البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تزيل 24 كيانا سوريا أبرزها البنك المركزي من قائمة العقوبات
أزالت بريطانيا اليوم الخميس 24 كيانا سوريا، أبرزها البنك المركزي وبنوك محلية وشركات نفط، من قائمة العقوبات وتجميد الأصول.
وجاء في منشور على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، حذفت من القائمة ورفع التجميد عن أصولها.
ومن بين الشركات التي حذفت من قائمة العقوبات، الشركة السورية للنفط، وشركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، دعا في أكثر من مناسبة، لرفع العقوبات عن بلاده، والتي فرضت على نظام الأسد المخلوع، وأشار إلى أن سبب فرضها قد زال واستمرارها يعد عقوبة للمواطنين السوريين.
وكان دول الاتحاد الأوروبي، علقت الشهر الماضي، جملة من العقوبات المفروضة على سوريا، وأشارت إلى أنها ستراقب سلوك السلطات لتقرر رفع المزيد من عدمه.
ولا تزال مئات العقوبات، سارية ضد أفراد وكيانات سورية، من قبل الدول الأوروبية.
وقال وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي الشهر الماضي إن أي تخفيف في العقوبات يهدف إلى "دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار".
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه