فتح: لن نقبل بأفكار تتنافى مع العدالة الإنسانية والقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، عبد الفتاح دولة، أن الرد على المقترحات الأمريكية الأخيرة، لم يكن فلسطينيا فحسب بل كان عربيا ودوليا وعبر مؤسسات القانون الدولي، والأمم المتحدة، والذين أجمعوا على أن تلك الأفكار غير قابلة للتنفيذ، لافتا إلى أنه يجب أن يتخلص الشعب الفلسطيني من الاحتلال ويعيش في دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفقا لحل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية.
وقال دولة، في مداخلة لقناة «العربية» الإخبارية، اليوم الخميس، إنه لا يمكن لأحد أن يقبل بأفكار تتنافى مع العدالة الإنسانية والقانون الإنساني وحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية التي ناضل من أجلها لعشرات السنين للوصول إليها وعدم الخروج من وطنه.
وأضاف، أن المخطط «الأمريكي الإسرائيلي» كان يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني قسرا أو طوعا، وشهدت المرحلة الرابعة من العدوان فصل الاحتلال لمنطقة الشمال، ودفع الشعب الفلسطيني بالنزوح للجنوب، وتكديسهم في رفح، ثم دفعهم للخروج من رفح إلى سيناء وتوزيعهم على دول، لافتا إلى أن هذا المخطط فشل بسبب رفض الشعب الفلسطيني للتهجير، وبسبب موقف مصر والأردن الرافض لتلك الأفكار.
وأشار إلى، أن حكومة الاحتلال ترى أن بإمكانها العودة للعمل على تهجير الشعب الفلسطيني من جديد، ولكنها لا تعلم مدى صمود وإصرار الشعب الفلسطيني، وأنه لن يتنازل عن وطنه، ولن يكرر مأساة النكبة والنكسة، ليفشل مخططاتها دائما.
وأوضح أن المكان الطبيعي للشرعية الفلسطينية هو منظمة التحرير، لافتا إلى أن المنظمة ستعمل مع كل القوى الوطنية لخلق حالة من الإجماع الوطني الداخلي الفلسطيني، لاحتواء جميع المواقف المؤيدة لفلسطين سواء المصرية أو الأردنية أو السعودية أو التركية، أو الموقف الدولي، لتشكيل جبهة فلسطينية عربية دولية من أجل الوصول لحقوق الشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح تطورات الأوضاع في غزة والضفة
قيادي بحركة فتح يكشف السبب الحقيقي لتأخر وقف إطلاق النار في غزة «فيديو»
وزير الخارجية يستقبل وفد حركة فتح الفلسطينية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار فلسطين القضية الفلسطينية حركة فتح غزة فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.
إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.
وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه