ليبيا – القوي يبحث مع خوري توحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء

بحث رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، سبل تعزيز استقلال القضاء وتوحيد السلطة القضائية في ليبيا، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر المجلس.

ووفقًا للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للقضاء، أكد القوي على أهمية دعم استقلال القضاء، باعتباره ركيزة أساسية لضمان العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسة القضائية، مشددًا على ضرورة تحصين السلطة القضائية من أي تجاذبات سياسية أو تدخلات خارجية.

مناقشة دور القضاء في الانتخابات

تناول الاجتماع دور القضاء في الفصل في المنازعات الانتخابية وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث تم تبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات القضائية لضمان الحياد والاستقلالية في إدارة الانتخابات، بما يضمن تعزيز الديمقراطية واستقرار البلاد.

الأمم المتحدة تؤكد دعمها للسلطة القضائية

من جانبها، جددت خوري تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم القضاء الليبي، مشيرةً إلى دوره المحوري في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وترسيخ سيادة القانون، والمساهمة في استقرار ليبيا.

استمرار الجهود لتوحيد القضاء

أكد المجلس الأعلى للقضاء في ختام اللقاء، مواصلة جهوده لتوحيد السلطة القضائية وتعزيز استقلاليتها، بما يخدم المصلحة العامة ويضمن استقرار الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

 

 

       

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: السلطة القضائیة استقلال القضاء

إقرأ أيضاً:

شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي

قالت شخصية شيعية "جدلية" إن مبلغ الـ2.5 مليون دولار الذي ضبطته الدولة مع أحد القادمين من تركيا في 28 شباط الفائت يعود للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وهو مرصود لبناء صرح تعليمي - "الجامعة الاسلامية" في البقاع وتحديداً في مدينة الهرمل.    ودعت هذه الشخصية "الدولة الى التعهد بالمباشرة بإنشاء هذا المشروع وعدم تضييع الاموال المرصودة لأبناء المدينة والبقاع".   وكان أفيد سابقا بأنَّ المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بعث بكتاب إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة ملك للمجلس، وهي عبارة عن تبرعات حصل عليها من جمعيات خارجية، ويطلب تحريرها واستردادها".   إلا أنَّ مصدراً قضائياً بارزاً أبلغ صحيفة "الشرق الأوسط”، أن "ما يُثير الاستغراب أن المجلس لم يسارع إلى إبلاغ السلطات الرسمية بأن الأموال تعود له إلا بعد 3 أيام على مصادرتها، كما أنه لم يُقدِّم مستندات رسمية تثبت امتلاكه هذه الأموال ومصادرها"، لافتاً إلى أن "كل أموال التبرعات التي تأتي من الخارج، سواء لصالح جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية، يجري التصريح عنها مسبقاً، ويُحدد مصدرها قبل إدخالها إلى لبنان".     المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يناقش تطوير المشاريع الوقفية
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • خالد الجندي: غفلة الناس عن نعم الله بعد الأزمات بلاء عظيم
  • استشاري الشارقة يناقش تطوير المشاريع الوقفية
  • مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
  • مشيرة خطاب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
  • المرأة العمانية في السلطة القضائية
  • ترامب..بين الشعارات الانتخابية ومحك السلطة
  • عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية: السيدة فاطمة النبوية رمز للبر والتقوى