“الخارجية الفلسطينية” تُحذِّر من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مشاريع تهجير الشعب الفلسطيني، وعدَّت هذه الإجراءات امتدادًا لحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ورحبت الوزارة الفلسطينية بالإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ورفض تهجيره، وطالبت بترجمة هذا الإجماع إلى خطوات عملية وإجراءات تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية بشكل فوري.
وأكدت أنها تواصل وسفارات دولة فلسطين وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي؛ لتعميق الإجماع الدولي على رفض مخططات التهجير والضم، وحث الدول كافة على سرعة التحرك لتمكين دولة فلسطين وحكومتها من ممارسة مهامها في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتوفير مقومات صموده في أرض وطنه، على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في مناطق الضفة الغربية، عبارة عن نموذج لما جرى في قطاع غزة من حرب إبادة تُمارس، لكن في هذه المرة ضد المخيمات الفلسطينية بصورة قد تكون أقوى تحت بند التهجير، وإزالة المربعات السكنية، كما شاهدنا في مخيم جنين.
الاحتلال يريد القضاء على الهوية الفلسطينيةوأضاف «الحرازين»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في جرائمه التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني للقضاء على الهوية الفلسطينية وعلى كل ما هو فلسطيني، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير المخيمات الفلسطينية، لأنها الشاهد الأساسي والرئيسي على النكبة التي حلت باللاجئين الفلسطينيين عام 1948.
مطالبات بعقد جلسة لمجلس الأمنوتابع أستاذ العلوم السياسية: «هناك مطالبات عدة من القيادة الفلسطينية ومن بعض الدول العربية بضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة على مناطق الضفة الغربية، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحديد موعد لعقد جلسة لمجلس الأمن».
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية