ط§ظ„ط¯ظپط§ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ظٹط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ ظƒط§طھط³ طŒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط®ظ…ظٹط³ طŒ طھط¹ظ„ظٹظ…ط§طھظ‡ ظ„ظ„ط¬ظٹط´ ط¨ط¥ط¹ط¯ط§ط¯ ط®ط·ط© ظ„طھظ‡ط¬ظٹط± ط£ظ‡ط§ظ„ظٹ ط؛ط²ط© ظˆظ…ط؛ط§ط¯ط±طھظ‡ظ… ط·ظˆط§ط¹ظٹط© طŒ ظˆط°ظ„ظƒ ط¹ط¨ط± طھط±طھظٹط¨ط§طھ طھط´ظ…ظ„ ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¨ط± ط§ظ„ط¨ط±ظٹط© ظˆط§ظ„ظ…ظ†ط§ظپط° ط§ظ„ط¨طط±ظٹط© ظˆط§ظ„ط¬ظˆظٹط©.
ظˆظ‚ط§ظ„ ظƒط§طھط³" ظٹط¬ط¨ ط§ظ„ط³ظ…ط§ط ظ„ط³ظƒط§ظ† ط؛ط²ط© ط¨ط§ظ„طھظ…طھط¹ ط¨طط±ظٹط© ط§ظ„ط®ط±ظˆط¬ ظˆط§ظ„ظ‡ط¬ط±ط© ظƒظ…ط§ ظ‡ظˆ ظ…ط¹طھط§ط¯ ظپظٹ ظƒظ„ ظ…ظƒط§ظ† ظپظٹ ط§ظ„ط¹ط§ظ„ظ…"طŒ ظ…ط¶ظٹظپظ‹ط§ "ط£ط±طط¨ ط¨ط®ط·ط© ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ط£ظ…ط±ظٹظƒظٹ طھط±ط§ظ…ط¨ ط§ظ„ط¬ط±ظٹط¦ط©".
ظˆط£ط´ط§ط± ظƒط§طھط³ ط¥ظ„ظ‰ ط£ظ† ط§ظ„ط®ط·ط© ط³طھطھط¶ظ…ظ† ط®ظٹط§ط±ط§طھ ظ„ظ„ط®ط±ظˆط¬ ط¹ط¨ط± ط§ظ„ظ…ط¹ط§ط¨ط± ط§ظ„ط¨ط±ظٹط© ظپط¶ظ„ظ‹ط§ ط¹ظ† طھط±طھظٹط¨ط§طھ ط®ط§طµط© ظ„ظ„ط®ط±ظˆط¬ ط¹ظ† ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¨طط± ظˆط§ظ„ط¬ظˆ.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© ط§ظ„ط§ط®ط¨ط§ط±ظٹط©
المصدر: سام برس
كلمات دلالية: ط ظ ط ط ظٹط
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض مقترحا بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامه لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، رفض مُقترح برلماني مقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بخفض الحد الأقصي لتراخيص عمل الأجانب في مصر والمحدد بـ150 ألف جنيه، بمشروع قانون العمل الجديد.
وذهبت النائبة أميرة أبو شقة، في تبريرها لخفض الحد الأقصي، إلي الحرص علي تشجيع الاستثمار في مصر، مشددة علي ضرورة البت في هذه النسبة مرة أخري.
الأمر الذي علق عليه وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أن الحدود المنصوص عليها في النص القانوني تكاد تكون مقبوله، بل إن وزارة المالية كانت تريد زيادة هذه النسبة وجري الاستقرار في النهاية علي الحد الاقصي 150 ألف جنيه.
ونوه محمد جبران، إلي مناسبة الحدود المنصوص عليها لاسيما وأن وهناك عمال أجانب تتقاضى مرتبات بالعملة الأجنبية، ومبالغ كبيرة تتعدى هذه الأرقام بمراحل.
وتقضي المادة ( 71 ) من مشروع قانون العمل حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحاًله بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
ويصدر الوزير المختص قراراً بشروط الحصول على الترخيص المشار إليه، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على مائة وخمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وحالات الإعفاء من شرط لاستقدام وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
ويلتزم كل من يستخدمأجنبياً أعفى من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.